مع استمرار الحوثيين بوضع الخطط والتدابير للسيطرة على أكبر قدر من الأموال كيفما كان، ظهرت خطة جديدة كشفها مصدر ل«الوطن»، في صنعاء، تتضمن صدور قرار من النيابة الجزئية المتخصصة بالعاصمة صنعاء يقضي بالحكم النهائي على 90 شخصا خارج اليمن بالإعدام ومصادرة أموالهم، واعتبار كافة ممتلكاتهم ملكا لخزينة الحوثيين، برئاسة القاضي مجاهد أحمد العمدي، وبحضور وكيل النيابة أحمد القيز وعضو النيابة خالد عمر سعيد. من جانبه، ذكر أحد الأشخاص من ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام، الإعلامي فهد بن طالب الشرفي، أن هذا العمل يعتبر انتهاكا وعملا إرهابيا، وأن الهدف من ذلك هو بحث الحوثيين عن مصدر مال جديد، ولذا وضعوا هذا القرار ليسهل لهم ويشرع لهم السيطرة على أموال الذين خرجوا من اليمن مكرهين. إبعاد الشبهة عمد الحوثيون في القائمة الأولى على تنوع الأسماء بين تلك الفئات لإبعاد الشبهة عن الهدف الرئيسي من ذلك وهو التسلط على الثروات والأموال، خاصة من التجار وكبار رجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية، لذا طعموا المجموعة أيضا بأسماء أخرى متفاوتة لهذا الغرض. وبين المصدر أن كل هؤلاء سواء كانوا تجارا أو صحفيين أو أطباء أو شعراء لهم أملاك في الداخل اليمني ومجرد المصادرة يعني سيطرة غير شرعية على أملاكهم. وستصبح كافة أملاكهم من العقارات والمحلات التجارية والمزارع والمنازل والمركبات وكل أنواع الأدوات والأجهزة ملكا للحوثيين، وسيتم مصادرة أي أموال أو حوالات منهم أو إليهم. قوائم قادمة أشار المصدر إلى أن هناك قائمة قادمة ويليها عدد من القوائم، وعلى الجميع أن يخضعوا لهذا الأمر. كما قال: «إن هذا الأسلوب الحوثي هو ضمن قوائم متعددة ومختلفة لسلب أموال المواطنين ونهبها بطرق مختلفة، حيث عمد الحوثيون خلال الفترات الماضية لابتكار أساليب لنهب وسرقة أموال الشعب، منها إجبار الناس على دعم ما يسمى المجهود الحربي بأموال مباشرة أو عينات مادية، وإكراه الناس على دفع مبالغ مالية لإحياء مناسبات وأعياد حوثية دخيلة على اليمن، كذلك الاقتطاع من الحوالات الخارجية للداخل اليمني، والسيطرة على أراضي الأوقاف، واغتصاب أراضٍ حكومية وعرضها للبيع من التجار». أمر متوقع أوضح الشرفي، قائلا: «كان هذا متوقعا وليس غريبا، فالحوثيون قبل ذلك نهبوا الأموال والعقارات والممتلكات، بل ودخلوا منازل في صنعاء بوجود أهلها ونهبوا ما فيها من أموال وأجهزة وأثاث. وهم الآن يصدرون القرارات، والمؤسف أن القضاء يصدرها لهم» مرجعا ذلك لسببين إما أن يكون القضاء تحت إكراه الحوثيين أو عبث القضاء بالأحكام؛ لأن مثل ذلك لا يمكن أن يصدر من علماء وقضاة إلا بالإكراه. مؤكدا أن هناك توجها دوليا لتصنيف الحوثيين جماعات إرهابية، ولكن المؤسف أن تتأخر الحكومة اليمنية في إصدار قرار مماثل. يرجع قرار الإعدام ومصادرة الممتلكات إلى: بحث الحوثيينعن مصدر مال جديد ليسهل للحوثيين ويشرعن لهم السيطرة على أموال الذين خرجوا من اليمن مكرهين طرق سلب الحوثيين لأموال المواطنين إجبار الناس على دعم ما يسمى المجهود الحربي بأموال مباشرة أو عينات مادية إكراه الناس على دفع مبالغ مالية لإحياء مناسبات وأعياد حوثية دخيلة على اليمن الاقتطاع من الحوالات الخارجية للداخل اليمني السيطرة على أراضي الأوقاف اغتصاب أراضٍ حكومية وعرضها للبيع من التجار
