الاتحاد الأوروبي يبحث العقوبات على سياسة الضم الإسرائيلية

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أمس الأحد، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي بدأت مناقشات داخلية حول كيفية معاقبة سلطات الاحتلال في حال ضمت أراضي فلسطينية لها وطبقت السيادة عليها، بما يتماشى مع (صفقة القرن).
وقالت الصحيفة إن من يقود هذه الخطوة هو وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.
وبحسب الصحيفة، قد تدفع السويد وإيرلندا ولوكسمبورغ اتجاه قرار شديد يتمثل بإلغاء اتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات النقابية مع "إسرائيل"، وفي هذه الحالة سيكون الضرر الاقتصادي كبيرًا، أو أن يكون هناك قرار آخر من خلال استبعاد إسرائيل من برنامج هورايزون 2027.
وتتلقى بموجب "هورايزون" مؤسسات البحث والعلوم والتكنولوجيا في إسرائيل منحًا تراكمية بمئات الملايين من الشواكل، فيما قد يكون السيناريو الآخر هو تعليق العمل باتفاقية السماء المفتوحة مع "إسرائيل" والتي تنتظر التصديق النهائي من قبل الاتحاد، أو أن تكون هناك خطوات إضافية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيجتمعون الخميس المقبل، لمناقشة قضية السيادة.
في سياق منفصل اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إسرائيل بشن حملات تحريض ضد المحكمة الجنائية الدولية على خلفية سعيها فتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وقال عريقات إن "حملات إسرائيل التحريضية على الجنائية الدولية تهدف إلى منع العدالة وأن يكون العالم صامتا حتى تمر جرائمها دون أي محاسبة أو انتقاد".
وأكد عريقات على تصريحات المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بشأن حيادية التحقيق بشأن فلسطين، معتبرا أن "هذا سيفضي إلى فتح تحقيقات قضائية مع المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين".
إلى ذلك أكدت بنسودا أمس بأن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها "لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية".
وأكدت بنسودا في بيان نشرته المحكمة الجنائية عبر حسابها على (تويتر)، أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدا أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها.
وكانت بنسودا طالبت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الفائت بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.
وسبق أن هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن تحقيقها في الأراضي الفلسطينية يجعلها "أداة سياسية" مناهضة لإسرائيل.
من جهة أخرى، قال عريقات: إن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، يوم الخميس المقبل، للإعلان عن "برنامج واستراتيجية كاملين للرد" على خطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية.
وحمل عريقات الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن أي خطوات تقوم بها إسرائيل في هذا الشأن، مشيرا إلى أن واشنطن اتخذت 47 قرارا ضد الفلسطينيين خلال العامين الماضيين.
العقوبات تحتمل عدة سيناريوهات