قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله بن محمد المطيري إن الوكالة تسعى لتطوير الأداء ورفع مستوى الجودة وتسهيل إجراءات التصنيف واختصار المدة التي يستغرقها التصنيف من خلال برنامج زمني يبدأ باستهداف 44 يوما للعام الحالي. وأضاف خلال لقائه بشركات المقاولات في غرفة الشرقية أمس أن الوكالة تسعى لإدارة الجودة بتطبيق منهج الجودة الشاملة لتأصيل شهادة التصنيف وكسب رضا المقاولين والاستشاريين كأهم الغايات التي تعمل الوكالة من أجلها وتطوير آلية التحقق من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشاريع بالإضافة إلى تطوير آلية دراسة الملاحظات على المستندات المقدمة من المقاولين وتوحيد استقبال جميع طلبات المقاولين ومراجعتهم من خلال الاستقبال وتوفير برنامج آلي لحجز المواعيد عن طريق الإنترنت. وأشار إلى وجود بعض معوقات العمل التي تتعلق بالمقاولين أبرزها عدم إطلاعهم على نظام ولائحة واشتراطات التصنيف التي يحتويها موقع الوكالة على شبكة الإنترنت وتأخر الرد على الملاحظات من قبل المقاولين. وأبان أن بعض المقاولين يتأخر في تقديم طلب إعادة التصنيف إلى ما بعد انتهاء صلاحية شهادة تصنيف المقاول وعدم استيفاء كامل الملاحظات عند الرد بالإضافة إلى عدم إتمام متطلبات الزيارات المكتبية وخاصة مسك الدفاتر والمستندات باللغة الإنجليزية. وأوضح أن تسهيل تصنيف المقاولين يتطلب زيارة الموقع الإلكتروني بصفة مستمرة والاستفادة من محتوياته قبل تقديم الطلب والحرص على تقديم ملف التصنيف بصورة متكامله والرد على أية ملاحظات تحرر للمقاول على الموقع بصورة عاجلة. وذكر أن عدد مؤسسات وشركات المقاولات المصنفة لدى الوزارة حتى مايو الماضي 2485 شركة فيما يبلغ عدد الشركات المصنفة خلال عام 2011 نحو 589 شركة وعدد طلبات الشركات طالبي الرفع والإضافة والحذف نحو 96 في عام 2011. من جانبه قال رئيس لجنة المقاولات بالغرفة صالح بن عبدالله السيد، إن قطاع المقاولات في المملكة يمثل حجر الزاوية في مسيرة النمو والتطور، إذ يبلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 60.4 مليار ريال، أي ما نسبته 6.9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2010.
