وزير الخدمة المدنية في كلمته أمام مجلس الشورى: لا يوجد غير سعودي في وظائف إدارية حكومية عدا الفنية

عقد مجلس الشورى امس جلسته العادية الثالثة والخمسين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، وحضور معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز لاستكمال مناقشة تقريري لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن تقريري الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427 - 1428 ه - 1428 - 1429 ه. وفي مستهل الجلسة رحب الدكتور آل الشيخ بمعالي وزير الخدمة المدنية في مجلس الشورى معرباً عن أمله في أن تؤسس هذه المناقشات لتعاون أوسع بين المجلس والوزارة تحقيقاً للصالح العام .
وأكد على أهمية ما تقوم به الوزارة في سبيل إعداد القواعد والأنظمة للخدمة المدنية في المملكة والإسهام في تطويرها ، لإيجاد البيئة العملية والإدارية المناسبة والهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية لأجهزة الدولة المختلفة .
ثم ألقى معالي وزير الخدمة المدنية كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره على ما تجده أعمال الوزارة من دعم ومساندة من قبل المجلس ، مؤكداً أن الكفاءات التي يضمها المجلس وحازت على ثقة ولاة الأمر - حفظهم الله - خير عون للدولة في رسم سياستها وتوجهاتها التطويرية.
وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية, تجد على وجه العموم تعاوناً من قبل الجهات الحكومية فيما عدا ما تواجهه من تأخير في تلقي ما يجب أن يصلها من نسخ لقرارات بعض الوقوعات الوظيفية من بعض الجهات كقرارات التعيين والمباشرة للموظفين الجدد أو المرقين أو المنقولين خاصة الجهات الحكومية الكبيرة التي لديها فروع في مناطق ومحافظات المملكة وكذا الجهات التي لديها صلاحية التعيين والترقية والنقل وهذا التأخر يؤثر بدرجة كبيرة على دقة إحصائيات الوظائف الشاغرة والموظفين عند رصدها في تقارير الوزارة وبالتالي فما قد يكون شاغراً من الوظائف في سجلات وزارة الخدمة المدنية قد يكون مشغولاً لدى الجهة الحكومية .
وقال في كلمته: إن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لايعني إشغالها بالتعيين وإنما يتم إشغالها وفقاً للحاجة الفعلية في الجهاز الحكومي الذي يرجع تقديره للجهة ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الوظائف الشاغرة شأنها شأن الوظائف المشغولة متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات وانتهاء الخدمة وانتقال الموظفين من جهة إلى جهة أخرى أو من مجال إلى مجال آخر.
وبين معالي وزير الخدمة المدنية في كلمته أن الوزارة ليست مسؤولة بحسب النظام إلا عن شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون وسلم رواتب الوظائف التعليمية ، وسلم رواتب الوظائف الصحية ولاتملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة بتلك السلالم إلا بطلب من الجهة التي تتبعها حسب ما ترى أنه يمثل حاجة حقيقية للعمل لديها , لافتاً النظر إلى أن بقية الوظائف في سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني ك(أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام والوظائف المستثناه في بعض الأجهزة الحكومية ، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة) وإن كانت تثبت شواغرها في الوزارة إلا أن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على الرقابة اللاحقة بعد إشعارها بقرارات التعيين التي قد تتأخر تلك الجهات في إرسالها للوزارة ، أما وظائف المؤسسات والهيئات العامة والصناديق المشمولة بنظام العمل والعمال والتأمينات الإجتماعية ووظائف البنود بمختلف أنواعها فيتم شغلها من قبل جهاتها وليس لوزارة الخدمة المدنية دور في ذلك .
وأكد الفايز أن وزارة الخدمة المدنية بعد صدور كل ميزانية عامة للدولة تحث الجهات الحكومية على شغل وظائفها الشاغرة بناءً على توجيهات سامية في هذا الشأن إضافة إلى حثها على تولي شغل وظائفها للمراتب السادسة فما دون ، إلا أنه مع ذلك مثلاً لم يرد لوزارة الخدمة المدنية من الجهات الحكومية للفترة من 1-1-1429ه إلى 19-11-1430ه إلا طلب شغل (5063) وظيفة إدارية في مراتب الدخول المحددة للمؤهلات العلمية للمراتب (9.8.7.6) في حين عدد الوظائف الشاغرة في تلك المراتب في الجهات الحكومية يقارب من (25.700) وظيفة شاغرة.
بعد ذلك أجاب وزير الخدمة المدنية على استفسارات الأعضاء فعن الجمود الوظيفي الذي يعاني منه بعض الموظفين كشف معاليه عن حزمة حلول رفعها مجلس الخدمة المدنية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من شأنها معالجة ما قد يواجه الموظف في مسيرته العملية في القطاعات الحكومية بهذا الخصوص .
وعن مشكلات العقود والبنود المؤقتة قال معاليه: إن الوزارة لا دور لها في إيجاد هذه البنود المستحدثة ولا تخضع للأنظمة الإدارية في المملكة. مرجعاً الأصل في التعيين الحكومي للجدارة والكفاءة.
وأضاف: ومع أن الوزارة بعيدة عن موضوع العقود والبنود إلا أنها عملت على تعيين كل من يشغل وظيفة على البنود المؤقتة بحسب الشهادة التي يحملها. موضحاً أن الوزارة بادرت بالرفع لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الذي وافق على مقترحات الوزارة ، والعمل جار لإيجاد الحلول المناسبة لبقية بنود التعاقد.
