رومني يحلم... وأسواق الطاقة تقرر

أعلن المرشح الرئاسي الجمهوري ميت رومني سياسات الطاقة التي سيتبناها إذا انتخِب رئيساً للولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر). ولم تكن ثمة مفاجآت، فأساسيات هذه السياسات هي ذاتها التي يتبناها الجمهوريون منذ عقود. لكن، لا يمكن تجاهل التناقض بين ما يقوله رومني اليوم وما قاله في السابق عندما كان حاكماً لولاية ماساتشوستس، كما لا يمكن تجاهل تفاصيل ليست أكثر من أحلام.
من أهم المحاور التي ركز عليها رومني «استقلال الطاقة في شمال أميركا» فتتوقف المنطقة عن استيراد النفط بحلول 2020. وفق الخطة، سيتحقق الاستقلال من طريق زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم من جهة، وإنعاش الطاقة النووية من جهة أخرى. وتتطلب زيادة إنتاج النفط والغاز في أميركا الشمالية السماح لشركات النفط بالتنقيب في الأراضي الفيديرالية الممنوع التنقيب فيها حالياً، وإعطاء الولايات الحق في قوننة صناعة النفط والغاز فيها بدلاً من الحكومة الفيديرالية، والإسراع في بناء خط أنابيب النفط «كيستون إكس إل» من كندا إلى خليج المكسيك.
وكان حماة البيئة شنوا حملة على خطط رومني بسبب تركيزه على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري، إلا أن أخطاءه هي ما مكّن حماة البيئة من تبني حملة قوية ومقنِعة ضد سياساته. هم يقولون إن الرئيس السابق جورج دبليو بوش نفسه، المحسوب على صناعة النفط، أدرك آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري وتبنى قرارات حافظة للبيئة، بينما تجاهل رومني هذه الأمور. ويستدلون على ذلك بأن كلمة نفط تكررت في الوثيقة التي أصدرها رومني عن سياسات الطاقة 154 مرة، بينما لم يذكر التغير المناخي على الإطلاق، على رغم تبنيه قرارات لحماية البيئة بسبب قناعته ب «التغير المناخي» و «الاحتباس الحراري» عندما كان حاكماً لولاية ماساتشوستس.
وبصرف النظر عما يقوله حماة البيئة، هناك حقائق على الأرض توضح أن ما يمكن أن يحققه رومني سيتحقق على الأرض به أو من دونه، وأن ما يصبو إليه في أمور أخرى هو مجرد حلم.
حقق القطاع الخاص زيادات ضخمة في إنتاج النفط والغاز، ويتوقَّع لهذه الزيادات أن تستمر في السنوات المقبلة حتى من دون رومني، وسياسات رومني لن ترفع الإنتاج في شكل ملحوظ فوق المستوى الذي يمكن أن يتحقق في حال عدم فوزه. فمطالب رومني بفتح مزيد من الأراضي الفيديرالية أمام شركات النفط هو مطلب قديم للحزب الجمهوري، كرره كل الرؤساء الجمهوريين خلال السنين ال50 الماضية، لكن نظراً إلى حساسية الأمر فتحقيقه صعب جداً. كذلك يتناقض الطرح مع فكرة إعطاء الولايات مزيداً من الاستقلالية في قوننة صناعتي النفط والغاز. ففي ظل هاتين السياستين، قد ترفض الولايات منح التراخيص اللازمة لنقل النفط والغاز من المناطق الفيديرالية. ويصعب جداً تطوير حقول النفط والغاز في الأراضي الفيديرالية في الولايات المعروفة بحمايتها للبيئة مثل كاليفورنيا.
ويمثّل مطلب رومني بإعطاء الولايات استقلالية أكثر في القوننة، محاولة لمحاربة الوكالة الفيديرالية لحماية البيئة، ما سيثير معارضة الحزب الديموقراطي، ويلغي فرص تمرير قانون في هذا الشأن. وما من دليل على أن إعطاء الولايات حقوق إصدار قوانين بدلاً من وكالة حماية البيئة، سيؤدي إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، فالقوانين المحلية أكثر تشدداً من القوانين الفيديرالية، خصوصاً في مجال التكسير الهيدروليكي والمواد المستخدمة فيه والتي ساهمت في ثورتَي النفط والغاز في الولايات المتحدة.
أما خط أنابيب النفط «كيستون»، فهو تحصيل حاصل وسيبنى حتى في حال فوز الرئيس باراك أوباما بولاية ثانية، في مقابل شرط بسيط يتعلق بتفادي مروره بمناطق حساسة بيئياً.
وانتقد رومني أوباما بأنه أوقف التنقيب عن النفط في المياه العميقة في الولايات المتحدة بينما رحبت إدارته بعمليات التنقيب في المياه العميقة للبرازيل. لكن رومني تجاهل أن ما أجبر أوباما على وقف التنقيب هو كارثة بئر ماكندو في خليج المكسيك، وليس سياسات هدفها وقف التنقيب في المياه العميقة. وهنا يكمن تناقض آخر في كلام رومني، فحتى الصناعة ذاتها ترغب في التأكد من أن الكارثة لن تتكرر.
ومن التناقضات أيضاً أن رومني يريد إضعاف الوكالة الفيديرالية لحماية البيئة من طريق إلغاء قانون الهواء النظيف، لكن إلغاء هذا القانون سيمثّل ضربة صاعقة للصناعة الأميركية للغاز النظيف بيئياً والتي يريد رومني دعمها.
ولعل أهم أمر تجاهله رومني أنه لا يمكن شمال أميركا أن يستقل «نفطياً» بسبب نوعية النفط. فالزيادة الحالية في الولايات المتحدة هي من النوع الخفيف، بينما الزيادة في النفط الكندي هي من النوع الثقيل جداًً، الذي لا يناسب قدرات المصافي، ما يعني تصدير النفط الكندي إلى آسيا ودول أخرى، وتصدير النفط الأميركي إلى مختلف دول العالم، بينما ستستمر الولايات المتحدة في استيراد أنواع أخرى من النفط وإن بكميات أقل.
خلاصة الأمر أن سياسات رومني هي حبر على ورق حتمته حملته الانتخابية، فسياساته لن تحقق استقلال الطاقة في شمال أميركا لأسباب تتعلق بكمية النفط ونوعيته. ويتطلب الاستقلال في الطاقة زيادة في الإنتاج، وخفضاً في معدلات نمو الطلب، ورومني ركز على الأولى وتجاهل الثانية. ومهما كانت السياسات، فمصادر الطاقة في المدى الطويل تقررها قوى السوق.
* اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية