يحيى عمر آل زايد في ظل ضخ الدولة للمليارات في قطاعاتها الحكومية ومنشآتها الصناعية، إلا أن المال وحده لا يكفي في ظل قلة توفر المهندسين السعوديين في القطاع الحكومي بسبب عزوفهم ورحيلهم للشركات الخاصة في أول بادرة تلوح لهم، فهناك يجدون من يقدرهم ويحفظ لهم مسماهم وهيبتهم ويؤمن مستقبلهم المالي، معاناة المهندسين قصة طالت وتجاوزت ربع القرن ولا زالت، لمسناها وعشناها معهم، عندما تسأل أي مهندس عن أول إشكالية يعاني منها سيجيبك (الكادر الهندسي) حبيس الأوراق منذ سنين وربما لا توجد له أوراق كذلك! ولا يزال المهندسون على كادر الخدمة المدنية منذ إلغاء وزارة الأشغال التي كانت مرجعية للمهندسين تخطط وتنفذ المشاريع لجميع الوزارات بدلا من تنفيذ الوزارات مشاريعها بأنفسها بميزانياتها المعتمدة، وبالمناسبة أرى أن إعادة وزارة الأشغال فيها تسهيل وخدمة أفضل للمنشآت الخدمية من كونها تابعة لوزاراتها. مرت سنة ونصف تقريبا على الوعد الذي قطعه وزير الخدمة المدنية باعتماد الكادر الهندسي بعد 45 يوما من تاريخ حديثه! ولا يزال المهندسون على كادر الخدمة المدنية حتى الآن وبعد الوعد! كيف بمهندس "كهربائي" درس 5 سنوات وتخرج من جامعة الملك سعود ويكون على المرتبة 7 من الخدمة المدنية وهناك موظف آخر بمسمى (كاتب) يكون على المرتبة الثامنة (ولدي الإثبات)، وفنيون أيضا! ولكي أقرب لكم الفكرة أكثر هل تتخيلون ممرضا يكون أعلى من الطبيب ! لماذا لا يتم اعتماد الكادر الهندسي من الهيئة السعودية للمهندسين أو أن تكون تلك الهيئة فعالة أكثر من مجرد اسم، وبدلا من إصدار بطاقات كأهم أعمالها، وليت تلك البطاقات الهندسية تمتاز بالتأمين والتخفيض وقليل من الامتيازات التي تعيد لهم البسمة الغائبة منذ عقود! خذوا شيئا من التناقض فالمهندس الذي يعمل في الصحة كمثال يكون بالتأكيد على كادر الخدمة المدنية ولكنه يتلقى راتبه من وزارة الصحة! وكذلك من في القطاعات الأخرى يتلقون رواتبهم منها ولكن بناء على سُلمه في وزارة الخدمة المدنية! إلى متى هذا التشتت وتقطيعهم على وزارتين! أيضا تكون أفضلية المهندسين عن بعض حتى في نفس التخصص بحسب جهة تعيينهم فالمهندسون في الداخلية لهم بدل 25% بينما الخارجية 20% والصحة لا شيء! أرى الحل بإعادة وزارة الأشغال واعتماد مرجعية المهندسين لها وكادر خاص بها أو اعتماد الكادر الهندسي الجديد أو بدل مالي يتم به تمييزهم عن الوظائف الأخرى ما داموا على كادر الخدمة المدنية، وهذا كحل مؤقت حتى اعتماد الكادر الموعود الذي لابد منه، فعندما ينفصلون سيكون لهم حقوق أكثر وخصوصية وقيادية. لست سوى متعاطف مع قضيتهم تلك، واطلعت على تفاصيل أكثر مما ذكرت في هذا المقال ولست حتى مهندسا بل (طالب طب)، ولكنني من منطلق حب لوطني ولنهضته أرى أن حل إشكالية تعثر مشاريعنا هي بحل إشكالية مهندسينا كخطوة أولى في سبيل نهضة عمرانية واقتصادية وطبية وصناعية كبيرة ستجتاح بلدنا للأفضل، والحل والحد من الفساد في تنفيذ المشاريع هو إعادة الهيبة للمهندسين السعوديين والكادر الخاص بهم لتجنيبهم المغريات المالية الأخرى في ظل ضعف رواتبهم وحوافزهم! لنحافظ على مهندسينا ولننهض بدولتنا فالنهضة لها أعمدة كثيرة إن اختل واحد منها تأخرت وربما بقيت من غير نهوض.
