النواب الأميركيون يعارضون رفع سقف الاستدانة

واشنطن - أ ف ب - أصدر مجلس النواب الأميركي أول من أمس، قراراً رمزياً يعارض رفع سقف الاستدانة في الولايات المتحدة، الذي يطالب به الرئيس الأميركي باراك أوباما، تفادياً للتخلّف عن تسديد ديونها بعد مهلة 27 كانون الثاني (يناير) الجاري. ووافق 239 نائباً في مقابل 176 على «قرار رفض» رفع سقف الدين المحدد حالياً ب15194 بليون دولار.
وطلب أوباما رسمياً من الكونغرس الخميس الماضي، رفع سقف الاستدانة إذ لم لم يتبقَّ سوى مئة بليون دولار كهامش مناورة قبل بلوغ السقف المحدد.
وكان قانون إدارة الموازنة أفضى في آب (أغسطس) الماضي، بعد أسابيع من الجدل بين الجمهوريين في الكونغرس والبيت الأبيض، إلى رفع سقف الموازنة 400 بليون دولار في المئة الأولى، وطرأت زيادة ثانية ب500 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي.
ويُتوقع إقرار رفعه مرة ثالثة ب1200 بليون دولار للسماح للحكومة الفيديرالية بتمويل نفقاتها حتى نهاية هذه السنة، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. ورفض مجلس النواب هذه الخطوة، لكن أوباما سيفرض الفيتو على قرار مماثل، وهذا القرار لن يحصل في كل الأحوال على موافقة مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديموقراطية.
إلى ذلك، رفض أوباما مشروع إنشاء أنبوب النفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل بين الولايات المتحدة وكندا محملاً خصومه الجمهوريين مسؤولية هذا القرار، الذي تطالب به جمعيات بيئية. لكن مجموعة «ترانس كندا» صاحبة المشروع، أعلنت تقديم نسخة جديدة لأنبوب النفط. وأمل رئيسها روس غيرلينغ، في «معالجة الطلب بسرعة بحيث يمكن بدء العمل في أنبوب النفط نهاية عام 2014».
موقف كندا
وأبدى رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، «خيبة أمل» من الرفض الأميركي، خلال اتصال هاتفي مع أوباما، وفق ما أفادت مصادر في مكتبه. وأوضح أوباما في بيان، أن «هذا الإعلان ليس مرتبطاً بخصائص الأنبوب بذاتها بمقدار ما يتصل بالمهل العشوائية التي تعوق وزارة الخارجية عن جمع المعلومات الضرورية للموافقة على المشروع».
وبضغط من أنصار البيئة، أرجأت الإدارة الأميركية هذا المشروع إلى عام 2013، لإجراء دراسة إضافية حول البيئة. لكن الجمهوريين في الكونغرس صوّتوا على قانون ملزم لاتخاذ قرار حول هذا المشروع قبل نهاية شباط (فبراير) المقبل.
وأسف أوباما، أن «يكون الجمهوريون في الكونغرس وراء هذا القرار»، مؤكداً أن هذا الأمر «لا يغير التزام إدارتنا إزاء طاقة تنتجها الولايات المتحدة، وقادرة على إيجاد وظائف والحد من اعتمادنا على النفط».
وأوضحت «ترانس كندا»، كان يُفترض أن يغطي الأنبوب مسافة 2700 كيلومتر بين مقاطعة ألبرتا الكندية وخليج المكسيك بتكلفة 7 بلايين دولار، ومن شأن المشروع استحداث 20 ألف وظيفة، وضخ 20 بليون دولار في الاقتصاد الأميركي. لكن الجمعيات البيئية اعترضت عليه، مشيرة إلى «الأخطار البيئية التي يسببها، إضافة إلى مصدر النفط الذي سيُنقل وسيتطلب أعمال تنقيب تستهلك طاقة كبيرة وتنبعث منها كميات كبيرة من الغازات الدفيئة».
واعتبر رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر، أن «هذه المعركة لن تنتهي في هذا الشكل، يمكنكم أن تطمئنوا إلى ذلك». وأكد في مؤتمر صحافي أن «الشعب الأميركي لا يزال يطرح السؤال ذاته عن الوظائف»، وقال: «كان أمام الرئيس فرصة لإيجاد 20 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من 100 ألف في شكل غير مباشر لكنه رفض، ولن نستسلم».
الجمهوريون
ورأى ميت رومني، الأوفر حظاً للفوز بتسمية الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي في الولايات المتحدة، أن هذا القرار «يثير الصدمة لكنه يكشف أموراً أيضاً». ولفت في بيان إلى أن «الرئيس لا يبدي جدية كافية (في الجهود) للحد من البطالة وإعادة النهوض الاقتصادي وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة».
أما رئيس هيئة الدفاع عن الموارد الطبيعية، وهي منظمة غير حكومية، فعزا رفض المشروع «لأسباب وجيهة». وأوضح في بيان أن «الرئيس أوباما وضع صحة الشعب الأميركي وأمنه ونوعية الهواء والتربة والماء ومصالحنا القومية، فوق مصالح الصناعة النفطية».