هدد الرئيس الأميركي باراك أوباما بممارسة صلاحياته الرئاسية لنقض مشروع قانون طرحته الغالبية الجمهورية في الكونغرس أمس، يقضي بالموافقة وفي شكل عاجل، على مشروع خط أنابيب كندي مقترح مثير للجدل، اعترف القيّمون عليه بأن أحد أهم أهدافه يتمثل في منافسة صادرات النفط العربية إلى الولاياتالمتحدة. وأطلق أوباما تهديده في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، بعد يوم واحد من لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر لتوقيع اتفاق لتسريع حركة التجارة بين البلدين الجارين وتسهيلها. لكنه تضمن مناشدة من ضيفه للموافقة على مشروع خط الأنابيب الذي تعتزم شركة «ترانس - كندا» الكندية مده باسم «كيستون إكس إل». وأوضح رئيس الشركة الكندية ألكس بوربيه، أن خط الأنابيب المقرر استخدامه لنقل النفط الخام الشديد الكثافة البيتومين المستخرج من مناجم «الرمال النفطية» في مقاطعة ألبرتا الكندية، إلى أضخم مجامع التكرير الأميركية على الساحل الشمالي لخليج المكسيك، «يخفض اعتماد الولاياتالمتحدة على وارداتها النفطية من الشرق الأوسط بنسبة 50 في المئة». ولم يكن تهديد ما قيمته 60 بليون دولار من صادرات النفط العربية بدافع الترويج لخامات نفطية بديلة مستغرباً من حيث المبدأ، لأن خفض اعتماد أميركا على «النفط الأجنبي» شعار رفعه رؤساء أميركيون كثر، بدءاً بالرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون مطلع سبعينات القرن الماضي، وانتهاء بالرئيسين السابق جورج بوش والحالي باراك أوباما. تأييد صاخب وفعلياً جاء الاعتراف الذي أدلى به بوربيه في جلسة استماع عقدتها لجنة فرعية للجنة الطاقة والتجارة في الكونغرس الجمعة الماضي، مشفوعاً بتأييد صاخب صدر عن مشرعين جمهوريين وديموقراطيين ودعم معهد البترول الأميركي، الذي يملك الأعضاء الكبار فيه من أساطين صناعة النفط الأميركية، استثمارات ضخمة في مشاريع الرمال النفطية الكندية. وعقدت لجنة الكونغرس جلسة الاستماع تمهيداً لصياغة مشروع قانون يقضي بتسريع إجراءات منح شركة «ترانس - كندا» الضوء الأخضر للشروع بتنفيذ خط أنابيب «كيستون إكس إل»، المفترض أن يتيح للبيتومين الكندي النفاذ للمرة الأولى إلى مجمع تكرير خليج المكسيك، وهو أهم أسواق النفط العربي لاسيما السعودي والكويتي والعراقي والجزائري في أميركا. لكن «كيستون إكس إل» الممتد على طول 2.750 كيلومتر مخترقاً ست ولايات أميركية، والبالغة طاقته 700 ألف برميل يومياً، أثار مخاوف الانبعاثات وتلوث المياه الجوفيه ما حدا بالرئيس أوباما إلى تأجيل بتّه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، بعدما كان مفترضاً منح «ترانس - كندا» تراخيص الشروع بالتنفيذ نهاية هذه السنة. واستغرق درس طلب «ترانس - كندا» للحصول على تراخيص مشروعها ثلاث سنوات، قبل تأجيل بته لفترة تتراوح بين 12 و 15 شهراً في مؤشر إلى مدى حساسية إنشاء خط أنابيب بقدرة قياسية قابلة للزيادة إلى 830 ألف برميل يومياً، وكذلك طبيعة النفط المقرر أن ينقله ومتطلبات إنتاجه وظروفه من مناجم الرمال النفطية. وأكدت مصادر كندية وأميركية، أن «كيستون إكس إل» ليس مجرد محاولة للنفاذ إلى مجمع تكرير خليج المكسيك ومنافسة صادرات النفط العربية، البالغ معدلها 2.7 مليون برميل يومياً وإيراداتها 114 بليون دولار في عام الذروة 2008، بل هو حلقة من حلقات خطة استراتيجية توسعية لشركات النفط الكندية وحليفاتها الأميركية، إذ طبقاً ل «مجلس الطاقة» الكندي ومركز أبحاث الطاقة الأميركي (سيرا)، فإن صناعة النفط الكندية البالغ معدل صادراتها من النفط والمشتقات نحو 2.5 مليون برميل يومياً، ستضطر إلى التوسع خارج أسواقها التقليدية في الولايات الأميركية الوسطى وجبال «الروكيز» (ولاية واشنطن)، بعد بلوغ الطاقات التكريرية المتوافرة في المنطقة والقادرة على التعامل مع البيتومين حد التشبع في حدود عام 2015. إستراتيجية توسع لكن ضغوط التشبع لن تكون العامل الوحيد الفاعل في استراتيجية التوسع الكندية. ففي ذلك العام تحديداً ستكون طاقات إنتاج مناجم الرمال النفطية من البيتومين الخام، الذي يشكل نحو نصف الصادرات الكندية حالياً، ارتفعت من 1.3 مليون برميل يومياً حالياً إلى 2.2 مليون برميل، قبل أن تقفز إلى 5.1 مليون برميل بحلول عام 2035، حين تصل حصة البيتومين إلى 85 في المئة من الإنتاج الكندي مرتفعة من 54 في المئة عام 2010. وأمام هذه الطموحات الإنتاجية الضخمة، وحقيقة أن جغرافية كندا تحتم على صناعة النفط الكندية تصدير ما يزيد على 66 في المئة من إنتاجها المحلي واستيراد نحو 55 في المئة من استهلاكها المحلي من بلدان عدة أهمها السعودية والعراق والجزائر، ليس مستغرباً أن يأتي النفاذ إلى خليج المكسيك ضمن أبرز بنود الخطة الاستراتيجية للشركات الكندية وحليفتها الأميركية الرامية إلى التوسع في معظم الولايات الأميركية. ولا يبدو مصير مشروع «ترانس - كندا» واضحاً حتى الآن، لكن صناعة النفط الكندية لن تفتقد في أسوأ الأحوال التأييد المطلق لعمالقة نظيرتها الأميركية وحتى العالمية ولأسباب تجارية بحتة، إذ أن استثمارات «اكسون موبيل» و»شيفرون» و»كونكوفيليبس» و»ماراثون»، إضافة إلى «شل» الهولندية و»توتال» الفرنسية و»ستات أويل» النرويجية وأخرى (مثل الشركة الصينية الوطنية) في صناعة النفط والغاز الكندية تزيد على 90 بليون دولار وتتجه إلى الزيادة وليس النقصان.
