ملاك عقارات توسعة مطار المدينة يلوحون بالقضاء ويطالبون بحل لجنة التثمين

لوح ملاك العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة مطار المدينة المنورة باللجوء للقضاء بعد أن اتسعت الفجوة بينهم وبين القائمين على لجنة التثمين إذ تمسك الملاك برفضهم لأسعار التقديرات التي تنوي اللجنة اعتمادها رسميا، والتي وصفها عدد من الملاك بأنها «مجحفة» وتخالف السعر الحقيقي لأسعار عقاراتهم في السوق.
وقدم الملاك ل «عكاظ» ثلاثة تقديرات صادرة من مكاتب عقارية شهيرة في المنطقة تكشف حجم التباين بين سعر المتر الذي وضعته لجنة التثمين، وأسعار العقارات في مخططات تقع بمحاذاة المواقع المنزوعة لصالح مشروع توسعة المطار، فيما أبدى عدد من الملاك استغرابهم من استبعاد عضوين في لجنة التثمين بعد تحفظهما على قيمة التقديرات.
وانتهت اللجنة التي مضى على تشكيلها أكثر من عام ونصف إلى تحديد سعر المتر في الأراضي المنزوعة ما بين 40 إلى 63 ريالا للمتر، ما أثار حفيظة الملاك الذين يطالبون بإعادة التثمين معتبرين أن قيمة العقارات تزيد بنحو عشرة أضعاف تقديرات اللجنة، استنادا إلى القيمة العقارية للمنطقة التي ستشهد إنشاء مطار المدينة المنورة الجديد بعد التوسعة وضم أملاكهم (أراضي وعقارات) إلى المشروع الذي سيجري تنفيذه قريبا، فيما بلغت قيمة التقديرات التي أبرزتها خطابات صادرة عن مكاتب عقارية ما يفوق 500 ريال للمتر في مخطط يشتمل على كافة الخدمات، فيما بلغ سعر المتر للأراضي الخام 400 ريال للمتر المربع، فيما سبق للجنة التثمين أن حددت في العام 1399 (قبل 33 عاما) سعر المتر في منطقة جنوب المطار الحالي بمبلغ 900 ريال للمتر.
واعتبر ملاك العقارات المنزوعة إعادة تشكيل لجنة التثمين من قبل فرع وزارة المالية في منطقة المدينة المنورة تدخلا في شؤون الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة والتي تنبثق عنها اللجنة ولديها مئات المثمنين المعتمدين ولديها كامل الصلاحيات لتعيين المثمنين.
وقال سالم الثقفي أحد الملاك «قضية تعويضات ملاك الأراضي المنزوعة لصالح مشروع توسعة مطار المدينة بحاجة إلى إعادة نظر إذ أكد أمير المنطقة بأنه لا يمكن تفسير الأنظمة حسب الأهواء أو الفكر الشخصي لأي كان، فالنظام واضح وصريح ويجب اتباعه مهما كلف الأمر، وهنا ينص النظام على أن اللجنة تأخذ قرارها بالأغلبية ويحق لكل عضو إبداء تحفظه على محضر اللجنة والتوقيع عليه مع كتابة التحفظ الذي يراه هو على ما تم تدوينه».
وأضاف الثقفي «اللجنة تم تشكيلها منذ 540 يوما لاتخاذ قرار بشأن التقديرات والنظام نص على أن مدة اللجنة يجب أن لا يتجاوز 90 يوما فقط وفي حال عدم اتخاذ قرار يتم استبدالها بلجنة أخرى أعلى بحيث لا تقل درجة العضو الحكومي فيها عن العاشرة».
وتحدث محمد بخت عمران «أحد الملاك» قائلا، «نعاني من التأخير والمماطلة منذ عام ونصف من قبل اللجنة وما وصلنا من معلومات أكيدة أن استبدال أعضاء اللجنة تم بحجج واهية منها اتهام عضوين بالتغيب عن الاجتماعات ونحن ننفي ذلك ليس لأنهما تحفظا على تدني سعر التقديرات التي وضعتها اللجنة، ولكنها شهادة حق بأننا من خلال مراجعتنا للجان ورؤيتها في المواقع نجدهما متواجدين دائما ولم نلحظ غيابهما إطلاقا».