كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن خطوات جديدة لتنفيذ المشاريع بإتاحة فرصة أكبر للمقاول الأجنبي بعد أن رصدت تعثر أو عمليات تنفيذ خاطئة للمشاريع التي تشرف عليها رغم تخصيص مبالغ مالية عالية للتنفيذ بالجودة المرتفعة وبالزمن المطلوب. وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله المطيري إتاحة الفرصة بشكل أكبر للمقاول "الأجنبي" لتنفيذ المشاريع الحكومية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن هناك تعثرات أو تنفيذا غير سليم لمشاريع حكومية كثيرة بالرغم من تخصيص ورصد المبالغ المالية من ميزانية الدولة لتنفيذ تلك المشاريع. وأشار خلال كلمته مساء أول من أمس أمام مجموعة من مقاولي الأحساء، في ندوة "تصنيف المقاولين"، التي نظمتها غرفة الأحساء إلى أنه لا يمكن تفضيل المقاول "السعودي" على "الأجنبي"، إلا من خلال المنافسة، إذ إن اشتراطات الترسية المعمول فيها "قاسية" على الجميع، وهي معمول بها في نظام المنافسات، ولا يستطيع أن يتجاوزها المقاول. ولفت المطيري إلى أن أعداد المقاولين "الأجانب" المصنفين لدى وكالة الوزارة أقل بكثير من المقاولين "السعوديين" لإتاحة فرصة أكبر للمقاول "السعودي" في الحصول على الترسية أكبر منها من المقاول "الأجنبي". وكشف عن وجود مشاريع حكومية، انتهت من أعمال تنفيذها وبعد فترة زمنية قصيرة من الاستخدام تم رصد مشاكل إنشائية، لافتاً إلى أن الوكالة تسعى للقضاء كلياً على المقاولين غير المصنفين، وتشجيعهم على الحصول على شهادة التصنيف مع التأكيد على طرح المشاريع بالتصنيف. وأبان أن الوكالة في الوزارة تعمل بصفة دورية على تحديث ومراجعة مستمرة لمتطلبات تصنيف المقاولين وتسهيل إجراءاته بما لا يخل بجودة التصنيف وميزان العدالة، وذلك لمواكبة المرحلة الحالية من التطور والتنمية، مضيفا أن الوكالة أعادت أخيراً هيكلتها الداخلية وفق استراتيجية تؤكد الأخذ بالإدارة الحديثة، والتركيز على مبدأ "كسب رضا الشركاء من المقاولين والاستشاريين". بدوره قال مدير إدارة الجودة في وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس فيصل الصقار إن إجمالي عدد المقاولين المصنفين والسارية شهاداتهم حتى الوقت الحالي نحو2672 مقاولا، فيما بلغ إجمالي عدد المقاولين الجدد خلال العام الماضي 589 مقاولاً، وبلغت طلبات المقاولين من إضافة وحذف خلال العام الحالي 96 طلباً، مؤكداً أن من أبرز معوقات الأداء المتعلقة بالمقاولين، عدم اطلاع المقاولين على لوائح واشتراطات وأنظمة وكالة الوزارة، والتأخر في تقديم طلبات إعادة التصنيف إلى ما بعد انتهاء صلاحية شهادة تصنيف المقاول، وكذلك التأخر في الرد على الملاحظات من قبل المقاولين، وعدم استيفاء كامل الملاحظات، وعدم إتمام مسك الدفاتر والمستندات باللغة الإنجليزية. وأوضح أن وكالة الوزارة، مددت قرار رفع الحدود المالية لدرجات التصنيف والحد الأعلى لقيمة المشروع الواحد للمقاول بدون التصنيف بنسبة 40% لمدة 3 سنوات مقبلة، لافتاً إلى أن وكالة الوزارة، حددت 44 يوماً كفترة زمنية قصوى لإنهاء إجراءات برنامج طلب أو إعادة طلب تصنيف مقاول. ولفت إلى أن تصنيف المقاولين هو بمثابة المؤشر الحقيقي لقدرة المقاولين واختصاصاتهم بما يتلاءم مع إمكاناتهم الذاتية والمالية والإدارية والتنفيذية لوضعه في المجال والدرجة المناسبين، مشيراً إلى أن لدى الوكالة نحو 29 مجالاً للتصنيف، منها 13 مجالاً في التخصصات التنفيذية و16 في تخصصات الصيانة والتشغيل.
