القضاء يواجه إدارة ترمب بشأن ترحيل المهاجرين الفنزويليين

في تصعيد قانوني جديد، أصدر القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرج توجيهًا لمحامي المرحّلين الفنزويليين بالرد على استدعاء إدارة ترمب ل«امتياز أسرار الدولة»، بعد رفضها تزويد المحكمة بمعلومات إضافية حول عمليات الترحيل إلى السلفادور.
خلفية القضية
وتعود القضية إلى قرار إدارة ترمب بترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي، بزعم انتمائهم إلى عصابة ترين دي أراغوا (TdA)، بموجب قانون الأعداء الأجانب (AEA). ورغم أن القاضي بواسبيرج أصدر أمرًا تقييديًا مؤقتًا (TRO) لمنع الترحيل، إلا أن بعض الرحلات كانت قد أقلعت بالفعل نحو السلفادور، مما أثار مخاوف حول انتهاك الإجراءات القانونية.
إدارة ترمب تتحدى القضاء
ورغم مطالب القاضي بالحصول على تفاصيل حول المهاجرين الذين كانوا على متن الرحلات، رفضت إدارة ترمب الكشف عن المعلومات، مستندةً إلى امتياز أسرار الدولة. ووقع مسؤولون بارزون، من بينهم المدعي العام بام بوندي ووزير الخارجية ماركو روبيو، على إعلانات تفيد بأن الكشف عن هذه المعلومات قد يعرض الأمن القومي للخطر.
شهادات صادمة من المهاجرين
وفي الأيام الأخيرة، قُدمت إفادات جديدة كشفت عن ضغوط مارستها السلطات الأمريكية على المهاجرين أثناء الترحيل. وأفادت مهاجرة فنزويلية أنها سمعت ضباطًا يجبرون الرجال على التوقيع على اعترافات بانتمائهم إلى العصابة، بينما قال مهاجر نيكاراغوي إنه أُعيد إلى الولايات المتحدة بعد رفض السلفادور استقباله، لعدم وجود اتفاق يشمل مواطنين غير فنزويليين.
رد إدارة ترمب
وفي مرافعتها أمام المحكمة، أكدت الإدارة أن لديها الحق الكامل في اتخاذ قرارات الترحيل دون تدخل القضاء، مشيرةً إلى أن أي محاولة لوقف الترحيلات تمثل تعديًا على صلاحيات السلطة التنفيذية، وتشكل خطرًا على المصالح الدبلوماسية والأمن القومي.
والقضية الآن قيد النظر أمام محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، والتي ستقرر ما إذا كان يمكن لإدارة ترمب استئناف رحلات الترحيل بموجب قانون الطاقة الجوية. ومن المتوقع أن يكون للحكم القادم تأثير كبير على سياسة الهجرة الأمريكية، بخاصة في ظل الجدل المستمر حول نهج ترمب المتشدد ضد المهاجرين.
نهج مشدد
ومنذ لحظة دخوله البيت الأبيض، جعل دونالد ترمب ملف الهجرة إحدى أهم أولوياته، متبنّيًا نهجًا متشددًا يهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، بحجة حماية الأمن القومي والوظائف الأمريكية. بدأ بإصدار حظر السفر الذي منع مواطني عدة دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، ثم ركّز على بناء الجدار الحدودي مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
ولم يقتصر تشديده على الحدود، بل امتد إلى الهجرة القانونية، حيث فرض قيودًا صارمة على تأشيرات العمل والهجرة العائلية، ووسع «قاعدة العبء العام» لمنع المهاجرين من الحصول على الإقامة الدائمة إذا كانوا يعتمدون على المساعدات الحكومية. وخلال جائحة كورونا، أصدر حظرًا مؤقتًا على الهجرة بحجة حماية الاقتصاد الأمريكي.
