«الخدمة المدنية»: عجز في التخصصات الطبية... وفائض في العلوم الإنسانية

شدّد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر على أن وزارته لا تتدخل في استحداث الوظائف للجهات الحكومية، وإنما ينحصر دورها في الرقابة عليها فقط، مؤكداً وجود عجز في بعض الوظائف الطبية في حين تشهد الوظائف المرتبطة بتخصصات العلوم الإنسانية فائضاً يقدر ب10 أضعاف أحياناً.
وقال خلال فعاليات «يوم المهنة 2 معاً لغد أفضل» في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض أول من أمس: «الوزارة ليست الجهة التي تستحدث الوظائف لا من قريب ولا من بعيد من ناحية العدد أو المستوى أو المقر، وإنما هي فقط وسيط رقيب بين الجهة والمواطن أو المواطنة المؤهلين للتوظيف، والمسؤول الأول عن إعلان الوظائف هي الجهات نفسها».
وذكر أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها أن تكون الوظائف الشاغرة للمتخصصين في المجال ذاته، لافتاً إلى أن توظيف غير المتخصصين ارتبط بمرحلة زمنية كان فيها المتخصصون قلة. وتابع: «لا يحق للقطاعات الاستقطاب من خارج للوظائف الشاغرة إلا بعد الرجوع لوزارة الخدمة المدنية والتأكد من عدم وجود هذا التخصص، وبعد ذلك تصدر الموافقة من وزارة العمل»، مشيراً إلى أن عدد النساء الموظفات في التعليم والخدمة الاجتماعية بات أعلى من الرجال.
وقال العبدالقادر: «عمل المرأة يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وحرصها على تشجيع القطاعات الحكومية والأهلية كافة للاستفادة من الطاقة البشرية النسائية عن طريق فتح المزيد من مجالات العمل المناسبة لطبيعتهن والمتفقة مع الثوابت الشرعية، ومع ما وصلت إليه المرأة السعودية من مكانة متقدمة في عدد من مجالات العمل».
278 ألف سعودية في القطاع الحكومي
أوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر أن عدد الموظفات في القطاع الحكومي المشمولات بنظام الخدمة المدنية والتقاعد المدني حتى 20-5-1431 ه بلغ نحو 278.403 موظفة سعودية في مختلف المجالات أبرزها التعليم العام، والتعليم العالي، والصحة، والخدمة الاجتماعية، وهذا العدد يقارب ما نسبته 34 في المئة من مجمل العاملين في الدولة المشمولين بنظام التقاعد المدني، بل إن نسبة الموظفات في بعض المجالات تفوق نسبة الموظفين كما هو الحال في التعليم العام، إذ إن عدد العاملات في مجال التعليم العام 225.624 موظفة بنسبة 52 في المئة وفي مجال التعليم العالي 21.867 موظفة بنسبة 31 في المئة وفي الوظائف المشمولة بسلم الرواتب الموظفين العام 21.325 موظفة.
وفي ما يتعلق بما تتناوله وسائل إعلام من أن فرص التوظيف المتاحة للخريجات المستجدات تكون غالباً في مناطق لا تناسب رغبات طالبات العمل وأن وزارة الخدمة المدنية لا تستحدث الوظائف الكافية للخريجات، قال العبدالقادر: «تقدير حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة في جميع السلالم المشمولة بالتقاعد المدني لجهة الاعداد والمستويات والمراتب ومقار الوظائف يتم من خلال ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع موازنتها في ضوء توجهات خطط التنمية ويتم مناقشة ذلك من خلال المناقشة السنوية للموازنة العامة في وزارة المالية وفقاً للإمكانات المالية المتاحة، ومشاركة وزارة الخدمة المدنية في مناقشة بعض الوظائف يقتصر على ما يدخل في عموم التصنيف الوظيفي لجهة مناسبة المسمى الوظيفي والمرتبة، كما أن وزارة الخدمة المدنية ليست مسؤولة بحسب النظام إلا عن شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون، وسلم رواتب الوظائف التعليمية «التعليم العام»، وسلم رواتب الوظائف الصحية، ولا تملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة بتلك السلالم إلا بطلب من الجهة التي تتبعها بحسب ما ترى أنه حاجة حقيقية للعمل لديها».
وأشار إلى أن الوظائف المعتمدة بحسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة ومنها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وإن كانت مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة إلا أن إشغالها يجري من جهاتها، ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على الرقابة اللاحقة، أما وظائف المؤسسات والهيئات العامة والصناديق المشمولة بنظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية ووظائف البنود بمختلف أنواعها فيتم شغلها من جهاتها وليس لوزارة الخدمة المدنية دور في ذلك. وتطرق إلى أن موسم الوظائف الشاغرة للتعليم العام على الأبواب وفق ما يرد من وزارة التربية والتعليم عن الوظائف النسائية، مؤكداً أن «التربية» أكبر مستقطب لغالبية تخصصات الخريجات الجامعيات، نظراً إلى النمو المتزايد في هذا القطاع.
ولفت إلى أن مقارنة أعداد الوظائف المعلنة خلال العام الماضي يوضح التناقض مع مخرجات التعليم العالي في بعض التخصصات، سواء بالزيادة أم النقص مقارنة بالحاجة الفعلية المتمثلة في أعداد الوظائف المتاحة، مشيراً إلى أن عدد المتقدمات لوظائف التعليم بلغ العام الماضي نحو 310 في حين أن عدد الوظائف المعلنة 8.574 وظيفة، إذ تقدمت 66.580 امرأة من حملة تخصصات العلوم الشرعية لشغل 1.523 وظيفة متاحة، وفي تخصص اللغة العربية تقدمت 55.762 لشغل 1.199 وظيفة، وفي تخصص اللغة الإنكليزية بلغ عدد المتقدمات 12.266 متقدمة، في حين كان عدد الوظائف المتاحة 503 وظائف، وفي تخصص الرياضيات تقدمت 25.421، في حين كان عدد الوظائف المتاحة 1.221 وظيفة.
وأوضح العبدالقادر أن المفارقة أنه مع هذه الأعداد الكبيرة من المتقدمات تبقى وظائف شاغرة في بعض المناطق والمقار لعدم وجود متقدمات في تلك التخصصات، أو عدم انطباق شروط الإقامة على بعض المتقدمات.
وانتقد كثرة الخريجات المتخصصات في العلوم الإنسانية: «ما يتوافر منها في سوق العمل يفوق الحاجة إليها بنسب تصل أحياناً إلى عشرة أضعاف، في المقابل هناك عجز في تخصصات مهمة كالطبيبة التي لا تزال الخدمة المدنية تستعين بغير السعوديات بما لا يقل عن 80 في المئة أو أكثر للوظائف الطبية وبنسب مختلفة، بعضها يفوق 60 في المئة بالنسبة إلى التخصصات الصحية الأخرى، فمثلاً هناك نحو 39 ألف وظيفة نسوية مشغولة بغير مواطنات، منها نحو 33.500 وظيفة في المجال الصحي وحده، ونحو 2.200 وظيفة هيئة تدريس في الجامعات.