فرق فلسطينية لاستكمال ملفات «الجنائية» ضد إسرائيل

تعتزم السلطة الفلسطينية تشكيل فرق قانونية من أجل متابعة الملفات المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أمس إن الرئيس محمود عباس، منح الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح المالكي أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل فرق في كافة التخصصات والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ونقابة المحامين إضافة لفريق المحامين الدوليين للإعداد المحكم للقضايا. وأضاف أن العمل القانوني يتطلب تضافر الجهود لإنجاح المهمة لافتاً إلى أن الجانب الفلسطيني يدرس كافة الخيارات والاحتمالات لأي خطوة استباقية ممكن أن تتم من طرف إسرائيل تجاه المحكمة. وأشار المالكي إلى أن التحضيرات تتضمن الإعداد لتقديم المرافعة الفلسطينية أمام الدائرة التمهيدية، متوقعاً تقديم إسرائيل ودول أخرى بالنيابة عنها مرافعة من أجل التأثير على القضاة والضغط عليهم. وأعلنت المدعية العامة في المحكمة الدولية فاتو بنسودا، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية. وقدمت بنسودا طلباً للدائرة التمهيدية في المحكمة ومقرها لاهاي، تطلب فيه تقديم حكم بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية. وقالت بنسودا إنه وبناء على تحليل مستقل وموضوعي لكافة المعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن الحالة في فلسطين فقد قررت أن كافة المعايير لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت، ما يعني أنها جاهزة لفتح تحقيق. وأضافت «لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة»، معربة عن الارتياح «إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين». وقوبل إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية بترحيب فلسطيني واسع، مقابل انتقادات وغضب من إسرائيل وواشنطن. في السياق ذاته أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس الثلاثاء أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعطى تعليماته لتجميد مشاورات مخططات ضم الأغوار ومناطق من الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية.