إجراءات تصنيف المقاولين في 44 يوماً

قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين إن الوكالة تسعى لتطوير الأداء ورفع مستوى الجودة وتسهيل إجراءات التصنيف واختصار المدة التي يستغرقها التصنيف من خلال برنامج زمني يبدأ باستهداف 44 يوماً للعام الحالي.
وقال عبد الله المطيري خلال لقائه بشركات المقاولات في غرفة الشرقية أمس السبت إن الوكالة تسعى لإدارة الجودة بتطبيق منهج الجودة الشاملة لتأصيل شهادة التصنيف وكسب رضا المقاولين والاستشاريين كأهم الغايات التي تعمل الوكالة من أجلها وتطوير آلية التحقق من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشاريع بالإضافة إلى تطوير آلية دراسة الملاحظات على المستندات المقدمة من المقاولين وتوحيد استقبال جميع طلبات المقاولين ومراجعتهم من خلال الاستقبال وتوفير برنامج آلي لحجز المواعيد عن طريق الإنترنت.
وأضاف إن وجود بعض معوقات العمل التي تتعلق بالمقاولين أبرزها عدم إطلاعهم على نظام ولائحة واشتراطات التصنيف التي يحتويها موقع الوكالة على شبكة الإنترنت وتأخر الرد على الملاحظات من قبل المقاولين.
وذكر إن بعض المقاولين يتأخر في تقديم طلب إعادة التصنيف إلى ما بعد انتهاء صلاحية شهادة تصنيف المقاول وعدم استيفاء كامل الملاحظات عند الرد بالإضافة إلى عدم إتمام متطلبات الزيارات المكتبية وخاصة مسك الدفاتر والمستندات باللغة الإنكليزية.
وتابع المطيري إن تسهيل تصنيف المقاولين يتطلب زيارة الموقع الإلكتروني بصفة مستمرة والاستفادة من محتوياته قبل تقديم الطلب والحرص على تقديم ملف التصنيف بصورة متكاملة والرد على أية ملاحظات تحرر للمقاول على الموقع بصورة عاجلة.
وأضاف إن عدد مؤسسات وشركات المقاولات المصنفة لدى الوزارة حتى مايو/أيار الماضي 2485 شركة فيما يبلغ عدد الشركات المصنفة خلال العام 2011 نحو 589 شركة وعدد طلبات الشركات طالبي الرفع والإضافة والحذف نحو 96 في العام 2011.
وقال رئيس لجنة المقاولات بالغرفة صالح السيد إن قطاع المقاولات في المملكة يمثل حجر الزاوية في مسيرة النمو والتطور، إذ يبلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 60.4 مليار ريال، أي ما نسبته 6.9 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2010.