يبدو أن محيط وزارة الخدمة المدنية بات مسرحاً للتجمّعات التي يكون أفرادها عاملين في قطاعات حكومية، فبعد قطاع التعليم الذي قام بعض المنتسبين إليه بالتجمّع للمطالبة بأكثر من حق، منها تثبيت معلمات محو الأمية ومعلمات العقود، جاء دور عاملين في القطاع الهندسي، ليظهر عدداً منهم بمطالبات بإيجاد «كادر عملي هندسي لهم»، أسوة بزملائهم العاملين في القطاع التعليمي والقطاع الصحي. وتجمّع صباح أمس أكثر من 20 مهندساً أمام مقر الوزارة لهذا الهدف، بعد أن اتفقوا على هذه الخطوة من خلال الصفحة الخاصة بهم في الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، والمنتدى الإلكتروني. ولم يتمكن المهندسون المتجمعون من التقاء وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، وبالتالي لم يتمكنوا من الاستيضاح منه عن أسباب عدم اعتماد الكادر الهندسي وتفعيله حتى الآن، على رغم المطالبة به منذ ما يزيد عن 10 أعوام. إلا أن وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي استمع إليهم، بيد أن تبريراته لم تكن مقبولة بالنسبة إليهم، إذ طرحوا عليه تساؤلات عدة حول المتسبب في تعطيل قرار بهذا الشأن، وإلى من يفترض بهم أن يتجهوا، فاكتفى بإخبارهم بأن وزارة الخدمة المدنية عملت على لائحة السلم الوظيفي للمهندسين، ورفعتها إلى مجلس ديوان الخدمة المدنية، بجانب إخبارهم بإمكان لقاء الوزير عند الساعة التاسعة من صباح اليوم. وتساءل المهندس علي البحري عن الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير في إقرار الكادر الهندسي، معتبراً أن طبيعة عمل المهندسين تختلف عن بعض الأعمال الأخرى، «على رغم ذلك فإنهم يعاملون كغيرهم من الموظفين الحكوميين، من دون وجود بدل خطر وبدل طبيعة عمل، وغيرها من المميزات». وقال ل «الحياة»: «لا ندري ما هي أسباب استغراق كل هذه الفترة الطويلة لتفعيل الكادر الهندسي، فهذا حق من حقوقنا كحال التعليم والصحة، لذا طالبنا بمقابلة الوزير لنتعرّف على تفاصيل الموضوع وإلى أين وصل، بعد طول انتظار له» وأضاف: «هناك مهندسون تقاعدوا الآن بعد أن كانوا يطالبون بالأمر ذاته سابقاً، فليس هناك توافق بين عمل المهندسين ورواتبهم، بل اننا أحياناً نكون مشرفين على مهندسين أجانب رواتبهم أعلى من رواتبنا، الأمر الذي دعا بعض المهندسين المتخصصين في الكهرباء والميكانيكا إلى التحوّل للكادر الصحي للاستفادة منه والحصول على مسمّى اختصاصي بدلاً عن مهندس». في حين يجد المهندس فهد العجالين أن المتسبب في تعطيل الكادر الهندسي هي وزارة الخدمة المدنية، «هي المسؤولة عن مثل هذه الأمور»، مشيراً إلى أن المهندسين حاولوا كثيراً لاعتماد الكادر، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن. وقال ل «الحياة»: «لم نجد تعاوناً من هيئة المهندسين، فخدمتها للمهندسين ضعيفة ودون المستوى، ولا تقدّم الدور المأمول منها، وجانب الكادر الهندسي يفترض أنه في مقدمة أولوياتها، وأن يجد منها الاهتمام والحرص، لكن للأسف الموضوع أخذ فترة طويلة، حتى أصبح بعض المهندسين يتجهون إلى العمل في القطاع الخاص، لذا نأمل أن نجد لدى وزير الخدمة المدنية ما نصبو إليه».
