حين يخرج المهندس من باب كلية الهندسة التي درس فيها متأبطاً شهادة الهندسة.. فهو يذهب إلى حيث ألقت "رحلها أم قشعم".. وآخر عهده ب "الهندسة" هو أروقة الكلية ومحاضرات الأساتذة والمناهج والامتحانات.. يذهب إلى الوظيفة الحكومية حيث يتحول إلى "موظف إداري" لايمت عمله إلى ما درسه بأي صلة ولو بنسبة قليلة يتحول إلى مدقق حسابات. إذاً ماهي القيمة التي أضيفت للاقتصاد.. مادام أن العمل بكامله يوكل إلى استشاري متخصص لايفقه كثير من أفراده من علم الهندسة شيئاً ولا دخل ل "المهندس" بعمل هذا الاستشاري الذي يكون المهندس السعودي مجرد كاتب خطابات لهذا الاستشاري.. إن مرد ذلك عدم الثقة في هذا المهندس وذلك ناتج عن منهجية "التعليم والتدريب". إن التعليم الهندسي التطبيقي هو شيء مهم جداً لتخريج مهندسين فاعلين في بناء اقتصاد الوطن بدلاً من "الهدر التعليمي" لتعليم المهندسين في قاعات كليات الهندسة نظريات فيزيائية وكيميائية..ان البون شاسع بين التعليم والتطبيق.. إنَّ التعليم الذي تطبقه كليات الهندسة الهدف منه تخريج "علماء" ومبتكرين يجيدون علوم الرياضيات ومبادىء الفيزياء وليس "مهندسين تطبيقيين" ولاتزال هذه الفجوة قائمة بدون أي محاولة لتقليصها.. حتى في "المؤتمرات الهندسية" التي تطرح مواضيع فيزيائية وكيميائية بحتة لاعلاقة لها البتة بسوق العمل بل من نتائج أبحاث علمية قام بعض أساتذة كليات الهندسة.. وحازوا عليها جوائز وليس مكانها هو "المؤتمرات الهندسية".. في تقديري أن الفجوة الكبيرة يجب أن تبدأ ب: (أ) التعليم والتدريب التطبيقي البعيد عن مناهج الكليات الحالية. (ب) إيجاد حوافز تشجيعية للمهندس السعودي لكي يساهم في بناء الوطن. وقد كان "المهندزون" (بالزاء) هم من الفئات التي عرفت في عصور قديمة.. لم تكن هناك كليات "للهندزة" أو الهندسة.. كان هؤلاء هم الذين يتولون الإشراف على بناء القصور وطرق التجارة.. كطرق الحج التي تخترق الجزيرة العربية في وقتنا الحالي نرى آثار هذه المباني الجميلة الأقواس والتي تطبق فيها أدق قواعد "الهندزة" كمثل "القوس" الذي نراه شامخاً في بعض المباني الأثرية يعتد على نظرية حديثة في نظريات هندسة "هندزة" العمارة في وقتنا الحالي. لعلكم تعجبتم من كلمة "المهندزون" بدلاً من "المهندسون" فالأصل والأساس هي "الهندزة" والمهندزون كما وردت في معاجم اللغة وهي من الفارسي المعرب.. فلنرجع الكلمة إلى أصلها ونقول "مهندز"، "مهندزون" كما ينطقها العامة.. وكان "المهندزون" في السابق لايرجعون غالباً إلى دراسة وكتب بل هي حرفة من ضمن الحرف وهي خاصة فقط ب "البناء" والزخرفة ولم تكن علماً قائماً بذاته مثل العلوم الدينية/ واللغة العربية، والقضاء والتعليم... وغيرها.. ولكن بعد الثورة العلمية والصناعية في العالم المتقدم بدأت تنشأ علوم في الهندزة أو الهندسة فنشأت "الهندسة المدنية" و"الكهربائية" بعد ظهور الكهرباء والدوائر الكهربائية، فهي مرتبطة بالمخترعات الحديثة.. والهندسة "الميكانيكية" والصناعية وهندسة الحاسب الآلي وغيرها من اختصاصات الهندسة.. ولم تدخل الهندسة في المملكة العربية