الصلاحيات لا تهدى يا وزارة الخدمة المدنية

الصلاحيات لا تهدى يا وزارة الخدمة المدنية
جاءنا تصريح وزارة الخدمة المدنية الأخير والذي نشر عبر الصحف المحلية الورقية والإلكترونية، ليضحكنا رغم ما بنا من أحزان وهموم، فقد تم تبرير عدم استطاعت الوزارة اجبار 30 جهة حكومية "20 جامعة و10جهات حكومية" لتوظيف المتقدمين لها والذي يبلغ عددهم أكثر من 800 ألف مواطن ومواطنة هم على قائمة الانتظار حالياً في نظام الوزارة، حيث أن هذه الجهات الحكومية تعلن عن الوظائف الشاغرة لديها عن طريقها مباشرة، رغم أن المواطنين لم يشاهدوا أي أعلانات لتلك الجهات ومع ذلك بالفعل يتم توظيف عدد من الأشخاص بالوظائف الشاغرة التي لا تظهر لا عندما يكون أحد أقارب أو معارف احد المسئولين بحاجة لها.
وما يدعوا للتعجب بأن المصدر التي نسب له الخبر قال " إن نظام الخدمة المدنية نص في مادته السابعة على أنه يجوز للجهة الإدارية التوظيف لشغل بعض الوظائف، وان وزارة الخدمة المدنية وافقت على تفويض الجهات الحكومية التي طلبت صلاحية التوظيف، حيث كان لهذا التوجه نتائج ايجابية أما بالنسبة للمؤسسات الحكومية والجامعات فإن نظامها يتيح لها شغل وظائفها عن طريقها ويتمثل دور وزارة الخدمة المدنية في تلك المسابقات بالمراجعة اللاحقة" إذا كان هذا هو نظام الخدمة المدنية الجهة المسئولة عن توظيف شباب البلد فلا عجب أن تزداد نسبة البطالة ونراء الشباب في كل مكان يبحثون عن وظيفة تضمن لهم لقمة العيشة الشريفة.
هذا الوضع لا ينطبق على الجهة المسئولة عن التوظيف بالقطاع الحكومي بل هو ذاته النظام المتبع في الجهة المسئولة عن التوظيف بالقطاع الخاص "مكتب العمل والعمال".
في القطاع الحكومي والقطاع الخاص المئات من الوظائف والفرص ولكن لا يتم الأعلان عنها بالطرق الصحيحة والسليمة التي تضمن توظيف الشباب السعودي المؤهل والذي تتناسب امكانيته مع مهام الوظيفة، والسبب عدم قيام الجهات المسئولة عن التوظيف بالدور المناط بها، فكيف يتم السماح لجهات حكومية أو الخاصة بإجراء عملية التوظيف من قبلها ونحن نعلم بأن مجتمعنا مجتمع اجتماعي في الدرجة الأولى تحكمه العاطفة ويسيره حب تقديم الخدمات للمعارف، نحن لا نقلل من هذه الخصال الاجتماعية الحميدة بل نحتاج الى عدل في كل شئوننا الحياتية معه يسود الحب والعطف والتلاحم بين أفراد المجتمع بشكل أكثر تحكما وأكثر تنظيما فلا يظلم مؤهل يستحق الوظيفة على حساب قريب دون المستوى والنتيجة تقديم خدمات سيئة لنا جميعا والضرر بمصالح الوطن.
أن كان نظام الخدمة المدنية يسمح للجهات الحكومية إجراء عملية التوظيف من قبلها تم يصيح بأن دوره مفقود عندما تتوجه أصابع اللوم تجاهه بحكم انه الجهة المسئولة عن هذا الدور، فمن منح صلاحياته ومسئولياته لغيره فأنه يوكد عدم قدرته على القيام بدوره وبعد ذلك ليس من حقه أن يصرح بعدم امكانياته السيطرة على وضع هو من اوجده، نظام الخدمة المدنية بهذه الخطوة يرهق المواطنين للبحث عن مصادر الوظائف من جهة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، إضف إلى أن النظام المتبع في الخدمة المدنية لا يبقي على ترتيب أسماء المتقدمين كما هي بل يطلب من المتقدم ادخال بياناته في كل مرة يتم الاعلان عن وظائف متاحة وهذا في حد ذاته أرهاق للمواطن وضياع فرصته في الحصول على وظيفة.
ان السيطرة الكاملة على الوضع هو مسئولية الخدمة المدنية، بحيث لا يتم توظيف اي موظف في اي قطاع حكومي أيً كان مجاله لا عن طريق الخدمة المدنية والتنسيق والربط التام بين الخدمة المدنية ومكتب العمل والعمال من خلال نظام توظيف موحد يضمن توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي ولا يسمح بان يتم توظيف اي موظف في اي جهة كانت حكومية أو خاصة الا بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية وأي موظف لا يوجد له ملف بنظام الخدمة المدنية ومكتب العمل الموحد يتم تغريم الجهة التي قامت بتوظيفه، هذا الإجراء سوف يضع حد للفوضى الحصلة في سوق العمل اليوم.
الصلاحيات لا تهدى يا وزارة الخدمة المدنية ويا مكتب العمل والعمال بل تنتزع وهذه هي القاعدة الإدارية المتعارف عليها فلماذا لا تقوموا بدوركم لضمان مصلحة المواطن.
المهندس/عبدالله عمر العمودي