تبيع الولاياتالمتحدة احتياطي النفط الخام لتمويل صفقة البنية التحتية، حيث وافق الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على تمويل جزئي لصفقة بنية تحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار من الأموال التي تم جمعها من بيع النفط الخام من احتياطي النفط الطارئ للولايات المتحدة. تشير وثيقة وزعها المشرعون الجمهوريون إلى أن الحكومة تخطط لجمع 6 مليارات دولار من البيع. وقال المحللون: إنه عند سعر خام غرب تكساس الوسيط يبلغ 73 دولارًا للبرميل، فإن البيع سيعادل تراجعًا بنحو 82 مليون برميل من إجمالي الحيازات الحالية البالغ حوالي 624 مليون برميل، الوثيقة لم تكشف عن الجدول الزمني المخطط للبيع. وقال البيت الأبيض إن صفقة البنية التحتية تغطي 73 مليار دولار لتحسين شبكات الكهرباء، بما في ذلك بناء خطوط نقل لتوفير الطاقة المتجددة وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما يغطي 21 مليار دولار للمعالجة البيئية، بما في ذلك تنظيف مناجم الفحم والصخور الصلبة المهجورة وكذلك آبار النفط والغاز، وستوفر عمليات التنظيف هذه وظائف في المجتمعات التي لطالما اعتمدت على صناعة الوقود الأحفوري. سبق لواشنطن أن استغلت احتياطيها البترولي الاستراتيجي لتمويل بعض المشاريع. في عام 2015، وافقت الحكومة على بيع 58 مليون برميل من النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي بين عامي 2018 و2025. كما تخطط لبيع النفط لتحديث منشآت احتياطي البترول الاستراتيجي على سواحل تكساس ولويزيانا. إلى ذلك، كانت أسعار النفط الخام قد استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها في 3 سنوات يوم الخميس على خلفية توقعات الطلب المشرقة، حيث راهن المستثمرون على تحسن الطلب وتسريع الانتعاش الاقتصادي. وزاد برنت 37 سنتا إلى 75.56 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1628 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس 75.78 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا إلى 73.30 دولارا للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى للجلسة عند 73.61 دولارا للبرميل في وقت سابق. ودعمًا للأسعار، أظهرت بيانات من معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط المحلية إلى أدنى مستوياتها منذ مارس من العام الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين أيضًا بشكل غير متوقع. وعبر المحيط الأطلسي، أشارت البيانات الاقتصادية الألمانية إلى التحسن الأكثر أهمية في ظروف البيع بالتجزئة منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما عزز التوقعات بشأن انتعاش الطلب على الوقود في أوروبا. وبحسب ما ورد تناقش "أوبك+" زيادة إنتاج النفط أو تخفيف خفض الإنتاج العالمي المشترك ابتداء من أغسطس، حيث ينتظر لقرار محتمل في إجتماع التحاف بعد أيام في أول يوليو. في وقت كرر وزير النفط الهندي دارمندرا برادان يوم الخميس دعوة المجموعة إلى تخفيف القيود المفروضة على النفط بشكل أكبر لمنع الأسعار من الارتفاع بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم. وقال مسؤول إيراني يوم الأربعاء إن الولاياتالمتحدة وافقت على رفع العقوبات النفطية، لكن واشنطن قالت إنه لم يتم الاتفاق على شيء. وقال محللون إن عودة البراميل الإيرانية إلى السوق ما زالت بعيدة عدة أشهر. من جهته جدد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تفاؤله بقوة تحالف "أوبك+" وقدرته على تجاوز مختلف المعوقات التي تعتري سبل تقدم التحالف من تحقيق أهدافه المتمثلة في إعادة التوازن لأسواق النفط والاقتصاد العالمي ولا سيما "ترويض واحتواء التضخم"، حسبما ذكر سموه في مؤتمر نظمه "بنك أوف أميركا كورب"، وحذر سموه أيضاً من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت أسعار النفط ترتفع بسبب "العرض والطلب الحقيقيين"، أو بسبب "التوقعات والمسارات المفرطة في التفاؤل"، وقال إن المجموعة يجب أن تظل حذرة لأن سوق النفط "لم تخرج من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا"، في الوقت نفسه حذر التجار من الخلط بين الحذر والتقاعس عن العمل.
