للقطاع الصحي الخاص دور مهم، وركيزة أساسية في خدمة المجتمع بتقنين البطالة ونمو الاقتصاد، وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية الكبرى، وخلق روح المنافسة بين القطاع الخاص والعام في القطاع الصحي، مما يعود بالنفع على المستفيد، وقد شجعت وزارة الصحة القطاع الخاص للاستثمار، بتقديم التسهيلات والقروض؛ لكوننا بتوسع وتقدم وبحاجة إلى المستشفيات ومراكز صحية، ولا ننكر دورها الفعال. سأتحدث عزيز القارئ أولا عن المستوصفات والمراكز الصحية الصغيرة والمتوسطة، لا شك أنه من الضروري وجودها في الأحياء، ولكن ليس بهذه الكثرة وهذه العشوائية، فضررها أعظم من نفعها، البعض منها بؤرة للجراثيم وانتشار الأمراض ومباني متهالكة، وأطباء وممارسين صحيين بمؤهلات ضعيفة وخبرة ركيكة، يفتقرون هم والمباني إلى النظافة والتعقيم، الهدف منها فقط تجاري لا إنساني، أما من ناحية المستشفيات، إضافة إلى ما تم ذكره عن المستوصفات، فالبعض منها رحم للأخطاء الطبية واستنزاف للأموال، كونها تقوم بعمليات مهمة، ومن أجل المال يبدون بتحذير وتخويف ذوي المرضى من نقل الحلات إلى المستشفيات الأخرى، كونهم المستفيد من بقاء الحالة، رغم أن بعض الحلات تحتاج إلى نقل؛ لذلك اقترح على ما تم ذكره الآتي: 1- يجب على وزارة الصحة أن تضع معايير صارمة وأولها المبنى، يجب أن يكون هناك مباني موحدة للمستوصفات الخاصة، يقدم لهم نماذج يختارون الأنسب من بينها. 2- أن يضم المستوصف العيادات الرئيسية بوجود استشاريين وإخصائيين متخصصين. 3- وضع فئات للمنشآت الصحية يتم من خلالها تحديد الأسعار. 4- أن يتم تعيين الأطباء أو الممارسين الصحيين عن طريق وزارة الصحة أو هيئة التخصصات الصحية 5- إجراء اختبارات من قبل وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية السعودية للمستقطبين من خارج المملكة. 6- وضع استبيان للعملاء عن المنشأة الصحية، وعن الطبيب، وتتم مخالفة الطبيب أو المنشأة في حال كان دون المستوى. 7- ونضيف أيضا إرسال أطباء من وزارة الصحة باستحداث وظيفة طبيب محكم؛ للنظر في الحالات المنومة في المستشفيات الخاصة، وتقييم الحالة وتقييم الأطباء المشرفين عليها يحق له نقل الحالة إلى مستشفى حكومي ووضع حد أدنى وأعلى على الكشوفات والعمليات.. إلى آخره. بهذه الطريقة سوف نحد كثيرًا من الأخطاء الطبية والشهادات المزورة أو المؤهلات الضعيفة، وطمع المنشآت الخاصة، والتخلص من هذه المباني المتهالكة، ورفع كفاءة الأطباء والمنشآت الصحية.
