"الجنائية الدولية" تؤجل قرارها حول جرائم الحرب الإسرائيلية 1967

زعمت مصادر سياسيّة إسرائيليّة، الاثنين، أنّ "كبح" مخطّطات الضمّ في الضفة الغربيّة أدّى إلى تأجيل قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة حول جرائم حرب في الأراضي المحتلة عام 1967، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وكان مقرّرًا أن تصدر الجنائيّة الدولية قرارها يوم الجمعة الماضي، قبل أن تخرج في عطلتها الصيفيّة، ليتأجل القرار إلى ما بعد منتصف أغسطس المقبل.
وكانت إسرائيل عبّرت عن خشيتها من صدور القرار قبل عطلة المحكمة السنويّة، ومنعت مئات من المسؤولين الحاليين والسابقين من مغادرة البلاد، خشية من اعتقالهم.
وتشير التقديرات الإسرائيليّة إلى أنّ الجنائيّة الدوليّة ستتبنى موقف المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، بشأن صلاحية المحكمة بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" ذكرت أن المؤسستين السياسية والقضائية الإسرائيليتين في حالة تأهب لاحتمال صدور القرار.
ورغم معارضة إسرائيل لتحقيق محتمل بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، بادعاء أن لا صلاحية للمحكمة الدولية بإجراء تحقيق كهذا وأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، إلا أنه في حال قررت المحكمة الدولية بإجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بمستويات مختلفة تبدأ برئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش.
وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه بإمكان الأخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم دول العالم المركزية، باستثناء الولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين قد يمتنعون عن السفر إلى هذه الدولة خشية الاعتقال وتسليمهم للمحكمة.
ويتوقع أن يتركز التحقيق على جانبين من الجرائم الإسرائيلية، الأول يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب ارتكبها ضباط وجنود بموجب تعليمات القيادة السياسية، والثاني يتعلق ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 ومناقض للقانون الدولي.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تستعد لمواجهة قرار محتمل للمحكمة بفتح تحقيق بواسطة "مجموعة كبيرة من الأدوات، المكشوفة والخفية". وبعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية تم تعيين الوزير زئيف إلكين مسؤولا عن مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
ويرأس إلكين فريقا من مندوبي وزارات الخارجية والقضاء والشؤون الإستراتيجية ومجلس الأمن القومي وجهاز الأمن، وهذا الفريق "يوجه منذ سنين، في مجالات مختلفة، النشاط الإسرائيلي ضد المحكمة". وحسب الصحيفة، فإنه في حال قررت المحكمة إجراء التحقيق، فإن إسرائيل ستنفذ "أنشطة دفاعية وهجومية".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صرح في بداية العام الحالي، أن "المحكمة الدولية تحولت بشكل نهائي إلى سلاح في حرب سياسية ضد إسرائيل. وقرار المدعية يتناقض بالكامل مع المبادئ الأساسية للمحكمة نفسها، التي تأسست بعد فظائع الحرب العالمية الثانية، وخاصة الفظائع الرهيبة التي ارتكبت ضد شعبنا، وغايتها النظر في مشاكل تطرحها الدول ضد جرائم حرب. وغايتها القيام بذلك في دول ليس لديها أجهزة قضاء تلتزم بقوانين مثلما هو موجود في العالم الغربي طبعا".
من جهة أخرى قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، في عددها الصادر الاثنين، إن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيني غانتس، الذي يشغل منصب وزير الأمن، أمر نهاية الأسبوع المنصرم بتجميد العمل بمرسوم العقوبات المفروضة على البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى والشهداء الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة، عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، أن القرار "اتخذ بتوصية من كل مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة".