إسرائيل تماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من وقف النار في غزة

أكدت حركة حماس أن الجولة الأخيرة من المحادثات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار لم تحقق أي تقدم، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل المماطلة والتلاعب ببنود الاتفاق.
وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بعد انتهاء المرحلة الأولى يوم السبت، وفقًا لبنود الاتفاق الذي ينص على استمرار التهدئة ما دامت المفاوضات جارية. إلا أن تعنت إسرائيل ورفضها الالتزام ببنود الاتفاق يهددان بانهيار التهدئة واستئناف القتال.
ووسط هذه التطورات، استقبل الفلسطينيون في غزة شهر رمضان بالمزيد من القلق والمعاناة، حيث أدى الحصار المستمر والارتفاع الحاد في الأسعار إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وعلى الرغم من إدخال كميات من المساعدات خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، أكدت الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار يجب أن يصمد، لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، محذرة من كارثة إنسانية في حال استئناف القتال.
دعوات دولية
في ظل هذا التعنت الإسرائيلي، دعت حماس المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للانتقال فورًا إلى المرحلة الثانية من الاتفاق دون مماطلة أو شروط إضافية.
ومع استمرار الاحتلال في خرق الاتفاق وعدم الالتزام ببنوده، تبقى التهدئة في غزة هشة ومهددة بالانهيار في أي لحظة، مما يعيد القطاع إلى دائرة العنف والمعاناة الإنسانية التي لم تتوقف منذ بدء العدوان.
التزام فلسطيني
على الرغم من التزام حماس الكامل بتنفيذ كل بنود الاتفاق، كما جاء في بيانها الرسمي، فإن إسرائيل تواصل وضع العراقيل أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاب قوات الاحتلال من غزة وإعادة الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن بقية الرهائن.
ورفضت حماس مقترحًا إسرائيليًا لتمديد المرحلة الأولى 42 يومًا إضافية، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع الاتفاق الأصلي. وكشفت مصادر فلسطينية أن إسرائيل تحاول تأجيل الانسحاب العسكري والاستمرار في احتلال مناطق حيوية داخل القطاع، مما يعكس عدم جديتها في تنفيذ الاتفاق.
البقاء في غزة
على الرغم من أن الاتفاق ينص على انسحاب قوات الاحتلال من جنوب غزة خلال ثمانية أيام، أعلن مسؤول إسرائيلي أن جيش الاحتلال سيبقى في ممر فيلادلفيا إلى أجل غير مسمى، في خرق واضح لبنود الاتفاق. ويأتي هذا في وقت يصر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقصاء حماس من أي دور في حكم غزة بعد الحرب. كما يرفض أي دور للسلطة الفلسطينية، مما يعكس رغبة إسرائيل في فرض واقع سياسي جديد يخدم مصالحها على حساب حقوق الفلسطينيين.
تدريب عناصر الشرطة
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن بلاده ستتولى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، لنشرهم بغزة. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى في القاهرة، أن هناك توافقا في الرؤى مع الحكومة الفلسطينية لترتيبات الأمن والحوكمة بغزة.
من جهته، قال مصطفى: «سنقدم خطة قابلة للتنفيذ لإعمار غزة من دون تهجير».
إعادة الإعمار
قد أوضح عبد العاطي، في 19 فبراير، أن مصر وضعت تصورا شاملا ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
كما أعرب، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البلغاري جورج جورجيف، عن تطلع القاهرة لدعم المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي مساعيها حول غزة.
يذكر أنه منذ القنبلة التي فجرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول غزة، وتهجير ما يقارب مليونين من ساكني القطاع الفلسطيني إلى دول مجاورة، تعمل مصر على تطوير خطة لإعادة إعمار غزة من دون إجبار الفلسطينيين على المغادرة.
ويتضمن المقترح المصري إنشاء «مناطق آمنة» داخل غزة يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت، بينما تقوم شركات مصرية ودولية بإزالة وإعادة تأهيل بنية القطاع التحتية.
كما ينص على إنشاء إدارة فلسطينية غير منحازة لحماس أو السلطة الفلسطينية، لإدارة القطاع والإشراف على جهود إعادة الإعمار، وفقا لمسؤولين مصريين مشاركين في هذه الجهود.
تعثر المفاوضات:
لم تحقق الجولة الأخيرة أي تقدم بسبب مماطلة إسرائيل في تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
التزام فلسطيني يقابله تعنت إسرائيلي:
حماس أكدت التزامها الكامل بالاتفاق، بينما تواصل إسرائيل وضع العراقيل وتأجيل تنفيذ التهدئة.
خرق للاتفاق:
الاتفاق ينص على انسحاب الاحتلال من غزة، لكن إسرائيل تراجعت، وأعلنت بقاء قواتها في ممر فيلادلفيا.
رفض تمديد غير مبرر:
حماس رفضت مقترحًا إسرائيليًا لتمديد المرحلة الأولى 42 يومًا، مؤكدة أنه يتعارض مع الاتفاق الأصلي.
معاناة الفلسطينيين مستمرة:
رغم وقف إطلاق النار، لا تزال غزة تعاني حصارا خانقا وارتفاعا حادا في الأسعار مع حلول رمضان.
دعوات للضغط على إسرائيل:
يدعو المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل على تنفيذ الاتفاق فورًا دون تأخير أو شروط إضافية.