رسائل إلى المحرر

وزارة العدل ل"الوطن": "الخدمة المدنية" تسهل متطلباتنا الوظيفية
إشارة إلى ما نشر في"الوطن" العدد 4290 بتاريخ 8 /8 /1433ه تحت عنوان (العدل تتهم المدنية بتعطيل 1980 وظيفة) "ونسبته إلى مصادر مطلعة في وزارة العدل تحمل وزارة الخدمة المدنية" مسؤولية تأخير شغل 1980 وظيفة لديها على لسان أحد المصادر، وإذ نقدر لكم حرصكم التام على تغطية أخبار مرفق العدالة بتميز ومهنية عالية وهو ما يترجم دقة الصحيفة وحرصها على المعلومة الصحيحة، ولكون الكمال يخرج عن نطاق العمل البشري فإنا نود أن نوضح أن هذا الخبر المنشور غير صحيح، ومصادر الوزارة التي تعبر عن تصريحاتها تصدر عن مسؤوليها بأسمائهم وعن إعلامها ومتحدثها الرسمي.
كما نود أن نؤكد أن وزارة الخدمة المدنية في طليعة الأجهزة الحكومية المبادرة في خدمة قطاع العدالة وتسهيل متطلباته الوظيفية والإدارية، وتعتبر شريكاً مهماً في إنجاح مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء، وقد تم الشغل والتحوير والترقية في العديد من الوظائف بكل يسر وسهولة وفق أحكام النظام ولوائحه من خلال التعاطي الإيجابي والمثمر بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل.
أكرر شكري وتقديري للصحيفة وتعاطيها المشكور مع قضايا العدالة والحقوق.
إبراهيم صالح الطيار
مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل

رد المحرر
نقدر حرص وزارة العدل على متابعة الأخبار المنشورة في الصحيفة، ونشير للقائمين على هذه الوزارة أن الخبر المنشور في الصحيفة تحت عنوان (العدل تتهم المدنية بتعطيل 1980 وظيفة) صحيح ولم نتخط فيه حدود المهنية، ولدينا الوثائق التي تثبت صحة الخبر، حيث ورد في تلك الوثائق ما نصه: "أن وزارة الخدمة المدنية منحت "العدل" صلاحية التوظيف لكتاب الضبط والباحثين الشرعيين وفق ضوابط معينة تشمل الإعلان عن الوظائف ثم المسابقة التحريرية فالمقابلة الشخصية ومن ثم الرفع ل"الخدمة المدنية" التي بدورها تأخذ وقتا طويلا قبل إعلان نتائجها النهائية".
وفيما يخص عدم ذكر أسماء المصادر فإن ذلك من باب المهنية الصحفية التي تراعي عدم ذكر المصدر إن كان لا يرغب في ذلك والاحتفاظ به للمحرر والصحيفة.
الأمين الذي لا يعرف ولا يعلم!
نشرت الوطن في عددها رقم 4288 يوم الثلاثاء 26 يونيو 2012 خبرا عنوانه: "أمين متهم بالرشوة: لا أعرف.. لا أعلم".
تلكم عبارتان ترددتا كثيرا على لسان أمين سابق لمدينة جدة عندما تم توجيه تهمة الرشوة له، زعم في نهاية إجابته بلا أعرف ولا أعلم أن اعترافاته أثناء التحقيق تمت بالإكراه!
حقيقة وكمواطن غيور من مواطني هذه البلاد أتعجب من تلكم الإجابة وذلكم التبرير الذي أدلى به المسؤول السابق!
الجميع يعلم أن عددا كبيرا من الموظفين في أي جهة حكومية قد يدخلون في منافسة شرسة مستميتة من أجل تقلد دفة المسؤولية وزمام أمورها في أي مرفق حكومي، يدفعون الغالي والثمين لصالح ذلك المنصب.. يسهرون ليل نهار ويشكلون التحالفات والتكتلات التي تخدم مصالح بعضهم، ويدغدغون مشاعر الموظفين ويحسنون علاقاتهم بهم، وفي نهاية كل مطاف يتم تعيينهم وتنصيبهم وتكليفهم لتسيير دفة جهات حكومية خدمية مهمة في بلادنا، ثم تكون النتائج مخيبة للآمال..
من المفترض أن كل موظف ومسؤول حكومي تم تكليفه وقبوله لتلك المناصب القيادية يعد مواطنا غيورا صالحا، متمكنا يثق في قدراته وفي إمكاناته، من أجل خدمة وطنه ومجتمعه، فهو مسؤول أمام الله وأمام ولاة أمره والمواطنين لبذل كل ما في وسعه لنجاح تلك المسؤولية وذلك الدور المهم الذي أنيط به، ولكن جل المسؤولين لا يعون ذلك مع الأسف.. وعند وقوع الفأس في الرأس وعندما تتكشف حقيقة الفساد في أي جهة حكومية ويدفع المواطنون والمقيمون الأبرياء ثمن خطأ غيرهم يحاول كل مسؤول تنزيه نفسه، وتلميع صورته أمام الجميع، ليثبت لهم صفاء نيته وسلامة توجيهه وحسن إدارته، فيرمي الأخطاء في وجه غيره ممن يعمل تحت إدارته، عندها تظهر الحقيقة وتتكشف المأساة ويحتكم الكل لميزان عدالة الدين والأنظمة والأحكام الشرعية المعتبرة والنافذة في هذا البلد.
يجب على الجهات الحكومية في بلادنا سرعة وضع شروط ملزمة لكل موظف يسعى إلى تقلد مناصب قيادية، ولتكن مقياسا حقيقيا لمعرفة أهلية ذلك الموظف من عدمها، لتحمل تبعات المسؤولية.. ليس هناك ما يمنع لو تم إعداد اختبارات صارمة للقدرات والقياس كتلك التي يتم تطبيقها على طلاب المرحلة الثانوية ليتم كشف جوانب الضعف والخلل والتقصير عند كل موظف يحلم بالجلوس على كرسي المسؤولية.
قبل تقلد تلك المناصب المهمة في الأجهزة التنفيذية يغلب على طريقة اختيار وترشيح بعض المسؤولين في بعض القطاعات الحكومية الخدمية المهمة طابع وجود واسطة أو صلة قرابة ببعض المسؤولين الأرفع في تلك القطاعات، فيتم تنصيبهم وترشيحهم والزج بهم في مواقع المسؤولية العامة وهم يفتقدون لكل صفات القيادة والإدارة النزيهة والواعية.
علي عايض عسيري أبها