هيئة حقوق الإنسان تتدخل في شكوى مُلاك عقارات توسعة مطار المدينة

تنظر هيئة حقوق الإنسان في المدينة المنورة في شكوى تقدم بها ملاك العقارات المزمع نزعها لصالح مشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، أبدوا فيها تظلمهم من تقديرات اللجنة المخولة بدراسة قيمة عقاراتهم المزمع إزالتها لصالح المشروع.
وطالبت الهيئة من المشتكين تقديم كافة الأوراق الثبوتية، إضافة لصورة الهويات الوطنية ليتسنى لها مباشرة دورها في القضية.
وشكا المواطنون في خطاب تلقته الهيئة أمس من تعمد أعضاء اللجنة الممثلين للإمارة، وزارة المالية، الأمانة، وهيئة الطيران المدني ببخس قيمة العقارات وخفض القيمة عن المخططات المجاورة.
وأوضح المشتكون أن أعضاء التثمين العقاري قدموا للجنة سعرا إلا أن أعضاء اللجنة رفضوه، وأصروا على استحداث سعر آخر لا يوازي ما قيمته 15 في المائة من قيمة المتر الحقيقية معللين، أن أصحابها حصلوا عليها بثمن قليل بحسب ما ورد في الشكوى.
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة رد على برقية تظلم رفعها له أحد ملاك العقارات المنزوعة، بأنه يجوز له التظلم أمام ديوان المظالم ضد قرارات اللجان والأجهزة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه.
وكان عمر يونس (أحد الملاك) رفع دعوى إلى ديوان المظالم ضد اللجنة إثر تسلمه إشعار التثمين الخاص بأرضه، وجاء في دعواه أن أرضه سبق أن قدرت في عام 1399ه بسعر 1000 ريال للمتر، وكان هناك العديد من الأراضي بنفس السعر وهناك من صرف قيمة تعويضه على هذا الأساس، إلا أن توقف المشروع عطل نزع ملكية بعض الأراضي ليتم تقديرها حاليا بسعر 400 ريال للمتر.
يشار إلى أن مشروع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة يعد أول مطار مملوك للقطاع الخاص بنظام البناء والتحويل والتشغيل.