جمع عشرات المواطنين زوجاتهم وأبناءهم وحضروا إلى مقر إمارة منطقة تبوك أمس، للمطالبة بتوصيل شبكات المياه والكهرباء إلى منازلهم التي شيدوها في مخططات غير نظامية، إضافة إلى إنشاء مدارس ومراكز صحية قريباً من أماكن سكنهم. في حين أكد مسؤول في أمانة منطقة تبوك أن وزير الشؤون البلدية والقروية وجّه بإعداد دراسة لمعالجة مشكلة ساكني هذه المخططات. وتقع الأحياء والمخططات العشوائية على طريق المدينة المنوّرة - تبوك، وكانت مزارع وحوّلها أصحابها بطرقٍ غير نظامية إلى مخططات سكنية، وتم بيعها بسعر زهيد مقارنة بأسعار الأراضي النظامية. وذكر محمد قذان (75 عاماً) ل «الحياة» أن معاناته مع رفض أمانة منطقة تبوك تمتد إلى عام 1422ه حين سكن منزله في أحد المخططات ورفضت «الأمانة» تزويد منزله بالكهرباء بحجة أن المخطط غير نظامي. وقال ضيف الله الغامدي: «اشترينا أراضي وقيل لنا إنها مخططات نظامية، وستصدر لها صكوك رسمية، وبعد الانتهاء من البناء والسكن، أُبلغنا أن هذه الأراضي غير نظامية، ولا يمكن توصيل الخدمات إليها، ما جعلنا نعاني على مدى أعوام من نقص المياه وغياب الخدمات». وأكد علي الزهراني أن عدد المساكن في مخططي العرجان والدانة يزيد عن 100 مسكن، وتعرفة الكهرباء التي تصل إلى منازلهم مرتفعة لأنها تحسب على أنهم يقيمون في مزارع، داعياً إلى تنظيم هذين المخططين وتزويدهما بالكهرباء والماء بشكل نظامي. وأشار عبدالمعطي العطوي إلى أنه وجيرانه راجعوا أمانة منطقة تبوك وفرع وزارة المياه والكهرباء مرات كثيرة لطلب توصيل التيار الكهربائي إلى أماكن سكنهم لكن طلباتهم قوبلت بالرفض ما زاد من معاناتهم، لافتاً إلى أن مكاتب العقار لا تزال تمارس عمليات البيع في تلك المخططات من دون أي ممانعة من الجهات المعنية. وتطرق حمد الحربي إلى أن الكهرباء تنقطع بالأسابيع في مخطط العرجان، لأن الفاتورة جماعية والعداد مشترك، وهناك من لا يسدّد مستحقاته بانتظام ما يؤدي إلى انقطاع التيار عن الجميع إلى حين السداد، لافتاً إلى أن الأهالي يطالبون بإنشاء مدارس حكومية في أحيائهم وتوفير الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف. وحضر في المكان وكيل إمارة منطقة تبوك عامر الغرير ومدير الخدمات في الإمارة عبدالرحمن السميري اللذان أكدا وجود حل لهذه المشكلة في القريب العاجل. إلى ذلك، أوضح أمين منطقة تبوك المهندس محمد العمري ل «الحياة»، أن المباني المقامة على الأراضي الزراعية على طريق المدينة – تبوك عبارة عن عشوائيات في مخططات زراعية مملوكة بصك زراعي، وقام بعض أصحاب الأراضي الزراعية بتجزئة أراضيهم وبيعها للمواطنين من دون اعتمادها واخذ الموافقة عليها وتنظيمها، ثم تم البناء عليها من دون رخصة بناء ما تسبب في ظهور مخططات سكنية تفتقر إلى المعايير التخطيطية وذلك لعدم توافر خدمات وشبكات طرق، إذ إن عرض الشوارع الداخلية في كثير من المخططات أقل من العرض المطلوب. وأضاف أن هذه الأراضي الزراعية تقع خارج النطاق العمراني لمدينة تبوك الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، وسعت الأمانة بتوجيه من أمير منطقة تبوك إلى معالجة وضع هذه العشوائيات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتاً إلى أن هذه المنطقة تم تخطيطها من وزارة الزراعة وهناك الكثير من الأمور المتعلقة بها والتي تقع خارج اختصاص وزارة الشؤون البلدية. وأكد أن وزير الشؤون البلدية والقروية وجّه وكالة الوزارة لتخطيط المدن بإعداد دراسة عن الوضع الراهن ومراجعة ما يتم التوصل إليه من نتائج بالتنسيق مع الأمانة بما يضمن معالجة المشكلة بالشكل والوقت المناسبين.
