استبعد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله بن محمد المطيري تأثر تصنيف المقاول بما يرتبط إليه من مشاريع متعثرة، مؤكدا أن هناك لجانا تعمل حاليا على دراسة ملفات المشاريع المتعثرة وأسباب التعثر خارج إطار التصنيف، مشيرا الى أن بعض الشركات لديها درجات جيدة في التصنيف ولديها مشاريع متعثرة، كما أن التعثر راجع إلى حالة المشروع وحالة المقاول، خصوصا أن هناك مشاريع ترسى على بعض الشركات تكون بأعلى من قدرة المقاول التنفيذية وليس المالية والفنية. وأوضح أن عدد الشركات المصنفة حتى مايو الماضي بلغ 2485 شركة فيما يبلغ عدد الشركات المصنفة خلال عام 2011 نحو 589 شركة وعدد طلبات الشركات طالبي الرفع والإضافة والحذف نحو 96 في عام 2011. وكشف المطيري بعد انتهائه من اجتماع بلجنة مقاولات الشرقية عن قرب الانتهاء من مشروع نظام الوكيل الذي يسمح للشركات باعتماد وكيل لا يكون موظفا لديها، مشيرا إلى أن المشروع سيصدر في غضون شهر تقريبا بعد أن حظي المشروع بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا أن المشروع سيقضي نهائيا على ظاهرة المعقب التي تسهم في تعطيل إنهاء إجراءات إصدار شهادة التصنيف. وقال المطيري: النظام الإلكتروني الجديد يسمح للشركات بالتسجيل من جميع مناطق المملكة، بحيث يحصل بشكل فوري على الإجابة سواء بالرفض أو القبول تبعا لاستكمال الاشتراطات المطلوبة، معترفا بوجود إشكالات في التعاملات الإلكترونية فيما يتعلق بالربط مع بعض الجهات الحكومية مثل وزارتي التجارة والمالية في عملية التواصل، مشيرا إلى أن الوكالة تتواصل مع تلك الجهات لتكوين قاعدة بيانات، للدخول عليها دون الرجوع للشركات المتقدمة للحصول على التصنيف. واعتبر أن اشتراط وصول قيمة المشاريع الأهلية إلى 5 ملايين ريال بخلاف المشاريع الحكومية التي تصل قيمتها الى 500 ألف ريال من أجل اعتمادها في درجات التصنيف، شرط للتأكد من مصداقية المعلومات التي تتقدم بها الشركات للحصول على التصنيف، مبينا أن المشاريع الأهلية تتطلب مجموعة من الإجراءات والتحقيقات للتأكد من سلامة العقود المنفذة مثل الإيرادات والمصروفات، فيما المشاريع الحكومية تشرف عليها جهات حكومية مما يعطيها مصداقية أكثر. وأشار إلى أن الوكالة عمدت في الفترة الماضية لاختصار الكثير من الاشتراطات للحصول على التصنيف، بحيث اختصرت لتكون ضمن شرطين هما التقدم قبل نهاية شهادة التصنيف بفترة كافية وكذلك اكتمال الملف القانوني، وأن النظام يسمح بتمديد الرخصة لمدة شهر ولتصل إلى 90 يوما. واعتبر حصول الشركات على تصنيف أكثر من الدرجة الحقيقية يمثل خطورة على الشركات نفسها من قبيل تعرضها للإفلاس والانكسار في حال الدخول في مشاريع أعلى من القدرة المالية والفنية وكذلك تمثل تلك الدرجة غير الواقعية خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني، مضيفا أن استطلاع الرأي شرط أساسي في اللائحة الأساسية لاختيار المشروع ونسبة الإنجاز. وأوضح المطيري أن كثيرا من مندوبي شركات المقاولات لا يمتلكون الإلمام الكامل بالمتطلبات، محملا إياهم مسؤولية تأخر إصدار شهادة التصنيف، حيث تعمل الوكالة حاليا على تعزيز الشفافية في عملية الإجراءات والمعايير المطلوبة للتعرف على الآليات المستخدمة، مؤكدا أن إصدار التصنيف خلال شهر مع اكتمال الملف المقدم، وأن الوكالة أخذت على عاتقها اختصار الفترة الزمنية لإصدار الدرجات من خلال وضع التنظيمات اللازمة. ونفى تقدم بعض شركات المقاولات بتظلم لدى الوكالة بخصوص برنامج نطاقات، الذي بدأت وزارة العمل بتطبيقه منذ بداية العام، وأن جهاز التدريب في الوكالة يعمل حاليا على تنظيم دورات تدريبية مجانية وكذلك إعطاء شهادات تصنيف مجانية. من جهته وصف رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية صالح السيد القطاع في المملكة بحجر الزاوية في مسيرة النمو والتطور، إذ يبلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بحوالي 60.4 مليار ريال، أي ما نسبته 6.9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2010.
