إمهال "النقل" 45 يوما للرد على تظلم أهالي قشلة مكة

أمهل ديوان المظالم بمكة المكرمة "المحكمة الإدارية" وزارة النقل خمسة وأربعين يوما تنتهي نهاية الشهر الجاري للنظر في الدعوى المرفوعة ضدها من عدد من أهالي القشلة، الذين تم نزع ملكية عقاراتهم لمصلحة مشروع الطريق الدائري الثاني، ويتظلمون من تقديرات لجنة تقدير العقارات ويتهمونها ببخس عقاراتهم وتقديرها بأسعار أقل من سعر السوق العقاري حاليا.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن ديوان المظالم طالب مندوب وزارة النقل بالرد على نص الدعوى المرفوعة ضدهم حيث يشير المواطنون في دعواهم التي حصلت "الوطن" على نسخة منها إلى أن تقديرات لجنة التقديرات هضمت حقوقهم وبخستهم في تثمين عقاراتهم.
وأشاروا إلى أنه تم تقدير العقارات الواقعة على الشوارع الرئيسة بعشرة آلاف ريال للمتر في حين أن سعر المتر يتجاوز سبعين ألف ريال والعقارات الداخلية بخمسة آلاف ريال للمتر في حين أنه يتجاوز الخمسة عشر ألف ريال وفقاً لتقدير بعض رجال الخبرة من العقاريين، لافتين إلى أنهم سبق أن عرضوا التقديرات على عدد من العقاريين وأصحاب مكاتب العقار وأكدوا أن عقاراتهم بخست ولم يتم إنصافهم في التقديرات.
وأضاف المتضررون في دعواهم أنه على الرغم من أن تعويضات العقارات المجاورة للحرم المكي الشريف تصل الى سبعين ألف ريال للمتر، إلا أن أصحابها لم يقتنعوا.
ولفتوا إلى أن أصحابها برروا عدم قبولهم بذلك بقربها من الحرم المكي الشريف، حيث لا تبعد سوى كيلو متر واحد، وتعتبر منطقة مركزية وتدر دخلا كبيرا عليهم، حيث لديهم تصاريح تثبت إيجاراتهم السنوية التي تصل مابين مئتين وثلاثمائة وخمسين ألف ريال سنويا، ملمحين إلى تقدير اللجنة للمتر في بعض الأراضي بثمانية آلاف وخمسمائة ريال في حين يصل المتر فيها إلى خمس وأربعين ألفا.
يشار إلى أن وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أكد ل"الوطن" سابقا أن الاعتراض حق مشروع لأصحاب العقارات وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، لافتا إلى أن المحاكم الإدارية تنظر الآن في هذا التظلم.