"أمانة تبوك" تسأل نفسها عن تعطل أراضي 400 مواطن

أعادت أمانة منطقة تبوك السؤال الموجه إليها من "الوطن" حول قضية تعطل أراض لنحو 400 مواطن منذ نحو 11 سنة، لتعلن بأنها خاطبت أخيراً الأقسام المعنية فيها حول هذه القضية.
وفيما اشتكى عدد من المواطنين من تعطل أراضيهم التي تملكوها عن طريق المنح أو الشراء في حي النظيم بتبوك، منذ نحو 11 سنة، ذكر الناطق الإعلامي لأمانة منطقة تبوك الدكتور رياض غبان أنهم قاموا، أمس، بتوجيه خطابات لقسم الأراضي وتصاريح البناء لمعرفة حيثيات القضية، وقال "سبقناكم وخاطبنا الجهات المعنية لدينا لمعرفة حيثيات القضية"، في الوقت الذي أكد فيه عدد من المواطنين بأن قضيتهم يعلم بها جميع من في الأمانة، ومر عليها نحو 4 أمناء تعاقبوا على أمانة تبوك.
وذكر المواطن محمد سلامة العطوي ل"الوطن" أنه تملّك أرضا في حي النظيم بتبوك بصك شرعي منذ عام 1422ه وأصدر رخصة بناء لأرضه عام 1426ه، وقام بتأسيس القواعد لبناء عمارته، لكن نظرا لوجود أحد الأشخاص ادّعى ملكيته لأجزاء كبيرة من المخطط بحجة استحكام رفضت الأمانة إعطاءه الإذن بإكمال البناء.
وأضاف العطوي "لم تنته المشكلة عند هذا الحد، فقد حضر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة إلى تبوك بصحبة مساحين من الوزارة وذلك عام 1428ه، وقاموا بمسح المخطط على الطبيعة، وتم إصدار قرار بأن المخطط ليس ملكا للمدّعي"، وقد حصلت "الوطن" على نسخة منه. وعلق العطوي بأن هناك أرامل وأيتام تضرروا من هذه المشكلة التي لم تحل منذ أكثر من عقد من الزمان، وقال "إن هؤلاء الضعفاء حائرين في قضيتهم ولا يعرفون مراجعة محاكم أو غيرها".
وأكد المواطن أحمد سلامة الحويطي بأن خطاباً صدر من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب - حصلت "الوطن" على نسخة منه - يؤكد من خلاله على أن من لديه رخصة بناء نظامية مبنية على صك شرعي مستكمل لإجراءاته الشرعية والنظامية له حق التصرف والبناء في حدود ما تقتضيه التعليمات، ولكل مدع بالملكية أو معترض التقدم بدعوة إلى المحكمة المختصة.