وعن الانتظار الطويل لطالبي الوظيفة من الشباب السعودي مع وجود غير سعوديين في ذات الوظيفة قال " جزماً لا يوجد غير سعودي في وظيفة إدارية حكومية ، فيما عدا الوظائف الفنية ، التي لا يتم تجديد عقودهم عليها إلا بعد الإعلان للمواطنين لشغرها - تنفيذاً لما نصت عليه الأوامر السامية.
وأفاد معالي وزير الخدمة المدنية في رده عن أهمية وجود لائحة للمهندسين أن اللائحة في مراحلها الأخيرة ، والوزارة تدعم هذه اللائحة ولا ترى ما يمنع لإيجادها.
وعن مقترح لإلغاء الترقيات، وإيجاد سلالم للموظفين على غرار سلم الوظائف التعليمية قال معاليه " للمجلس اقتراح ما يراه بهذا الشأن عندما يحال إليه مشروع نظام الخدمة المدنية لمناقشته ".
وبين أن شغور 120 ألف وظيفة في الدولة لا تقع مسؤولية شغلها على وزارة الخدمة المدنية فقط ، موضحاً أن ما يقع من مسؤوليتها 29 ألف وظيفة.
ورحب بالخريجين الجدد من الجامعات السعودية ، ومن الخريجين المنتظرين في برنامج الابتعاث إذا تناسبت تخصصاتهم مع المطلوب في الوظائف الحكومية خلال السنوات المقبلة.
وتحدث عن الوظائف المشغولة بغير سعوديين ومبررات عدم شغلها بكفاءات وطنية وقال: لقد بلغت الوظائف المشغولة بغير مواطنين في السلالم الوظيفية المشمولة بالتقاعد المدني إلى تاريخ 1-11-1430ه، (71.050) وظيفة منها (51057) وظيفة في التخصصات الطبية والصحية فمثلاً يوجد (11.563) وظيفة طبيب مقيم ، و(7.772) وظيفة على فئتي طبيب أخصائي واستشاري ، و(20.364) وظيفة لفئة فني (في تخصصات مختلفة) لا تتوفر متطلباتها لدى الكفاءات الوطنية ، أما في التعليم العام فيوجد ما يقارب (4300) وظيفة في بعض التخصصات العلمية ك(الفيزياء والرياضيات) ، وهذا أيضاً ينطبق على بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حيث يوجد (7.774) وظيفة مشغولة بغير سعوديين ، وبقية المتعاقدين في سلم رواتب الموظفين العام في بعض التخصصات الهندسية ، وفي مجال التدريب التقني والمهني.
الجدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية لاتوافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتقاعد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أووظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها ، ويتعذر شغلها بمواطن .
وأوضح أن القطاع الحكومي استوعب خلال الخمس السنوات الماضية تعيين ما يقارب (210.000) موظف وموظفة في مختلف سلالم رواتب الخدمة المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وإن قدرته تقل سنوياً على استيعاب الكثير من بعض مخرجات التعليم فعلى سبيل المثال في مجال التعليم العام وهو أحد مجالات التوظيف الواسعة فقد أعلن عام 1430ه ضمن إحتياج وزارة التربية والتعليم في الوظائف التعليمية (بنين) عن (528) وظيفة للغة العربية تقدم لها ما يزيد على (7000) متقدماً والتربية الإسلامية أعلن عن (1.722) وظيفة تقدم لها ما يزيد على (4000) متقدماً
أما الوظائف التعليمية النسوية قال: إن البون شاسع بين مخرجات التعليم وأعداد الوظائف المعلنة فيما عدا بعض مسارات التعليم الخاص ففي عام 1430 ه بلغ عدد المتقدمات عن طريق موقع الوزارة على (الإنترنت) ما يقارب (310.000) متقدمة في حين أن عدد الوظائف المعلنة في حدود (8.600) وظيفة ، حيث بلغ أعداد المتقدمات في غالبية التخصصات أضعاف الحاجة الفعلية ، فمثلاً اللغة العربية في المراحل الثلاث (إبتدائي، متوسط ، ثانوي) أعلن عن حوالي (1200) وظيفة تقدم لها (55.762) متقدمة وفي تخصصي (التاريخ والجغرافيا) أعلن عن (768) وظيفة تقدم لها (44.257) متقدمة.
وأضاف: إلا أنه في الجانب الآخر تزداد الحاجة سنوياً للمتخصصين والمتخصصات في مجالات أخرى كالمجالات الطبية والصحية خاصة إذا ما قيست تلك الحاجة بحجم الوظائف الشاغرة فعلاً والمشغولة حكماً (بغير سعوديين) فمثلاً بلغ عدد المواطنين المعينين على وظيفة طبيب مقيم (رجال نساء) وفق سلم رواتب الوظائف الصحية خلال العام المالي 1428-1429ه (569) طبيباً مقيماً ، في حين عدد الوظائف الشاغرة فعلاً والمشغولة حكماً في هذا المستوى الوظيفي (15.801) وظيفة.
وأوضح معالي أمين عام المجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقريراً للجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب التعديل على المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني,وبعد المداولات طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن طلب التعديل في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.