كما كان متوقعاً، أصبحت دولة فلسطين رسمياً أمس العضو 123 في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتعتبر هذه الخطوة تمهيداً لملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو تهم أخرى مرتبطة بالاحتلال، وسط تقديرات بأن هذه الملاحقة قد تستغرق سنوات، بانتظار ما سيسفر عنه التحقيق المبدئي ثم الرسمي اللذان ستجريهما المحكمة، ومدى تعاون إسرائيل معها، ومدى مقاومة الفلسطينيين الضغوط عليهم للتراجع عن رفع الدعاوى. (للمزيد) ولم يتأخر رد فعل إسرائيل، المنشغلة بمفاوضات الملف النووي مع إيران وبزيارة رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري جون باينر، إذ أفادت وكالة «فرانس برس» بأن وزارة الخارجية دانت الانضمام بوصفه «سياسياً ووقحاً وخبيثاً»، معتبرة أن «الأعمال الفلسطينية الأحادية... هي انتهاك للمبادئ القائمة بين الجانبين بدعم من الأسرة الدولية لتسوية النزاع». في المقابل، رحب كل من حركة «حماس» و «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بهذه الخطوة، ودعتا السلطة الى مقاومة الضغوط الهادفة الى تقويض نتائج هذا الانضمام. وجرى الاحتفال بالانضمام إلى المحكمة في مراسم مغلقة في لاهاي. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الحكومة ستمهل المحكمة الوقت الكافي لإجراء تحقيق مبدئي في جرائم حرب غزة العام الماضي، محذراً من أنها ستقدم طلب إحالة رسمية على المحكمة «إذا شعرنا أنه (التحقيق المبدئي) لن يقود إلى أي تحقيق رسمي، أو سيستغرق وقتاً أكثر من المتوقع». وأكد أن الحكومة لن تتردد في تسليم أي فلسطينيين مشتبه بهم إذا طلبت المحكمة ذلك. ولم يستبعد المالكي أن تستغرق المحاكمة سنوات طويلة بين التحقيق الأولي ثم الرسمي، قائلاً إن «المحكمة تواجه عقبات وتحديات كثيرة، ما يجعل إجراءاتها بطيئة». وقال رئيس اللجنة الفلسطينية المختصة بتوثيق الجرائم الإسرائيلية صائب عريقات ل «الحياة»، إن القضية التي سترفع أمام المحكمة ستركز على ملفي حرب غزة والاستيطان، موضحاً: «نعد كل الوثائق المتعلقة بهما لتقديمها إلى المحكمة».
