كربونات بايدن لا تكفي

من المفترض أن ينتهي مؤتمر المناخ «كوب-26» (COP-26) في «جلاسكو» بعد غد 12 نوفمبر، والحقيقة أنني عند كتابة هذا المقال لم أتفاجأ بسير اتجاهات قمة المناخ التي كانت فيها اليد العليا للقوى المتعقلة، والأكثر حكمة في سبيل نقل العالم إلى فكرة خليط الطاقة، الذي يضمن للإنسان وكوكب الأرض استمرار الرخاء والنمو مع ضبط انبعاثات الكربون، والوصول إلى «الحياد الصفري»، وفقا للجداول المعلنة، متجاوزة بذلك المنطق الذي كان يتحدث به أصدقاؤنا الأمريكيون من وراء المحيط: بأنهم سوف يزيلون ذرات الكربون من الغلاف الجوي!.
ليس لدى القادة الغربيين خيارا سوى اعتناق المنطق المتزن في مواجهة مشكلة التغير المناخي، لأن وقف الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والوقود الأحفوري بشكل غير متدرج سوف يصيب العالم بصدمة، ويجعل الإنسان البسيط في كل مكان على هذا الكوكب تحت رحمة تجّار تقنيات الطاقة المتجددة وأسعارها الخيالية. من المهم جدا أن تفهم المنظمات البيئية حول العالم أن العالم ينظر إلى سعي القوى الغربية في قضية المناخ إنما هو استغلال مشكلة المناخ لتحقيق غايات، هدفها الإمساك بزمام أمور اقتصاد الطاقة، في الوقت نفسه الذي تخسر أوروبا فيه معركتها الأخيرة للخروج من فلك الغاز الروسي، الذي تسبب انقطاعه قبل شهرين في أزمة كبيرة. كما أن الولايات المتحدة منقسمة حول قرارات خفض إنتاجها لمصلحة الفكر الذي يتبناه الديمقراطيون في البلاد.
في الوقت الحالي، تفكّر إدارة الرئيس الأمريكي بايدن جديا في استخدام احتياطياتها النفطية من أجل التأثير في خفض أسعار النفط ومنتجاته، وتحديدا الجازولين (وقود السيارات)، بعد أن وصل إلى مستويات تاريخية عند 3.5 دولارات للجالون الواحد، وبدأ الناخبون الأمريكيون يتذمرون جدا من التصويت للديمقراطيين، حيث عادت أسعار الجازولين لمستويات فترة أوباما، وهو ما يربط مشكلة ارتفاع أسعار الجازولين بحكم الديمقراطيين، كونهم لم يجيدوا التعامل مع أسواق الطاقة عالميا. يأتي هذا التوجه الأمريكي بعد فشل الإدارة الأمريكية في التأثير على قرار «أوبك بلس» برفع الإنتاج من أجل خفض أسعار النفط، التي تجاوزت 83 دولارا لبرميل «برنت» هذا الأسبوع، وكأن الرئيس بايدن أصبح بحاجة إلى مزيد من الكربون عوضا عن إزالته، فكربونات بايدن لم تسعفه حتى الآن لعلاج مشكلة الطاقة.
السؤال هنا: هل سيكون هذا القرار الأمريكي، في حال أتخذته إدارة بايدن، حلا ناجعا لخفض أسعار الوقود في أمريكا؟. الجواب: بالتأكيد «لا»، والسبب أن كمية المخزون الأمريكي تبلغ 650 مليون برميل، في حين أن إنتاج «أوبك بلس» يوميا 45 مليون برميل، وهذا يعني أن استخدام المخزون الأمريكي سوف لن يكفي إلا لبضعة أسابيع في حال ضخّهِ بكميات محدودة، والمشكلة الأكبر أن هذا سيزيد من مستوى المخاوف من تعرض المخزونات للنفاد، التي من المفترض أن تكون وضعت فقط للاستخدام الطارئ في حالات الأعاصير أو الثلوج أو تعرض أي من خطوط الأنابيب للعطل أو أي مشكلة لوجستية قد تحدث - لا سمح الله - وهو ما سيزيد حتما من أسعار النفط عالميا.
وعليه يمكن الاستنتاج بسهولة أن قرار استخدام مخزونات النفط الأمريكي في هذا الوقت من قِبل إدارة بايدن سوف تكون له تبعات سلبية كثيرة أكثر من النتائج المأمولة.
في واقع الحال، التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة كثيرة، وكلها تم التعاطي معها بطريقة تفتقر للحكمة، كان آخرها فشلها في إقناع الرياض، التي تقود مجموعة «أوبك بلس»، بزيادة الإنتاج النفطي. يكرر بايدن في تصريحاته أنه سيضغط على «أوبك»، لكنه يفشل ويفشل. لهذا، فإن الحل الدبلوماسي هو الأكثر فعالية، للوصول إلى قرار يصب في مصلحة المواطنين الأمريكيين في النهاية.
وعلى الجانب الآخر، تواجه الرياض، وهي الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، تحدّيات كثيرة، أهمها حربها على الإرهاب، وإعادة الاستقرار لليمن من خلال حكومته الشرعية، التي واجهت انقلابا حوثيا مأفونا، لم يشهد العالم له مثيل في تاريخه، ومشكلة الطموحات النووية لإيران، وتدخلها السافر في الشؤون العربية.
ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تخفض سقف تعنّتها في قضايا سياسية كثيرة في الشرق الأوسط وآسيا، وأن تتعامل مع الرياض بطريقة أكثر مرونة ودبلوماسية. غير هذا، لا أظن أن هناك فرصة قد تنخفض فيها أسعار النفط والغاز، خصوصا مع اقتراب أزمات الشتاء القارس في أوروبا وأمريكا. كما أن العالم بأسره سوف يتأثر بارتفاع أسعار النقل اللوجستي والخدمات نتيجة لذلك.
أعتقد أن دول الخليج مطالبة، في الوقت نفسه، بالنظر إلى ما وراء أزمة الطاقة الحالية، حيث من المهم أن تسارع في الهرب من الاعتماد على النفط، بل ليكون النفط آخر حلولها للطاقة، كونها الأقل عددا للسكان والأكثر أريحية، والأهم أن تتعاون دول الخليج مع جهود الممكلة لاحتواء أزمات الشرق الأوسط، وإعادة الاستقرار لليمن وإيران ولبنان وسورية، بعد أن طالتها أيادي العبث الممتدة من طهران.