المحكمة الإدارية تنظر دعاوى أهالي رصيفة مكة ضد "النقل"

تنظر المحكمة الإدارية بمكة المكرمة "ديوان المظالم" في 19 شعبان الحالي الدعاوى المرفوعة ضد وزارة النقل من أكثر من 60 مواطنا من أصحاب العقارات، التي تم نزع ملكيتها في حي الرصيفة لصالح مشروع محطة قطار الحرمين الشريفين، والذين يعترضون على التعويضات التي سيتم صرفها لهم.
وبين عدد من أصحاب العقارات في دعواهم، التي تقدموا بها للمحكمة الإدارية- حصلت "الوطن" على صورة منها- أن لجنة تقدير العقارات حددت سعر المتر ب5000 ريال، في حين أن سعر المتر الآن تجاوز 15 ألف ريال. وقالوا إن اللجنة هضمت حقوقهم ولم تنصفهم في تقدير عقاراتهم، التي كانت تحقق لهم عوائد مالية جيدة، مؤكدين أن بعض العقارات في المنطقة تم بيعها بسعر 12 ألف ريال.
وطالب أصحاب العقارات المحكمة الإدارية بإلزام وزارة النقل بإعادة تقدير العقارات بسعر السوق العقاري الحالي لأن أسعار العقارات بالعاصمة المقدسة ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب المشروعات التطويرية الكبيرة، التي يتم تنفيذها حاليا، والتي أدت إلى نزع ملكية أكثر من خمسة آلاف عقار، مشيرين إلى أن التعويضات التي تم تقديرها لهم لن تمكنهم من الحصول على مساكن بديلة في عدد من الأحياء.
وكان وزير النقل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة الصريصري أكد ل"الوطن" أن الاعتراض على تقدير العقارات حق مشروع لأن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أجاز لأصحاب العقارات التظلم من التقديرات لدى المحكمة الإدارية، وأن ما تصدره المحاكم الإدارية تنفذه الوزارة.