اكد وزير الخدمة المدنية محمد الفايز وجود 120 الف وظيفة شاغرة في قطاعات الدولة مشيرا الى وجود 180 الف موظف وموظفة يعملون على بنود مخالفة لنظام الخدمة المدنية . وكشف عن تقدم 310 الاف خريجة للحصول على 8600 وظيفة تم الاعلان عنها وامتنع عن إعطاء اي ضمانات حول توظيف طلاب برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في وظائف حكومية ، وتعهد بمقاومة زيادة سن التقاعد إلى (65) عاما أو تخفيض سنوات الخدمة إلى (35) . جاء ذلك خلال استضافته أمس بمجلس الشورى للرد على تساؤلات الأعضاء والمواطنين على تقريري لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض حول تقرير وزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه مؤكدا رفضه التام لزيادة سن التقاعد الى 65 عاما لان اغلب المواطنين ينتمون الى شريحة الشباب وكشف وزير الخدمة المدنية عن وجود 180 ألف مواطن ومواطنة موظفين على 140 بنداً مخالفة لنظام الخدمة المدنية وأن الوزارة لا علم لها بتلك البنود ،وأضاف انها لا تعتمد على ضوابط أو معايير ولا تقوم على الجدارة أو المنافسة أو تكافؤ الفرص بين المواطنين. وأكد أن الوزارة علمت مؤخراً عن عدد من تلك البنود التي تلتف على نظام الخدمة المدنية و بادرت برفع الموضوع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وقد شكلت لجنة لتثبيت من لديهم المؤهلات والخبرات متى ما توفر شواغر وظيفية. ورداً على سؤال حول ثبات سلم رواتب الموظفين العام وعدم تماشيه مع احتياجات المعيشة قال الوزير الفايز إن هذا من اختصاص المجلس الاقتصادي الأعلى ، ورداً على موضوع التجميد الوظيفي قال إن هذا الموضوع عرض على مجلس الخدمة المدنية وأن المجلس انتهى إلى عدد من التوصيات ورفعت إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لحل هذه المشكلة،متوقعاً أن تنعكس بشكل إيجابي على الموظفين. وعن تحديث نظام الخدمة المدنية قال إن النظام الحالي لا يوجد فيه الكثير من الخلل مشيرا انه يتكون من 40 مادة وأن معظمها يتشابه مع أنظمة الخدمة المدنية في العالم، وقال \" إن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني إشغالها بالتعيين وإنما يتم إشغالها وفقاً للحاجة الفعلية في الجهاز الحكومي الذي يرجع تقديره للجهة ذات العلاقة .\" مشيراً إلى أن الوظائف الشاغرة شأنها شأن الوظائف المشغولة متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات وانتهاء الخدمة وانتقال الموظفين من جهة إلى جهة أخرى ورأى أن الوزارة ليست مسؤولة بحسب النظام إلا عن شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون وسلم رواتب الوظائف التعليمية ، وسلم رواتب الوظائف الصحية ولا تملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة بتلك السلالم إلا بطلب من الجهة التي تتبعها حسب ما ترى أنه يمثل حاجة حقيقية للعمل لديها . ولفت النظر إلى أن بقية الوظائف في سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني ك(أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والوظائف المستثناة في بعض الأجهزة الحكومية ، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة) وإن كانت تثبت شواغرها في الوزارة إلا أن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على الرقابة اللاحقة بعد إشعارها بقرارات التعيين التي قد تتأخر تلك الجهات في إرسالها للوزارة ، أما وظائف المؤسسات والهيئات العامة والصناديق المشمولة بنظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية ووظائف البنود بمختلف أنواعها فيتم شغلها من قبل جهاتها وليس لوزارة الخدمة المدنية دور في ذلك . وأكد الفايز أن وزارة الخدمة المدنية بعد صدور كل ميزانية عامة للدولة تحث الجهات الحكومية على شغل وظائفها الشاغرة بناءً على توجيهات سامية كريمة في هذا الشأن إضافة إلى حثها على تولي شغل وظائفها للمراتب السادسة فما دون ، إلا أنه مع ذلك مثلاً لم يرد لوزارة الخدمة المدنية من الجهات الحكومية للفترة من 1/1/1429ه إلى 19/11/1430ه إلا طلب شغل (5063) وظيفة إدارية في مراتب الدخول المحددة للمؤهلات العلمية للمراتب (9.8.7.6) في حين عدد الوظائف الشاغرة في تلك المراتب في الجهات الحكومية يقارب من (25.700) وظيفة شاغرة. وعن الانتظار الطويل لطالبي الوظيفة من الشباب السعودي مع وجود غير سعوديين في ذات الوظيفة قال \" جزماً لا يوجد غير سعودي في وظيفة إدارية حكومية ، فيما عدا الوظائف الفنية ، والتي لا يتم تجديد عقودهم عليها إلا بعد الإعلان للمواطنين لشغرها – تنفيذاً لما نصت عليه الأوامر السامية . أما عن الوظائف المشغولة بغير سعوديين ومبررات عدم شغلها بكفاءات وطنية قال بلغت الوظائف المشغولة بغير مواطنين في السلالم الوظيفية المشمولة بالتقاعد المدني إلى تاريخ 1/11/1430ه ، (71.050) وظيفة منها (51057) وظيفة في التخصصات الطبية والصحية وهذا أيضاً ينسحب على بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حيث يوجد (7.774) وظيفة مشغولة بغير سعوديين ، وبقية المتعاقدين في سلم رواتب الموظفين العام في بعض التخصصات الهندسية ، وفي مجال التدريب التقني والمهني . وأوضح أن القطاع الحكومي استوعب خلال الخمس السنوات الماضية تعيين ما يقارب (210.000) موظف وموظفة في مختلف سلالم رواتب الخدمة المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وأن قدرته تقل سنوياً على استيعاب الكثير من بعض مخرجات التعليم فعلى سبيل المثال في مجال التعليم العام وهو أحد مجالات التوظيف الواسعة فقد أعلن عام 1430ه ضمن احتياج وزارة التربية والتعليم في الوظائف التعليمية (بنين) عن (528) وظيفة للغة العربية تقدم لها ما يزيد على (7000) متقدماً والتربية الإسلامية أعلن عن (1.722) وظيفة تقدم لها ما يزيد على (4000) متقدماً أما الوظائف التعليمية النسوية قال \" إن البون شاسع بين مخرجات التعليم وأعداد الوظائف المعلنة فيما عدا بعض مسارات التعليم الخاص ففي عام 1430 ه بلغ عدد المتقدمات عن طريق موقع الوزارة على (الإنترنت) ما يقارب (310.000) متقدمة في حين أن عدد الوظائف المعلنة في حدود (8.600) وظيفة .
