كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله المطيري، عن وجود بعض معوقات العمل التي تتعلق بالمقاولين، أبرزها عدم اطلاعهم على نظام ولائحة واشتراطات التصنيف التي يحتويها موقع الوكالة على شبكة الإنترنت، وتأخر الرد على الملاحظات من المقاولين. وقال المطيري خلال لقاء جمعه بمنتسبي قطاع المقاولات في المنطقة، ونظّمتها غرفة الشرقية ممثلة في لجنة المقاولين أمس، إن بعض المقاولين يتأخر في تقديم طلب إعادة التصنيف إلى ما بعد انتهاء صلاحية شهادة تصنيف المقاول، وعدم استيفاء كامل الملاحظات عند الرد، إضافة إلى عدم إتمام متطلبات الزيارات المكتبية، خصوصاً مسك الدفاتر والمستندات باللغة الإنكليزية. وأوضح خلال اللقاء أن هناك خطوات يجب اتباعها لتلافي التأخير في تصنيف المقاولين، وهي زيارة الموقع الإلكتروني بصفة مستمرة، والاستفادة من محتوياته قبل تقديم الطلب، والحرص على تقديم ملف التصنيف بصورة متكاملة، والرد على أية ملاحظات تحرر للمقاول على الموقع بصورة عاجلة. وأكد أن الوكالة تسعى إلى تطوير الأداء ورفع مستوى الجودة وتسهيل إجراءات التصنيف واختصار المدة التي يستغرقها التصنيف من خلال برنامج زمني يبدأ باستهداف مدة 44 يوماً للعام 1433، وأيضاً تطوير إدارة الجودة بتطبيق منهج الجودة الشاملة لتأصيل شهادة التصنيف، وكسب رضا المقاولين والاستشاريين كأهم الغايات التي تعمل الوكالة من أجلها، وتطوير آلية التحقق من المعلومات والبيانات المتعلقة في المشاريع، وتطوير آلية درس الملاحظات على المستندات المقدمة من المقاولين، وتوحيد استقبال جميع طلبات المقاولين ومراجعتهم من خلال الاستقبال، وتوفير برنامج آلي لحجز المواعيد عن طريق الإنترنت. وأوضح أن عدد مؤسسات وشركات المقاولات المصنفة لدى الوزارة حتى أيار (مايو) الماضي بلغ 2485 شركة، فيما يبلغ عدد الشركات المصنفة خلال عام 2011 نحو 589 شركة، وعدد طلبات الشركات طالبي الرفع والإضافة والحذف نحو 96 في عام 2011. ولفت إلى أن الوكالة تسعى إلى تفعيل التعامل الإلكتروني والاتجاه سريعاً إلى منظومة العمل ضمن الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن ذلك يعد خياراً مناسباً وفعالاً وحديثاً من افتتاح فروع للوكالة في المناطق المختلفة، أملاً أن يتم التفاعل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير المعلومة الخاصة بمنتسبي القطاع لخدمتهم في كل مكان. من جانبه، وصف عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات في الغرفة صالح السيد قطاع المقاولات في المملكة، بحجر الزاوية في مسيرة النمو والتطور، إذ يبلغ إسهامه في الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 60.4 بليون ريال، أي ما نسبته 6.9 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2010. وقال إن قطاع المقاولات يعتبر الأكبر استيعاباً للعمالة في منشآت القطاع الخاص، إذ يستوعب أكثر من ثلاثة ملايين عامل، بما يمثل نحو 43.2 في المئة من إجمالي عدد العاملين في كل الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في منشآت القطاع الخاص في المملكة. وأشار إلى أن موضوع تصنيف المقاولين يمثل محوراً مهماً من محاور خدمة القطاع، وأشار إلى أن عدد المقاولين المصنفين في المنطقة الشرقية لا يتجاوز 300 مقاول مصنف فقط، أي بنسبة 13 في المئة من إجمالي عدد المقاولين المصنفين في المملكة، وهي نسبة دون تطلعاتنا في منطقة تعد من أهم القلاع الاقتصادية في المملكة.
