اتفاق سعودي مصري على زيادة الاستثمارات

استقبل الرئيس المصري الدكتورمحمد مرسي وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أمس بمقر رئاسة الجمهورية، والوفد المرافق له، والذي يضم نحو 36 من رجال الأعمال والمستثمرين بالمملكة، لبحث فرص الاستثمار في مصر، وفتح آفاق جديدة للمشاريع المشتركة وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية.
وكشف وزير المالية المصري الدكتور ممتاز السعيد، في تصريح له، عن طرح نحو 15 مشروعا استثماريا على المستثمرين السعوديين، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 8.5 مليارات دولار، خلال المباحثات أمس، في مختلف المجالات في"الصناعة" و"السياحة" و"مجال الزراعة" و"قطاع العقارات"، وتقع ضمن خطة الاستثمارات للقطاع الخاص عن العام المقبل 2012.
فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل في تصريح إلى"الوطن"، أن الوفد السعودي عرض على الرئيس المصري المشكلات التي تواجه بعض المستثمرين السعوديين، والعقبات التي تواجه استثماراتهم التي تقدر بنحو 27 مليار دولار، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الخصخصة، التي تم شراؤها من قبل مستثمرين سعوديين مؤخراً.
وقال الوكيل: إن هناك بوادر انفراجة في الملف، خاصة وأن هناك اهتماما حقيقيا من قبل القيادة المصرية، لإنهاء الملف والعمل على علاج القصور به، لفتح آفاق جديدة لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن البداية الحقيقية للانطلاق تكمن في إنهاء المشكلات التي تحول دون زيادة استثمارات السعوديين في مصر، خاصة وأن هناك رغبة أكيدة من قبل السعوديين في زيادة أعمالهم وتجارتهم في مصر.
وحضر اللقاء من الجانب السعودي السفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان، ومن الجانب المصري وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، ووزراء المالية ممتاز السعيد والاستثمار أسامة صالح والتخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي.