دعم بايدن للطاقة المتجددة يجعلها تنافس نفسها ولا تؤثر في الطلب على النفط

لخص د. أنس بن فيصل الحجي خبير الطاقة الدولي، مستشار تحرير "منصة الطاقة" بالولايات المتحدة خطة عمل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن التي ترتكز على مناصرة البيئة ومحاربة الوقود الأحفوري المسبب للتغير المناخي العالمي، ملفتاً ل"الرياض الاقتصادي" للدعم الكبير الذي يقوده بايدن للطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن تلك السياسات لن تؤثر في الطلب على النفط بحكم أن تلك الطاقات المتجددة تُستخدم في توليد الكهرباء، بينما لا تتجاوز نسبة الكهرباء المولدة من النفط في الولايات المتحدة سوى 1 % فقط. وحذر د. الحجي من تشجيع الطاقة الشمسية والرياح على حساب المصادر الأخرى التي تُستخدم في توليد الكهرباء، مثل الفحم، والطاقة النووية، والغاز الطبيعي، مشدداً على أهمية عدم زيادتها عن حد معين وإلا فستجد الطاقة المتجددة تنافس نفسها.
وكشف د. الحجي عن التشجيع الكبير الذي يبديه بايدن للسيارات الكهربائية التي ستخفض الطلب على النفط، بيد أن أثر بايدن الحقيقي سيكون في تشجيع إنشاء البنية التحتية للسيارات الكهربائية بما في ذلك تكثيف عدد محطات الشحن. في حين أن مشكلة بايدن أنه من الصعب حالياً زيادة الإنفاق لدعم الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية في ظل عجز تاريخي في الموازنة، وارتفاع مستويات الدين الحكومي إلى مستويات تاريخية. ونبه إلى أن بايدن سوف يعكف على إصلاح علاقات أميركا التجارية مع الدول الأخرى خاصة الصين وبقية الدول الآسيوية، وسينتج عن ذلك نمو التجارة العالمية وتعزيز آفاقها، ومن ثم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، والتي ينتج عنها زيادة الطلب على النفط.
وأوضح د. الحجي بأن أي محاولات تحفيزية لانعاش الاقتصاد الأميركي سيترتب عليها ارتفاع لأسعار النفط بشكل طفيف، ولكن أثرها الحقيقي لن يظهر إلا على المدى المتوسط في حال تراجع تفشي الفيروس، إلا أنه لمّح لمخاوف انخفاض في الدولار الأميركي بشكل كبير والذي من شأنه تخفيض تكاليف واردات النفط في عدد من الدول، الأمر الذي يزيد من كمية النفط المطلوبة، في وقت يوّلد الدولار القوي أسعار نفط مرتفعة بالعملات المحلية في كثير من البلدان حول العالم، ومن ثم يخفض الكمية المطلوبة.
وقال "في خلاصة الأمر، لا أثر لفوز بايدن على المدى القصير في الطلب العالمي على النفط، ولكن الأثر يظل إيجابياً في المدى المتوسط، أما على المدى الطويل يعتمد على صافي الآثار الايجابية من زيادة التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي من جهة، ومدى التبني الإضافي للسيارات الكهربائية الناتج عن سياسات بايدن فوق ما هو متوقع".
وحول الأثر في معروض النفط، تذكّر د. الحجي ما وعد به بايدن من منع التكسير المائي في الأراضي الفدرالية للمشاريع الجديدة، وأن تأثير هذا القرار هو في النمو المستقبلي من هذه المناطق، ولا علاقة له بالوضع الحالي. رغم أن الأثر بسيط؛ إلا أن هناك معارضة شديدة من صناعة النفط واللوبي النفطي، لأنه سيؤثر سلباً في توسع بعض الشركات مستقبلا، ولكن السبب الأهم هو أنهم لو التزموا الصمت الآن فإن إدارة بايدن قد تتجرأ أكثر على فرض قوانين إضافية تحجّم من أنشطة الصناعة.
وتوقع د. الحجي أكبر أثر لفوز بايدن في قطاع النفط قد يكون في كندا وليس في الولايات المتحدة، عن طريق إلغاء مشاريع الأنابيب المتنازع عليها لأسباب بيئية منذ سنوات، مما سينتج عنه أمران على درجة كبيرة من الأهمية أولها نقل النفط الكندي إلى الولايات المتحدة عن طريق القطارات والشاحنات، ما يزيد التلوث البيئي، وثانيها قيام الحكومة الكندية بإكمال خط أنابيب ترانس ماونتن إلى بريتيش كولومبيا لتصديره إلى الصين وبقية الدول الآسيوية.
كما توقع د. أنس الحجي أن يصدر بايدن قرارات رئاسية تعكس كل القرارات التي عكسها ترمب، والتي أقرتها حكومة أوباما-بايدن سابقاً، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات غاز الميثان وبعض الأمور التي تحكم صناعة التكرير. ولكن أثرها في صناعة النفط الأميركية ستظل محدودة نوعا ما. وأهم القرارات الرئاسية التي ستتخذ وتنفذ عاجلاً تتعلق بالمحميات في الأراضي الفدرالية، وبعض المناطق في ألآسكا. وأضاف بأن مواقف بايدن من صناعة النفط والغاز ستعرف عندما يختار مدير وكالة حماية البيئة، وهي بمثابة وزارة البيئة. وتستطيع بقوتها التحكم بأسواق النفط والغاز في الولايات المتحدة بوسائل شتى، خاصة في مجال تطبيق القوانين المختلفة. والمتوقع أن تركز على قطاع الكهرباء، وتسرب الميثان، ومشكلات الأنابيب وإذا ما قامت الوكالة بمحاولة للضغط على صناعة النفط بطريقة ما، فإنه يتوقع أن تنتهي الأمور بالمحاكم، وربما لسنوات طويلة.
وفيما سيعود بايدن، كما فعل أوباما وترمب، إلى البيع من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي عندما تتحسن الأسعار، إلا أن عمليات البيع هدفها تخفيض عبء مصاريف إدارة الاحتياطي الاستراتيجي على الموازنة العامة عن طريق بيع كميات تكفي لمصاريفه السنوية. وبشكل عام الكميات قليلة نسبياً، ولكن توقيت البيع مهم للأسواق.
وحول العلاقة مع الدول النفطية قال الحجي أن هناك ثلاثة سيناريوهات، إما أن يقوم بايدن باتباع خطوات بيل كلينتون، أو باراك أوباما، أو أن يشق طريقا جديداً. وبشكل عام، كانت علاقة بيل كلينتون بالدول النفطية أفضل بكثير من علاقة أوباما بها. وعقدَ كلينتون تحالفات قوية مع عدة دول نفطية، كما عزّز العلاقات في مجال الطاقة في الأميركتين. إلا أن ذلك كان في ظل حاجة الولايات المتحدة لاستيراد المزيد من النفط والغاز، في وقت كانت فيه كل التوقعات تشير إلى زيادة مستمرة في اعتماد الولايات المتحدة على الواردات من الدول الأخرى. واختلف الأمر في عهد أوباما بعد ثورة الغاز الصخري التي بدأت في عهد بوش الابن، ثم ثورة النفط الصخري التي حصلت في عهد أوباما. ثم جاء "الربيع العربي" الذي أدى إلى توتر العلاقات مع عدد من الدول النفطية في العالم العربي.
وذكر د. الحجي بأن تطور الأحداث في السنوات الأخيرة قد يجعل بايدن يتبنى سياسة جديدة مع الدول النفطية، حيث سيرث قضيتين كبيرتين إيران وفنزويلا، والأغلبية تتوقع أنه يركز على حل الأزمتين معاً، وهذا يعني زيادة إنتاج وصادرات النفط من كلا البلدين. فيما لا يتوقع أن تتغير مبادئ علاقة دول الخليج العربي بالولايات المتحدة. وخلاصة الأمر أن سياسة بايدن الخارجية تتجه نحو الانفراج والعودة إلى التعامل المؤسساتي واسترجاع هيبة وزارة الخارجية، إلا أن كثرة القضايا العالقة بالدول النفطية، وخصوصية كل قضية، تجعل من الصعب حل كل هذه الأمور بسرعة، خاصة في ظل ما يستجد كل يوم على الساحة الدولية. وحول التنقيب والتكسير المائي ذكرت "منصة الطاقة" رغم أن بايدن أعلن أنّه لن يتبنّى حظرًا شاملًا للتكسير المائي في الولايات المتّحدة، إلّا أنّه دعا إلى حظر عمليات التنقيب الجديدة في الأراضي الفيدرالية، وتخفيض الانبعاثات جذريًا، بحلول عام 2050، ما من شأنه الحدّ من صناعة النفط. فبحلول عام 2035، سيكون إنتاج النفط والغاز البحري في الولايات المتّحدة أقلّ بنحو 30 %، إذا ما جرى تطبيق تعهّد بايدن، كما ستمثّل قراراته المتوقّعة بشأن القيود البيئية على تراخيص مشروعات البُنية التحتيّة، عقبات جديدة أمام مطوّري أنابيب النفط والغاز ومنشآت التصدير. ويعرّض ذلك إنتاجًا يوميًا بنحو 1.6 مليون برميل نفط، و3.7 مليارات قدم مكعّبة من الغاز، للخطر، بحلول عام 2025، إذا سمحت إدارة بايدن بمتابعة تراخيص التنقيب الحاليّة، واستمرار الحفر بالآبار غير المكتملة. ويرى بايدن أن تغيّر المناخ يمثّل تهديدًا وجوديًا لكوكب الأرض، وأن الانتقال من الوقود الأحفوري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية، إذا تحرّكت الولايات المتّحدة بسرعة كافية، لتصبح رائدة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ولذا وعد بأهداف جريئة للحدّ من غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك إنتاج طاقة خالية من الكربون، بحلول عام 2035، وتحقيق الحياد الكربوني الكامل، بحلول عام 2050. وتتضمّن خطّة بايدن، في هذا الصدد، استثمار نحو 2 تريليون دولار في الطاقة المتجدّدة، وترقيات الشبكة الكهربائية، إضافة إلى مبادرات نماذج المباني الخضراء ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى، التي من شأنها أن تحلّ محلّ الوقود الأحفوري. وستعمل إدارة بايدن بشكل أسرع، على الأرجح، لدعم الدول والشركات التي تسعى إلى تطوير مزارع الرياح البحريّة، وهي سياسة كبحتها إدارة ترامب.
د. أنس الحجي