السعودية إلا بعد الطفرة التي شهدتها المملكة خلال العشرين سنة الأخيرة.. وقد كان نظام الخدمة المدنية وبعض الوزارات سابقة لوجود المهندسين في بلادنا.. وربما كان هناك مهندسون سعوديين ولكنهم معدودين على الأصابع.. وعند وضع نظام الخدمة المدنية أدمج المهندسون مع سلم رواتب الموظفين العام والذي ليس هناك فيه فرق بين التخصصات المختلفة إلا في بعض النماذج.. وبعد النهضة والتطور اللذين شهدتهما المملكة كان هناك بعض الفئات التي ساهمت في البناء والتطوير وكان من حقهم أن يكون لهم تقدير وتميز مثل المعلمين، والقضاة، والعسكريين، والأطباء.. وغيرهم.. فهذه الفئات تعود كل فئة منها إلى وزارة معينة فالأطباء يعودون لوزارة الصحة، والمعلمين لوزارة التربية والتعليم، والقضاة لوزارة العدل.. أما المهندسون فإنهم يعودون لكل الوزارات تقريباً فكل وزارة يتبعها إدارة للمشاريع أو إدارة هندسية.. وهناك الشركات الكبرى (القطاع الخاص).. بل كل فرع لوزارة مهما كان صغيراً لابد أن يتبعه إدارة فنية وهناك بعض الوزارات التي هي وزارات فنية بطبيعة خدماتها كوزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.. وجميع هؤلاء المهندسين في هذه الوزارات هم على نفس الفئة ونفس الوظائف... وهنا سأقدم بعض الملاحظات والرؤى التي يجب أن نرى نقاشاً وجواباً حولها: أولاً: حسب نظام الخدمة المدنية الحالي بيس هناك فرق بين تخصصات الهندسة المختلفة فليس هناك فرق بين "مهندس مدني" و"المهندس الكهربائي" و"المهندس الميكانيكي" بل جميع يخضعون لنفس النظام الذي تخضع له نظام الموظفين العام والترقيات والوظائف فيه خاضعة للمفاضلة والمسابقة الوظيفية التي تعتمد على سنوات الخدمة بغض النظر عن ماهية التخصص أو الإسهامات والإبداعات التي يقدمها المهندس فالوظائف العادية تعتبر هي الدراسة بحد ذاتها فيمكن أن يبدأ أحد الموظفين وهو أمي لم يدرس ويتدرج بناء على خبرته المكتسبة من الوظيفة ويساوي بمرتبة المتعلم.. وهذا ليس إنتقاصاً منه فربما تكون قدراته وجهده أفضل ممن تعلم ولكن لابد من وجود إعتبار للجهد المبذول سواءً في أداء الخدمة أو في الدراسة والتعليم.. فليس من المعقول أن يكون الجهد المبذول في وظيفة هندسية "عمرانية" على سبيل المثال مساوياً لجهد وظيفة تحريرية كتابية. ثانياً: ليس هناك جهة معينة تتبنى المطالبة بحقوق المهندسين المهضومة أو تدافع عنهم مما جعلهم مشتتين ومتفرقين في عدد من الجهات ولا رابط بينهم.. ولاشك أنني أحترم ماتقوم به الهيئة السعودية للمهندسين وماتقوم به حالياً من بحث للأوضاع المهينة للمهندسين ووضع برنامج لتطوير المهنة هو جهد مشكور ولكنه بحاجة إلى دعم من وزارة الخدمة المدنية لكي يتم تطوير هذا البحث إلى مشروع توصيات لكل من مجلس الشورى ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لوضع خطواتنفيذية لبحث أوضاع المهندسين. ثالثاً: أرى أن تقوم الهيئة السعودية للمهندسين بالقيام ببحث لأوضاع المهندسين الوظيفية حالياً وتصنيف أعمالهم التي يقومون بها ومقارنتها مع تخصصاتهم وخبراتهم ومحاولة وضع برنامج مع الوزارات