أصبحت دولة فلسطين رسمياً أمس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية (محكمة لاهاي)، ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب او اخرى مرتبطة بالاحتلال، رغم ان تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الحكومة الفلسطينية ستمهل المحكمة الجنائية الدولية الوقت الكافي لإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة وقعت خلال حرب غزة العام الماضي، لكنها ستقدم طلب إحالة رسمية على المحكمة إذا طال أمد التحقيق أكثر من اللازم. وأوضح المالكي لوكالة «رويترز» بعدما أصبحت السلطة الفلسطينية العضو الرقم 123 في المحكمة، إن الحكومة لن تتردد في تسليم أي فلسطينيين مشتبه بهم، بمن فيهم هو نفسه أو كبار المسؤولين في الحكومة، إذا طلبت المحكمة ذلك. وأضاف: «يجب أن نمنح (المدعي العام) قرينة الشك والوقت الكافي للقيام بذلك التحقيق المبدئي... إذا شعرنا أنه لن يقود إلى أي تحقيق رسمي أو سيستغرق وقتاً أكثر من المتوقع، فسنستخدم حقنا في تقديم طلب إحالة». ويمثل الانضمام الى المحكمة خطوة جديدة في حملة ديبلوماسية وقضائية اطلقتها القيادة الفلسطينية عام 2014 لنيل الاعتراف العالمي بوضع الدولة، لكن إسرائيل تقول إن مثل هذه الخطوات الفردية تضر باحتمالات التوصل إلى تسوية من طريق التفاوض للصراع الدائر منذ عشرات السنين. ومع انشغال المحكمة بالتحقيقات في أفريقيا، وبذل المدعين جهوداً كبيرة لضمان إدانة المتهمين، من المستبعد أن تصل أي قضية تتعلق بجرائم حرب محتملة في الاراضي المحتلة إلى مرحلة المحاكمة لسنوات. وتتيح عضوية الفلسطينيين للمدعين في المحكمة الحق في التحقيق في أي جرائم حرب يرتكبها أي طرف على الأراضي الفلسطينية بعد الأول من نيسان (أبريل)، وهو ما تعترض عليه إسرائيل التي ليست لها عضوية في المحكمة، ولا تنوي التعاون معها. وقال المالكي: «لا افهم المعارضة إلا إذا كان (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو يخشى المحكمة وما قد تفعله»، مضيفاً: «إذا كان يعتقد أن جيشه أكثر الجيوش أخلاقاً في العالم... فعليه ألا يخشى انضمامنا للمحكمة». وتفحص المحكمة جرائم محتملة ربما تكون قد ارتكبت خلال حرب غزة في الصيف الماضي. وقال المالكي إنه واثق أن هذا التحقيق سيفضي إلى قضية. ويرجع القرار للمدعين في توجيه الاتهام إلى أي طرف، لكن يحق لأي دولة عضو طلب إحالة المتهمين. وفي مراسم مغلقة، شددت نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية كونيكو أوزاكي على أن عضوية المحكمة ليست أحادية الجانب، وقالت: «فلسطين تكتسب كل الحقوق، وكذلك كل المسؤوليات التي تجلبها العضوية»، مضيفة في بيان ان «هذه التزامات جوهرية لا يمكن الاستخفاف بها».
