أصبحت دولة فلسطين رسميًا أمس الاربعاء عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة. ونددت إسرائيل بهذا القرار معتبرة إياه «سياسيا». وجرى حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام تسلم خلاله وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نسخة رمزية من اتفاقية روما التي تأسست بناء عليها المحكمة الجنائية. وأكد المالكي للصحافيين بعد الحفل أن «فلسطين تبحث عن العدل وليس الانتقام». وبحسب المالكي فإن على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن «لا يكون خائفا (...) وإن كان لدى إسرائيل شكاوى (ضد الفلسطينيين) فعليها تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية». ونددت اسرائيل بهذه الخطوة وقالت في بيان أصدرته وزارة الخارجية مساء الأربعاء إن «القرار الفلسطيني بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية لإطلاق ملاحقات قضائية ضد اسرائيل، سياسي ووقح وخبيث». وأضاف البيان أن «الأعمال الفلسطينية الأحادية وفي طليعتها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية هي انتهاك للمبادىء القائمة بين الجانبين بدعم من الأسرة الدولية لتسوية النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني».
