مشاكل 27 ملياراً من الاستثمارات السعودية تتصدر مباحثات الربيعة في مصر

استقبل الرئيس المصري، محمد مرسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، قبل ظهر أمس، الوفد الاقتصادي السعودي برئاسه وزير التجارة والصناعة توفيق بن فوزان الربيعة، الذي وصل القاهرة صباح أمس في زيارة تستغرق يومين، ويضم الوفد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله صادق دحلان وقرابة 36 من رجال الأعمال السعوديين.
واستمع الرئيس مرسي، إلى المشاكل التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، وتهدد مستقبل 27 مليارا دولار من الاستثمارات السعودية في الأنشطة المختلفة, وخاصة في المشاريع التي تمت خصخصتها واشتراها مستثمرون سعوديون وتواجه عقبات اقتصادية.
وبحث الوفد السعودي فرص الاستثمار في مصر، وفتح آفاق جديدة للمشروعات المشتركة، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية.
حضر اللقاء، السفير السعودي بالقاهرة أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومن الجانب المصري، وزراء الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، والمالية ممتاز السعيد، والاستثمار أسامة صالح، والتخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي.
من جانبه كشف وزير المالية ممتاز السعيد عن طرح 15 مشروعا بقيمة 8.5 مليار دولار على وفد المستثمرين السعوديين خلال مباحثات الأمس بالقاهرة، فيما أعلن وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، افتتاح مكتب لخدمة المستثمرين السعوديين بالقاهرة, أمس، مع تكليف فريق وزاري بالعمل على حل مشكلاتهم.
وأشار إلى أن المكتب كان قد انشئ قبل عامين بقرار من مجلس الوزراء, ولكنه لم يتم تفعيله, لأسباب مختلفة» معتبرا افتتاح المكتب بمثابة تصويب وتفعيل للاستثمار في مصر بشكل جدي، خاصة مع المملكة العربية السعودية، وأنه سيكون نقطة تواصل مع المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار في مصر, وكذلك هناك مكتب مثيل في السعودية بالغرفة التجارية للإجابة عن كل استثمارات المستثمرين السعوديين حول الاستثمار في مصر والفرص المتاحة وحل المشكلات التي تواجه بعضهم.
من جهته، أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، في تصريحات صحفية، أن مجلس الأعمال المصري السعودي سيجتمع اليوم الأربعاء لمناقشة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين, مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل دور اللجنة التي تم تشكيلها في مجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين السعوديين بمصر وسوف تتولى مهمتها بحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين الحاليين بالسوق.. وذلك طبقا لمبدأ احترام العقود والالتزامات.
يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة بلغ العام الماضى نحو 17.7 مليار ريال، أى ما يوازى 28.3 مليار جنيه مصرى، حيث بلغت الصادرات السعودية إلى مصر 10.7 مليار ريال، أى نحو 17.1 مليار جنيه مصرى، وبلغت الواردات السعودية من مصر 7 مليارات ريال، أى نحو 11.2 مليار جنيه مصرى.