كشف تقرير صدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أن عدد المقاولين المصنفين والسارية شهاداتهم بلغ نحو 2673مقاولا حتى شهر سبتمبر من العام 2012م، مسجلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي وصل عدد المقاولين المصنفين إلى 589 مقاولا، بينما بلغت طلبات المقاولين من حيث الرفع والإضافة خلال عام2011م، 96مقاولا، ويبين التقرير بأنه تم تقسيم المقاولين حسب المناطق في المملكة، حيث يتمركز المقاولون في العاصمة الرياض، بينما تأتي المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بعد منطقة مكةالمكرمة، ويتم تقسيم المقاولين حسب مجالات التنفيذ مثل: الطرق، والمباني، ومجال التشغيل والصيانة، والكهرباء، وغيرها من التصنيفات الأخرى. وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله بن محمد المطيري ان الوكالة تقوم كشريك استراتيجي للتنمية وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، بالتواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمراجعة المستمرة لمتطلبات التصنيف وتسهيل الإجراءات واختصارها دون الإخلال بجودة التصنيف وميزان الأداء، وفق ما تتطلبه مرحلة التطور العام، مضيفا إن الوزارة تدعم شركاءها من المقاولين والاستشاريين والجهات المالكة للمشاريع للمساهمة في البناء والتشييد، لافتا إلى أن الوكالة قامت بإعادة هيكلتها الداخلية وفق استراتيجيتها التي تركز على الأخذ بمفاهيم الإدارة الحديثة لكسب رضا شركائها من المقاولين والاستشاريين، مشددا على أن ما تعيشه المملكة من استقرار اقتصادي رغم ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية، حيث هذا الاستقرار جذب كبريات الشركات والمستثمرين إلى سوق المملكة المحلي الذي نعم ولله الحمد باستقرار كبير. جاء ذلك خلال ندوة تصنيف المقاولين التي نظمتها غرفة الأحساء أول أمس بفندق انتركونتننتال بحضور رئيس الغرفة صالح بن حسن العفالق وضم حشدا من المقاولين والمتخصصين حيث أشار مدير الجودة بالوزارة المهندس فيصل حسين الصقار إلى أن التصنيف هو مؤشر لتحديد قدرة المقاول واختصاصاته بما يتلاءم مع إمكاناته المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية، لوضعه في المجال والدرجة المناسبة . وأشار العفالق من خلال ورقة العمل التي قدمها أثناء اللقاء تحت عنوان « تصنيف المقاولين» أن عدد المقاولين المصنفين والسارية شهاداتهم بلغ نحو 2673مقاولا حتى شهر سبتمبر من العام الحالي، مؤكدا على أن الوكالة بمتابعة أعمال التصنيف وتطوير أسس وعناصر معايير التصنيف وآلياته، والتوسع في مجال التصنيف تمشيا مع متطلبات النهضة السريعة التي تشهدها المملكة، ضمن خطط التنمية العمرانية، والاقتصادية، مبينا بأن اللائحة التنفيذية اشتملت على مجالات ودرجات التصنيف وحدودها المالية، والحد الأعلى لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول وفق التصنيف، موضحا أن الوكالة تسعى دائما إلى تطوير أدائها، في ظل الدعم التي تتمتع به من قبل صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية، مضيفا إن رسالة الوكالة هي تصنيف المقاولين والاستشاريين الهندسيين في المجالات المختلفة حسب معايير دقيقة وعادلة، مبينا أن أهداف الوكالة المساهمة ضمن إستراتيجية الوزارة جذب وتوطين الخبرات العالمية واندماجها بالخبرات المحلية وطالب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الأحساء علي محمد بوخمسين من خلال كلمته حماية المقاولين غير المصنفين والمقاول الصغير، من خلال إدراجهم تحت مظلة وإشراف وكالة التصنيف لحمايتهم حيث الكثير منهم ليس لديهم معرفة بطريقة التصنيف، وكان اللقاء استهل أعماله بكلمة رئيس الغرفة صالح بن حسن العفالق، ثم كلمة رئيس لجنة المقاولين علي بن محمد بوخمسين، بعدها جاءت كلمة وكيل وزارة الشؤون البلدية القروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله بن محمد المطيري، فورقة عمل حول تصنيف المقاولين قدمها مدير الجودة بالوزارة المهندس فيصل بن حسن الصقار، واختتم اللقاء بنقاش مفتوح شارك فيه الحضور بمداخلات دارت حول المعوقات التي تواجه المقاولين في جانب التصنيف.