وأدت هذه السياسات إلى زيادة عمليات الترحيل الجماعي واستهداف المهاجرين حتى لو لم تكن لديهم سوابق جنائية، كما أجبر طالبي اللجوء من أمريكا الوسطى على الانتظار في دول أخرى بدلاً من دخول الولايات المتحدة. ورغم أن بعض قراراته وُوجهت بطعون قضائية، إلا أن نهجه القاسي ترك بصمة واضحة على نظام الهجرة الأمريكي، وأصبح إرثًا سياسيًا مثيرًا للجدل حتى بعد مغادرته البيت الأبيض.
اتخذ ترمب العديد من الإجراءات الصارمة ضد المهاجرين، فيما يلي أبرزها:
1. حظر السفر (Muslim Ban) - 2017
• أصدر ترمب قرارًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة (إيران، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا، واليمن) إلى الولايات المتحدة.
• واجه القرار طعونًا قانونية، وتم تعديله لاحقًا ليشمل دولًا أخرى مثل فنزويلا وكوريا الشمالية.
2. سياسة «الصفر تسامح» - 2018
• أطلقت إدارة ترمب سياسة «الصفر تسامح»، التي تقضي بمقاضاة جميع المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، حتى لو كانوا برفقة أطفالهم.
• نتيجة لذلك، تم فصل آلاف الأطفال عن ذويهم وإرسالهم إلى مراكز احتجاز منفصلة، بينما خضع آباؤهم للمحاكمة بتهمة الدخول غير القانوني.
• أثارت هذه السياسة انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
• أثارت السياسة غضبًا عالميًا، واضطر ترمب للتراجع عنها جزئيًا، لكنها تركت تأثيرًا كبيرًا على أوضاع اللاجئين.
3. تشديد شروط اللجوء• منع المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني من التقدم بطلب اللجوء.
• أجبر طالبي اللجوء القادمين من أمريكا الوسطى على الانتظار في المكسيك لحين البت في قضاياهم، بموجب سياسة «ابقَ في المكسيك».
4. إنهاء برنامج «الحماية المؤقتة» (TPS) لعدة دول
• سعى ترمب لإنهاء الحماية لمئات الآلاف من المهاجرين من السلفادور، هايتي، نيكاراغوا، والسودان، مما هدد بترحيلهم.
• واجه القرار طعونًا قانونية، مما أدى إلى تمديد البرنامج لبعض الفئات.
5. محاولة إنهاء برنامج «داكا» (DACA) - 2017
• حاولت الإدارة إلغاء برنامج الحماية للأطفال المهاجرين غير الشرعيين (DACA)، الذي يسمح لمن دخلوا البلاد وهم أطفال بالبقاء والعمل بشكل قانوني.
• تم إيقاف القرار في المحاكم، وحكمت المحكمة العليا في 2020 لصالح استمرار البرنامج.
6. بناء الجدار الحدودي مع المكسيك
• جعل ترمب بناء الجدار الحدودي أولوية لحملته، وخصصت إدارته مليارات الدولارات لبنائه.
• استُخدمت أموال من وزارة الدفاع بعد إعلان حالة طوارئ وطنية، رغم معارضة الكونغرس.
7. تشديد قوانين الهجرة القانونية
• فرض قيودًا على تأشيرات العمل (H-1B) والتأشيرات العائلية، مما قلل من عدد المهاجرين القادمين للعمل أو لمّ الشمل.
• وسّع «قاعدة العبء العام» لمنع المهاجرين من الحصول على الإقامة الدائمة (Green Card) إذا كانوا يعتمدون على المساعدات الحكومية.
8. عمليات الترحيل المكثفة
• زادت إدارة ترمب من عمليات الترحيل عبر وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، مستهدفة المهاجرين غير المسجلين حتى لو لم تكن لديهم سوابق جنائية.
9. تجميد الهجرة خلال جائحة كورونا - 2020
• أصدر قرارًا يوقف مؤقتًا منح البطاقات الخضراء والتأشيرات لمعظم المهاجرين بحجة حماية الاقتصاد الأمريكي.10. إجبار اللاجئين على طلب اللجوء في دول أخرى
• فرض اتفاقيات مع السلفادور، غواتيمالا، وهندوراس تُجبر المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى على طلب اللجوء هناك قبل دخول الولايات المتحدة.