لوضعهم في أماكنهم الصحيحة، وأن يوزع هذا الاستبيان على جميع المهندسين ومحاولة سبر أغوارهم ومعرفة آمالهم وتطلعاتهم.. وأن تشترك الهيئة مع مجلس الشورى في تخصيص جلسة لمناقشة أوضاع المهندسين بحضور نخبة مختارة منهم لهذا الغرض. رابعاً: أثبت استطلاع أو دراسة قام بها معهد الإدارة العامة أن 50% من المهندسين يعملون في مجالات غير مجالات تخصصهم ودراستهم – وهذا يعني تسرب نصف المهندسين من المجالات التي تعلموها.. ولاشك أن مثل هذا خسارة كبيرة للتنمية البشرية في بلادنا .. فهناك حوالي 8 كليات للهندسة أو العمارة والتخطيط.. منتشرة في جامعاتنا وهذه الكليات صرف عليها ملايين الريالات لإعداد هؤلاء المهندسين وتعليمهم وتدريبهم وإذا تخرج هؤلاء المهندسون ووجدوا مجال العمل محبطاً لهم في المجال الحكومي وشبه تعجيزي في القطاع الخاص ووجدوا غير هذه المجالات أحسن حالاً وأقل جهداً منهم حتماً سيتوجهون لها.. ولكن المهندس هو متخصص في الهندسة وليس في التعليم التربوي الذي هو من اختصاص المهندس جزئياً وليس كلياً.. إن تسرب 50% أو أكثر من المهندسين يعني أن ليس هناك علاقة بين التعليم والتوظيف وهذا التعليم الهندسي يذهب هدراً وهباءً منثوراً.. بل إن هناك أقساماً للهندسة كهندسة النفط بقي خريجوها بدون وظائف إطلاقاً ومنذ سنوات. خامساً: لاشك أن للمهندسين علاقة وثيقة بالاقتصاد الوطني وتقدمه فالمهندسون هم العماد الذي يعتمد عليه بعد الله في النهضة العمرانية والصناعية وهذه المشاريع التي يصرف عليها آلاف الملايين من الريالات لاشك أنه يمكن الاقتصاد في الصرف عليها والصرف عليها.. بشكل يضمن عدم الغش والمغالاة فيها والهدر الذي يذهب عليها بسبب سوء التنفيذ أو زيادة المواد المصروفة لها عن طريق تطوير مهنة الهندسة وهذه المهنة لايمكن تطويرها إلا بإيجاد حوافز مغرية للمهندسين للدخول في هذا المجال.. المهندس يشرف على مشاريع بملايين أو عشرات أو مئات الملايين من الريالات ويمكن في حالة الإشراف الفني العلمي عليها توفير مئات الملايين من الريالات (الهندسة القيمية) أفلا يستحق المهندسون نظرة إليهم بأقل بكثير مما يمكن توفيره في حالة وجودهم.. أليس هذا بحد ذاته مبرراً كافياً ومنطقياً لدراسة أوضاع المهندسين الوظيفية ومحاولة تطويرها وإيجاد حوافز تشجيعية لهم للدخول بقوة في هندسة الوطن. وقد أثبتت الدراسات أن كل ريال ينفق لتطوير المهندس ومهنة الهندسة سيوفر 80 ريالاً.. ولنا أن نورد مقارنة بين طالبين تخرجا من الثانوية العامة واتجه أحدهم إلى كلية الهندسة والآخر إلى كلية أدبية سنجد أن خريج الكلية الأدبية تخرج من كليته خلال 4 سنوات بدراسة ممتعة للأدب ويقرأها وهو نائم أو مسافراً ويتخرج من الكلية ويستلم راتباً مغرياً.. أما زميله الذي دخل كلية الهندسة فقد بدأ بدراسة الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية ثم بدأ بالتخصص وبالبحوث العلمية ومشروع التخرج الذي هو أشبه برسالة ماجستير وتخرج في 6 سنوات بعد أن بذل جهداً كبيراً.. وبالكاد تم توظيفه بعد سنة أو سنتين من تخرج واستلم راتب (5070ريالاً) ولم