كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله بن محمد المطيري عن وجود بعض معوقات العمل التي تتعلق بالمقاولين ابرزها عدم اطلاعهم على نظام ولائحة واشتراطات التصنيف التي يحتويها موقع الوكالة على شبكة الانترنت وتأخر الرد على الملاحظات من قبل المقاولين. وقال المطيري خلال لقاء جمعه بمنتسبي قطاع المقاولات في المنطقة ونظمتها غرفة الشرقية ممثلة في لجنة المقاولين امس الاول بمقرها الرئيسي: إن بعض المقاولين يتأخرون في تقديم طلب اعادة التصنيف الى ما بعد انتهاء صلاحية شهادة تصنيف المقاول وعدم استيفاء كامل الملاحظات عند الرد بالاضافة الى عدم اتمام متطلبات الزيارات المكتبية وخاصة مسك الدفاتر والمستندات باللغة الانجليزية. واوضح المطيري خلال اللقاء ان ثمة خطوات يجب اتباعها لتلافي التأخير في تصنيف المقاولين وهي زيارة الموقع الالكتروني بصفة مستمرة والاستفادة من محتوياته قبل تقديم الطلب والحرص على تقديم ملف التصنيف بصورة متكامله والرد على اية ملاحظات تحرر للمقاول على الموقع بصورة عاجلة. واكد ان الوكالة تسعى لتطوير الاداء ورفع مستوى الجودة وتسهيل اجراءات التصنيف واختصار المدة التي يستغرقها التصنيف من خلال برنامج زمني يبدأ باستهداف مدة 44 يوما للعام 1433 وايضا تطوير ادارة الجودة بتطبيق منهج الجودة الشاملة لتأصيل شهادة التصنيف وكسب رضا المقاولين والاستشاريين كأهم الغايات التي تعمل الوكالة من اجلها وتطوير الية التحقق من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات وتطوير الية دراسة الملاحظات على المستندات المقدمة من المقاولين وتوحيد استقبال جميع طلبات المقاولين ومراجعتهم من خلال الاستقبال وتوفير برنامج الي لحجز المواعيد عن طريق الانترنت. واوضح ان عدد مؤسسات وشركات المقاولات المصنفة لدى الوزارة حتى مايو الماضي 2485 شركة فيما يبلغ عدد الشركات المصنفة خلال عام 2011 نحو 589 شركة وعدد طلبات الشركات طالبي الرفع والاضافة والحذف نحو 96 في عام 2011. ولفت الى ان الوكالة تسعى لتفعيل التعامل الالكتروني والاتجاه سريعا الى منظومة العمل ضمن الحكومة الالكترونية، مشيرا الى ان ذلك يعد خيارا مناسبا وفعالا وحديثا من افتتاح فروع للوكالة في المناطق المختلفة املا ان يتم التفاعل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير المعلومه الخاصة بمنتسبي القطاع لخدمتهم في كل مكان. من جانبه وصف عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة صالح بن عبدالله السيد، قطاع المقاولات في المملكة، بحجر الزاوية في مسيرة النمو والتطور، إذ يبلغ إسهامه في الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة بحوالى 60.4 مليار ريال، أي ما نسبته 6.9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2010م. وقال: ان قطاع المقاولات يعتبر الأكبر استيعابا للعمالة في منشآت القطاع الخاص، حيث يستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، بما يمثل حوالي 43.2% من إجمالي عدد العاملين في كل الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة.واشار الى أن موضوع تصنيف المقاولين يمثل محورا مهما من محاور خدمة القطاع، وأشار إلى ان عدد المقاولين المصنفين في المنطقة الشرقية لا يتجاوز 300 مقاول مصنف فقط أي بنسبة 13% من إجمالى عدد المقاولين المصنفين بالمملكة وهي نسبة دون تطلعاتنا في منطقة تعد من اهم القلاع الاقتصادية في المملكة.
