7 دول طلبت من المحكمة الجنائية الدولية وقف اعتقال مسؤولين إسرائيليين

أشار مسؤولون إسرائيليون إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الذي انطلق قبل ثلاث سنوات في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل والمسلحون الفلسطينيون منذ الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014. وينظر التحقيق أيضا في بناء إسرائيل للمستوطنات بالأراضي المحتلة التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية.
ويشعر مسؤولون في إسرائيل بقلق متزايد من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية لأوامر اعتقال ضد قادة البلاد، مع تصاعد الضغوط الدولية بشأن الحرب في غزة، في الوقت، الذي أسفرت الغارات الجوية التي وقعت خلال الليل وحتى الاثنين عن مقتل 25 شخصا في مدينة رفح جنوب القطاع. ومن بين القتلى في رفح تسع نساء وخمسة أطفال، كان عمر أحدهم خمسة أيام فقط، حسب سجلات الحالة المدنية.
وتخطط إسرائيل لغزو المدينة، على الرغم من أن أقرب حليف لها، الولايات المتحدة، ودول أخرى حذرت مرارًا وتكرارًا من ذلك، مؤكدين أن الهجوم سيؤدي إلى كارثة في حقّ أكثر من مليون فلسطيني فروا إلى رفح.
وأشار مسؤولون إسرائيليون مؤخرًا إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الذي انطلق قبل ثلاث سنوات في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل والمسلحون الفلسطينيون منذ الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014. وينظر التحقيق أيضا في بناء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي المحتلة التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية. ولم يصدر أي تعليق من المحكمة الاثنين، ولم تعط أي إشارة إلى أنّ أوامر الاعتقال وشيكة في القضية.
وفي هذا السياق، ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية أن مجموعة من سبع دول بقيادة الولايات المتحدة تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا بعد المضي قدمًا في إجراءات إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، من بينهم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت ورئيس الأركان هاليفي. وبحسب التقرير، تخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن تتصرف المحكمة في الوقت الذي تقترب فيه إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مما قد يعرض الاتفاق للخطر.
ولكن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في وقت متأخر الأحد إنها أبلغت البعثات الإسرائيلية بوجود شائعات عن احتمال إصدار مذكرات اعتقال في حق مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار. وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن أي أوامر اعتقال من هذا القبيل ستمنح "دفعة معنوية" لحماس والجماعات المسلحة الأخرى.
من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "لن تقبل أبدا أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".
وغرّد نتنياهو على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلًا: "إن التهديد باعتقال الجنود والمسؤولين في الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم أمر مثير للغضب. لن ننحني لها".
ولم يتضح ما الذي أثار المخاوف الإسرائيلية. ويبدو أن سلسلة من الإعلانات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة حول السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة تهدف جزئيًا إلى تجنب اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءً محتملًا.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال زيارة للمنطقة في ديسمبر، إن التحقيق "يتقدم بوتيرة ودقة وتصميم وإصرار على ألا نتصرف بناء على العاطفة، بل على أدلة دامغة".
لا تقبل إسرائيل والولايات المتحدة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن أي أوامر اعتقال قد تعرض المسؤولين الإسرائيليين لخطر الاعتقال في بلدان أخرى. كما أنها ستكون بمثابة توبيخ كبير لتصرفات إسرائيل في الوقت الذي انتشرت فيه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عبر حرم الجامعات الأمريكية.
وتحقق محكمة العدل الدولية، وهي هيئة منفصلة، فيما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية في الحرب المستمرة في غزة. ورفضت إسرائيل مزاعم ارتكاب مخالفات واتهمت المحكمتين الدوليتين بالتحيز.