فلسطين عضواً في «الجنائية الدولية» .. ووزير الخارجية: نبحث عن العدل وليس الانتقام

أصبحت دولة فلسطين رسميا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية أمس، ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال، رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.
وجرى حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام، تسلم خلالها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نسخة رمزية من اتفاقية روما، التي تأسست بناء عليها المحكمة الجنائية.
وأكد المالكي للصحافيين بعد الحفل «فلسطين تبحث عن العدل وليس الانتقام».
وبحسب المالكي فإن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «ألا يكون خائفا، وإن كان لدى إسرائيل شكاوى (ضد الفلسطينيين) فعليها تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية».
واحتمال أن تقوم المحكمة بإطلاق تحقيقات يثير مخاوف الإسرائيليين. فقد اتهم نتانياهو الفلسطينيين وحكومتهم التي تضم حركة حماس التي تعتبرها إسرائيل حركة «إرهابية» ب «التلاعب بالمحكمة».
وبعد الانسداد الكامل للأفق السياسي، الذي كان يفترض أن يتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، اختار الفلسطينيون نقل المواجهة مع إسرائيل إلى الساحة الدولية.
وقرر الفلسطينيون في أواخر 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.
وقامت السلطة الفلسطينية بإرسال وثائق تسمح للمدعي العام للمحكمة بالتحقيق في جرائم تزعم أنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية منذ يونيو 2014.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف يناير الماضي فتح بحث أولي، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.
وشنت إسرائيل في يوليو الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل قرابة 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين. وقتل أكثر من 70 شخصا في الجانب الإسرائيلي كلهم من الجنود تقريبا.
وقد تؤدي التحقيقات في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في قطاع غزة، إلى تحقيق في إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة على إسرائيل.
وإجمالا فإن 123 دولة انضمت حتى اليوم إلى معاهدة روما التي لا تضم إسرائيل.
ومع أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، إلا أنه بإمكان المحكمة ملاحقة إسرائيليين بتهمة ارتكاب «جرائم» على الأراضي الفلسطينية، ولكنها ستواجه صعوبات في اعتقال المشتبهين الإسرائيليين، لأنها لا تملك قوة شرطية وتعتمد على تعاون الدول الأعضاء فيها.
ونظريا، بإمكان الفلسطينيين طرح قضايا محددة أمام المحكمة، مثل البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المالكي أن الحكومة الفلسطينية في انتظار نتائج البحث الأولي. وأضاف «لسنا في مزاج للتهديد. نريد الانتظار وإعطاء المحكمة متسعا من الوقت لإكمال بحثها الأولي».
وردا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة، جمدت إسرائيل في يناير تحويل ضرائب تجمعها شهريا لحساب السلطة الفلسطينية تقدر ب 100مليون يورو شهريا.
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أمس بانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعت إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تعارضان انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة « إلى إنهاء ضغوطهما فورا» على الفلسطينيين.
وأضافت أن «ما يثير الاعتراض هو محاولات تقويض العدالة الدولية، وليس قرار فلسطين الانضمام إلى معاهدة أكثر من 100 دولة في العالم أعضاء فيها».
ونال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في العام 2012 في الأمم المتحدة.