جرائم الحرب الإسرائيلية على طاولة «المحكمة الجنائية»

أشارت مصادر من داخل الاحتلال الإسرائيلي إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستصدر قراراً خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، وستتبنى موقف المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، بشأن صلاحية المحكمة بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أمس الجمعة، أن المؤسستين السياسية والقضائية الإسرائيليتين في حالة تأهب لاحتمال صدور القرار.
ورغم معارضة إسرائيل لتحقيق محتمل بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، بادعاء أن لا صلاحية للمحكمة الدولية بإجراء تحقيق كهذا وأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، إلا أنه في حال قررت المحكمة الدولية بإجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش.
وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه بإمكان الأخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم دول العالم المركزية، باستثناء الولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين قد يمتنعون عن السفر إلى هذه الدولة خشية الاعتقال وتسليمهم للمحكمة.
ويتوقع أن يتركز التحقيق على جانبين من الجرائم الإسرائيلية، الأول يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب ارتكبها ضباط وجنود بموجب تعليمات القيادة السياسية، والثاني يتعلق ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 ومناقض للقانون الدولي.
وقالت الصحيفة: "إسرائيل تستعد لمواجهة قرار محتمل للمحكمة بفتح تحقيق بواسطة مجموعة كبيرة من الأدوات، المكشوفة والخفية، وبعد تشكيل حكومة الاحتلال الحالية تم تعيين الوزير زئيف إلكين مسؤولاً عن مواجهة المحكمة الجنائية الدولية".
ويرأس إلكين فريقاً من مندوبي وزارات الخارجية والقضاء والشؤون الإستراتيجية ومجلس الأمن القومي وجهاز الأمن، وهذا الفريق "يوجه منذ سنين، في مجالات مختلفة، النشاط الإسرائيلي ضد المحكمة". وحسب الصحيفة، فإنه في حال قررت المحكمة إجراء التحقيق، فإن إسرائيل ستنفذ "أنشطة دفاعية وهجومية".
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، صرح في بداية العام الحالي، أن "المحكمة الدولية تحولت بشكل نهائي إلى سلاح في حرب سياسية ضد دولة إسرائيل. وقرار المدعية يتناقض بالكامل مع المبادئ الأساسية للمحكمة نفسها، التي تأسست بعد فظائع الحرب العالمية الثانية، وخاصة الفظائع الرهيبة التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، وغايتها النظر في مشكلاتها تطرحها الدول ضد جرائم حرب، وغايتها القيام بذلك في دول ليس لديها أجهزة قضاء تلتزم بقوانين مثلما هو موجود في العالم الغربي طبعا".
من جهة أخرى تظاهر مئات النشطاء الإسرائيليين مجدداً الليلة الماضية، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس المحتلة على خلفية قضايا الفساد، التي يحاكم فيها منذ 24 مايو الماضي.
ورفع المتظاهرون، الذين اصطفوا على جانبي الشارع، لافتات ورددوا هتافات تطالب نتنياهو بالاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة.
وذكر منظمو التظاهرة في تصريح للصحفيين أنهم لن يتوقفوا عن التظاهر.
وقال متحدث خلال التظاهرة إنه سيتم دعوة مئات المشاركين للمبيت والنوم على الأرصفة قبالة مقر إقامة رئيس الوزراء.
وأقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز على الطرق لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مكان التظاهرة.
وقال متحدث باسم الشرطة في بيان إنه تمت الموافقة على التظاهرة حتى الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي وسنقوم بتفريقها بعد ذلك.
وأضاف "حتى هذا الوقت تم الحفاظ على الهدوء وليس هناك اشتباكات مع الشرطة".
وكان الآلاف من المتظاهرين قد خرجوا الثلاثاء الماضي في احتجاج مماثل مطالبين نتنياهو بالاستقالة.
ومثل نتنياهو في 24 مايو الماضي أمام المحكمة خلال جلسة قراءة الاتهامات في لوائح الفساد الموجهة ضده في ثلاث قضايا منفصلة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وينفي نتنياهو، الذي يعتبر أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يحاكم أثناء وجوده في منصبه، التهم الموجهة ضده، متهماً منافسيه بأنها مؤامرة منهم للإطاحة به. وقد تستغرق المحاكمة، بما في ذلك الاستئنافات المتوقعة، عدة سنوات.