ملاك الأراضي المنزوعة لمطار المدينة يطالبون بإعادة التقديرات

مدير فرع المالية ل«عكاظ»: باب المظالم مفتوح لإنصاف المتضررين

تمسك عدد من ملاك الأراضي، التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بموقفهم من تقدير قيمة عقاراتهم بحجة تدني تلك التعويضات التي أقرتها لجنة التثمين العقاري المكلفة، والتي قدرت سعر المتر بمبلغ يتراوح بين 45 60 ريالا للمتر المربع.
وأبلغ «عكاظ» مدير فرع وزارة المالية في منطقة المدينة المنورة صالح العبودي أنه يتعين على ملاك العقارات المنزوعة مخاطبة هيئة الطيران المدني باعتبارها صاحبة المشروع، ولكونها الجهة المستفيدة من نزع ملكية هذه العقارات لتنفيذ أحد مشروعاتها (توسعة المطار).
وقال: «أنظمة الدولة واضحة فيما يتعلق بنزع الملكيات للصالح العام حيث إن الجهة المعنية بالنظر في التظلمات هي ديوان المظالم في حال عدم اقتناع ملاك العقارت بتقديرات اللجان».
وأضاف: «فرع وزارة المالية يمثله عضو واحد في لجنة التثمين التي يشارك فيها ممثلون من عدة جهات».
لقاء لبحث المطالب
وفيما جرى يوم أمس الأول التنسيق لعقد لقاء بين عدد من ملاك العقارات المنزوعة، ومسؤول في هيئة الطيران المدني خلال هذا الأسبوع لبحث مطالبات الملاك، أبلغ مواطنون «عكاظ» أن تأخر استلامهم لإشعارات تثمين ممتلكاتهم المقرر نزعها لصالح توسعة المطار، جاء تعبيراً عن عدم قبولهم بالفارق بين سعر المتر الذي حددته لجنة التعويضات مقابل أملاكهم، ومتوسط سعر المتر في السوق العقاري في المنطقة والذي يصل إلى أضعاف تقديرات اللجنة على حد قولهم.
«عكاظ» حاولت تقصي مصادر شكوى الملاك من تدني قيمة التعويضات من مندوب أمانة المدينة في لجنة التثمين عيد الرحيلي، إلا أنه لم يجب على اتصالاتنا المتكررة، فيما عبر سعد الفهيد (أحد ملاك الأراضي المنزوعة) عن ملاحظته على تأخر اللجنة عن النظر في مطالبهم برفع قيمة التقديرات، مشيرا إلى أنهم خاطبوا الجهات المعنية لمعرفة مصير أراضيهم وعن إمكانية تغيير تلك التقديرات، أنهم علموا من خلال عدة لقاءات مع ممثلي اللجنة بأن قيمة التعويضات تتراوح ما بين 45 إلى 60 ريالا للمتر الواحد رغم أن المنطقة المحيطة بهم تصل الأسعار فيها حسب تأكيدات مكاتب عقارية وفقا للفهيد إلى ما يفوق 600 ريال للمتر الواحد في الأراضي السكنية.
إعادة النظر في التقديرات
وتمسك الملاك بأراضيهم بوجهة نظرهم لإعادة النظر في التقديرات.
وقال سالم الثقفي (أحد الملاك) إن ما يحدث أمر مؤسف، خصوصا أن القيادة الرشيدة تؤكد دوما على أن للمواطن حقوقاً يجب أن يحصل عليها كاملة، ومن هذه الحقوق أن لا يجبر الإنسان على تسليم أملاكه ما لم يحصل على تلك الحقوق كاملة.
وأضاف: اللجنة المكلفة بالتثمين وقفت على أراضينا منذ عام ونصف تقريباً ومازلنا نراجع عدة جهات معنية للحصول على ما يلبي مطالبنا، وقد علمنا بأن التقديرات التي وضعت غير مناسبة، مستشهداً باعتماد أمانة المدينة المنورة لأحد المخططات التي تقع على مسافة لا تزيد على مائة كيلو متر من المدينة المنورة أكثر من مائتي ريال لسعر المتر الواحد.
ولفت أحد الملاك إلى أن (أمانة المدينة) أوقفت اعتماد مخطط سكني يقع على مسافة 100 كلم بعد أن قدرت سعر المتر فيه بمبلغ 200 ريال، بناء على تقديرات لجنة تثمين أراضي توسعة المطار والتي حددت سعر المتر بما يقل عن نصف تقديرات مخطط الأمانة الذي يقع خارج حدود المدينة، مما جعلها توقف المخطط وتعيد تسعير أراضينا الملاصقة للعمران بأربعين ريالا وكذلك فرع المالية بالمدينة المنورة.
وأفاد الثقفي بأن ملاك العقارات التقوا مدير فرع وزارة المالية في المنطقة، وناقشوا معه حجم التعويضات والأسعار التي حددتها اللجنة، حيث أكد زيارته للمنطقة قبل وقوف اللجنة بسنوات ووجد أن قيمة المتر تتراوح ما بين عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ونقل عن ملاك الأراضي المنزوعة لصالح مشروع التوسعة مناشدتهم الجهات المعنية بإنهاء معاناتهم من تأخر إجراءات لجنة التثمين المعتمدة، كما أبلغ «عكاظ» عن تقديمه خطاباً في الثالث عشر من صفر الجاري برقم 3611 وتاريخ 13/2/1433ه موجها من ملاك الأراضي المنزوعة إلى رئيس هيئة الطيران المدني موضحين فيه وجهة نظرهم.