«العدل» تلاحق قضائياً فضائية كابرت في نفي خبر

الأطراف المعنية تمثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة

أكد ل «عكاظ» مصدر مسؤول في وزارة العدل أن الوزارة أنهت قبل أيام إعداد لائحة ادعاء في مواجهة قناة فضائية أذاعت خبرا وصفته بالكاذب، بشأن تكاليف إنشاء الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأفاد المصدر أن المشمولين بالدعوى سيمثلون أمام المحكمة الجزائية المختصة في الأيام القريبة المقبلة، لافتا إلى أن الوسيلة الإعلامية المعنية تساهلت في تحرير الخبر الكاذب دون أن تتحقق منه، مضيفا «أن الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية بخصوصه يخالف عنوانه مضمونه تماما، ومع هذا بادرت الصحيفة مشكورة بتصحيح منشورها فورا، واعتذر مسؤولوها بأسلوب راق لا يستغرب عن مهنية وصدقية هذه الصحيفة الرائدة».
وزاد، «هذه المحطة الفضائية كابرت في هذا الأمر، مدعية أنها بنت خبرها على المنشور في الصحيفة وهو الخبر الذي عولجت ملابساته، في حين استمرت المحطة عبر مقدم برنامجها وصاحب المداخلة في المغالطة، وهذا تنشأ عنه مسؤولية جزائية، فضلا عن أن الصحيفة حين نشرها للخبر لم تخطئ في مضمونه وإنما جاء اللبس في العنوان الرئيسي والخطأ في العنوان يحصل أحيانا من تساهل المحرر، ومع هذا صححت عنوانها في وقت لاحق وفي صفحة كاملة ملونة».
واستنكر المصدر عدم تبين المحطة الفضائية للخبر وكابرت في عدم التصحيح، لافتا إلى أن هذا مسوغ مهم في رفع الدعوى، بينما أصل الدعوى الأهم في الإساءة لمرفق العدالة من خلال خبر عار عن الصحة لا مصدر له سوى عنوان يخالفه تماما مضمون الخبر المنشور تحته، ما يجعل المسؤولية الجزائية قائمة، وكذلك من خلال تضليل الرأي العام بتعليقات مسيئة ونادبة، وهو ما يتطلب إيقاع الجزاء الشرعي الرادع، مؤكدا أن ما صدر من هذه القناة «جناية» لا «مخالفة»، فضلا عن أنه برنامج حقوقي واجتماعي.
وشدد المصدر المسؤول على أن وزارة العدل من خلال واجبها في الدفاع عن سمعة العدالة ومجازاة كل مسيء لهذه السمعة التي شرفها الله بتحكيم الكتاب والسنة، فإنه يلزمها شرعا ونظاما استيفاء الحق الشرعي والنظامي في هذا الخصوص المؤكد عليه بموجب الأنظمة والتعليمات، آخرها الأمر الملكي المعمم على كافة وسائل الإعلام، فضلا عن مناشدة منسوبي الوزارة بالمسارعة في محاسبة المتورطين في هذا الإرجاف.
وأبان المصدر، أنه بناء على الإجراءات الشرعية والنظامية فإن المسؤولية تلحق المباشر والمتسبب في الجناية، وأن المكابرة في عدم الاعتذار يرتب مسؤولية تتعلق بالظرف المشدد في تكييف الجناية.
ولفتت الوزارة إلى أن مشروعها للحاسب الآلي يشمل حوسبة أكثر من 400 مرفق عدلي مع إعادة هندسة إجراءاتها وهو مشروع ضخم وتاريخي حصل الخلط في تصوره من خلال تمرير الخبر الكاذب بأنه يخص بوابة الوزارة، وقالت الوزارة: إنه بقليل من المراجعة المنطقية لتحليل الخبر يتضح فورا أنه أكذوبة قبل التحقق منه لأنه لا يتصور في الأذهان حجم هذا التجاوز في بوابة تنفذ لدى الكثير بجهود ذاتية وهو ما حصل من الوزارة، حيث نفذت بجهود ذاتية عن طريق موظفي الحاسب الآلي، ولا يتصور أن تنفذ بوابة لا يتجاوز متوسط سعر تنفيذها عند طرحها الألف ريال أن تنفذها بمائة وستين مليون ريال.
يشار إلى أن وزارة العدل بادرت بالنفي لصحة الخبر الذي وصفته بالعاري عن الصحة، وأن النفخ في مثل هذه الأخبار بعيدا عن هذا الخبر لذاته يخدم أجندة تضررت من مواقف العدالة القوية ضد مصالحها وتجاوزاتها على الأملاك العامة والخاصة.