يتغير هذا الراتب ولم يزيد وهو راتب يعتبر من يستلمه فهو يعيش دون حد الكفاف؟؟!! أما في عمله الوظيفي فهو يشرف ويستلم مشاريع بعشرات الملايين من الريالات ويوقع على مستخلصات..!! وفي ساعات العمل يزيد على زميله الآخر بأكثر من 3 ساعات ويستمر دوامه إلى صلاة العصر وفي وقت غداء الناس وقيلولتهم..!! (المساواة غير موجودة أبداً).. سادساً: هناك سلالم وظيفية (كادر) وضع لجميع فئات الموظفين في الدولة.. فهناك كادر المعلمين/ وهناك كادر لأعضاء هيئة التدريس، وهناك كادر الأطباء، وهناك كادر القضاة، وهناك كادر العسكريين...الخ. ماعدا فئة المهندسين وهي التي لم يتم وضع كادر وظيفي يضمن الترقية الأوتوماتيكية لهم.. هؤلاء كانوا ضحية الأجنبي الذي كانت البلاد تعتمد عليه حتى وقتنا الحالي.. كذلك لأنهم كانوا عند وضع سلم رواتب الموظفين معدودين على الأصابع.. أما الآن فإن عددهم يبلغ أكثر من (30.000مهندس) بمختلف التخصصات.. وحتى نستفيد من هؤلاء الذين خسرت الجامعات الملايين من أجل تدريبهم وتعليمهم فلابد من وضع حوافز تشجيعية لهم لخدمة بلدهم فهم ليسو منظَّمات خيرية. سابعاً: بوجود إشراف فني هندسي وطني على جميع مشاريع الدولة فإن هناك وفراً كبيراً سيتم توفيره من خلال الإشراف والمتابعة الدقيقة لهذه المشاريع.. قد يقول البعض أن ذلك من خلال (الهندسة القيمية) التي تهتم بالتوفير.. ولكن الأمر أكبر من ذلك.. ولأضرب لكم مثالاً: لنفترض أن هناك طريقاً طوله 100كم سيتم إنشاؤه بين مدينتين وتم تصميمه من قبل أحد الاستشاريين بحيث يتم وضع ميول له لمسافة الرؤية وبارتفاع 3 أمتار عن سطح الأرض.. وبعد حساب تكاليفه وجدت 100 مليون ريال.. وبعد إعادة تصميمه من قبل مهندس وطني بحيث يتم الاستغناء عن الارتفاعات غير المطلوبة وبحيث يتم جلب مواد الردم من نفس موقع الطريق فستصل التكاليف إلى 70 مليون ريال وبنفس جودة الطريق السابق. ومن هنا فإن الإنفاق المالي لتحسين أوضاع المهندسين ووضع كادر وظيفي خاص بهم سيكون توفيراً لصندوق المال العام.. وهذا شيء ربما لا ينطبق على فئات الموظفين الأخرى وأراه بصورة منفردة مع المهندسين.. ثامناً: مادام أن الإنفاق المالي لتحسين أوضاع المهندس هو وفر للميزانية العامة للدولة فما حجة وزارة المالية في عدم دراسة الموضوع حتى الآن.. إنني أضع الكرة الآن في مرمى وزارة المالية قبل وزارة الخدمة المدنية. إنني أناشد معالي وزير المالية الدكتور/ إبراهيم العساف أن يتم تشكيل لجنة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والهيئة السعودية للمهندسين وبمبادرة من مجلس الشورى لدراسة أوضاع المهندسين الحالية وظيفياً وتدارك تسربهم من القطاعات الحكومية التي تؤسس البنية الأساسية للمشاريع.. هذه اللجنة يجب أن تخرج بتوصيات تصب لصالح المهندسين.. ولصالح التوفير في الهدر المالي الذي يحصل في بعض المشاريع التي لاتخضع لإشراف فني دقيق.. وأكرر أن وضع كادر للمهندسين هو توفير للمال العام.. أناشد مجلس الشورى ولجانه المتخصصة وأعضاءه الذين يفيضون وطنية وإخلاصاً بسرعة إقرار كادر وظيفي خاص بالمهندسين.
