أسعار التنقل ب"سيارات الأجرة" تقفز 25%

مطالب بتنظيم عمل الشركات ووضع أنظمة صارمة وحملات تفتيشية

ارتفعت تسعيرة سيارات الأجرة بشكل ملاحظ وصل إلى أكثر من 25%، فيما أرجع البعض الأمر إلى ارتفاع أسعار السيارات في المعارض، وإلى رفع شركات "الليموزين" أجرتهم اليومية من 120 ريالا إلى 160 و180 ريالا كمبالغ مستحقة من سائقي سيارات الأجرة يومياً، مما حدا بهم إلى رفع قيمة الأجر على الركاب.
"الوطن" التقت ببعض العاملين في شركات الليموزين وسيارات الأجرة وأصحاب الدخل المحدود واستمعت إلى آرائهم وشكاويهم بهذا الخصوص.
ويشير عبد السلام أحمد مسئول في إحدى شركات "الليموزين" إلى أن الارتفاع الحاصل في تسعيرة سيارات الأجرة بسبب الشركات الأخرى ولا يتوقف هذا الأمر على شركة بعينها، مبينا أن الارتفاع طبيعي في ظل ما يواجهه السوق في الوقت الحالي من ارتفاعات.
وأضاف أن الوقود لا علاقة له برفع تسعيرة السيارات وإنما السبب الرئيس هو الازدحام الذي تشهده الرياض وكثرة زبائن الليموزينات ورفع أجرة سائق الأجرة التي تدفع السائق إلى رفع تسعيرته للوصول للأجرة اليومية المطلوبة منه لكي يتفرغ لأجرته الخاصة.
من جانبه أوضح قايد علي الذيب أحد سائقي الأجرة، أن سبب رفع التسعيرة يعود إلى كثرة سيارات الأجرة والتي أصبحت تنافس السيارات الخصوصية، مما أضعف دخل سائقي الليموزينات والذي اضطرهم إلى رفع الأجرة على زبائنهم، مضيفا أن عمل سائقي الأجرة متعب وشاق ويواجههم إشكال من الناس ويضطرون على تحملهم بسبب لقمة العيش.
واتهم الذيب شركات الليموزين بأنها لم تدع فرصة لسائقيها للاستفادة من عملهم، وهو سبب هذا الارتفاع. وقال كانت تسعيرة سيارات الأجرة قبل عدة سنوات تصل إلى 110 ريالات وفي حين كانت السيارات جديدة تضع الشركة تسعيرة تصل إلى 140 ريالا، مشيرا إلى أن الوقت الحالي أصبحت مركبات الأجرة، جديدة أم قديمة، تفرض أسعارا عالية، إذ إن تسعيرتها مرتفعة، وهذا ما يجعل السائقين يعملون على رفع أجرتهم والتي تسبب لهم مشاكل مع الركاب تصل إلى المشادات الكلامية.
لكن المواطن بندر السرحاني كان له رأي مخالف وقال إن ارتفاع أسعار سيارات الأجرة يعود في المرتبة الأولى إلى ارتفاع مبيعات السيارات والتي قصمت ظهر المواطن الذي يشهد في الفترة الحالية ارتفاعا بكل شيء، من غذاء ودواء وغيرهما، مبينا أن شركات الليموزين استغلت هذا الأمر بكل أريحية ورفعت من إنتاجيتها لزيادة الربح المادي، مما حدا ببعض سيارات الأجرة إلى اللجوء لطرق غير مشروعة.
واستشهد السرحاني بموقف حصل معه في أحد الأيام عندما اتصل على أحد الأشخاص من جنسية بنغلاديشة يتعامل معه منذ فترة لكي يتم إيصاله لموقع يريده فتفاجأ بعد دقائق بأن سيارة الأجرة بيد شخص آخر، واتضح أثناء حديثه معه أنه يتشارك سائق الليموزين العمل وأن الشخص الآخر ليس على كفالة هذه الشركة وليست له علاقة بشركات الأجرة، مضيفا أن هذا الأمر أصبح ينذر بالخطر، فالارتفاعات غير المبررة التي تحدث أدت إلى لجوء السائقين إلى الاستعانة بأفراد مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
وطالب السرحاني بوضع شركات خاصة لكي تتم معرفتها والتعامل معها وفق تسعيرة مثبتة، دون اللجوء إلى تسعيرة السائقين الذين يعملون وفق أهوائهم وكيفما اتفق. وقال "ليست الدول الأخرى أفضل منا في شيء، حين وضعت شركات خاصة لسيارات الأجرة وفق أنظمة محددة والتي أعطت الأمان والراحة لزبائنها. ودعا إلى وضع أنظمة صارمة وحملات تفتيشية على سيارات الأجرة وكذلك الشركات للوقوف على هذا الأمر.