المالية ترشح مثمنَيْن لمشروع مطار المدينة والغرفة تتحفظ

طالب فرع وزارة المالية بمنطقة المدينة المنورة عبر خطابه الموجه إلى الغرفة التجارية بالمدينة المنورة بترشيح اثنين من أعضاء الخبرة لإدراجهما ضمن قائمة أعضاء اللجنة المثمنة لمشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة، وذلك بدلا عن المهندس صالح المحيسن وجمال فرغلي عضوي الخبرة السابقين في اللجنة المثمنة، والذي سبق وأن أبديا تحفظهما على الأسعار التي سبق وأن وضعتها اللجنة المثمنة للعقارات المنزوعة لصالح مشروع المطار.
وأكد ل «عكاظ» أمين عام الغرفة التجارية في المدينة المكلف أمير سليهم أنه ورد خطاب لهم من قبل فرع وزارة المالية بالمدينة بشأن ترشيح اثنين من أعضاء الخبرة المثمنين وأضاف أن أحد المرشحين لدينا تحفظ عليه والآخر اعتذر.
وأضاف سليهم «نحن غير ملزمين بأخذ أحد، وهذا عمل تطوعي ونحن من نرشح، ومن يرفض عليه أن يذهب ليبحث عن غيرنا».
المواطن سالم الثقفي (أحد ملاك العقارات المنزوعة) قال إنه تصرف غريب من وزارة المالية بطلبها استبدال أعضاء الخبرة في اللجنة على خلفية تحفظ أعضاء الخبرة السابقين على الأسعار، ومطالبة المالية من الغرفة التجارية باسمين معروفين، سبق لهما المشاركة بالعديد من اللجان والمعروف عنهما أنهما سبق وأن شاركا في اللجنة لعام 1424ه، التي شكلت من قبل للجنة أمانة المدينة لذات المشروع وقدرت السعر في ذلك الوقت بسعر يتراوح بين 15 إلى 20 ريالا للمتر الواحد، كما أن أحدهما تم إيقاف التعامل معه في لجان التثمين، نظراً لبعض الملاحظات في التقديرات التي يضعها. أما الآخر فهو معتذر عن المشاركة بالتثمين خارج النطاق العمراني بالمدينة المنورة.
وأكد الثقفي أن هذا ما أجابت به الغرفة التجارية على خطاب المالية باعتذار عن استبدال الأسماء الموجودة حاليا وهما المهندس صالح المحيسن وجمال فرغلي.
الجدير بالذكر أن اللجنة المثمنة للعقارات المنزوعة لمشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مكونة من حمزة مغربل مندوب عن هيئة الطيران المدني، عبدالرحمن الحازمي مندوب عن وزارة العدل، عيد زهيميل مندوب عن أمانة المدينة المنورة، عبدالمنعم الأحمدي مندوب عن وزارة الداخلية، عبدالرحمن محمد مندوب عن وزارة المالية، وجمال فرغلي، والمهندس صالح المحسين مندوبي الخبرة. وقد اعترض المحيسن وفرغلي من أعضاء اللجنة وهما مندوبا الخبرة على الأسعار التي وضعت للعقارات المنزوعة وذلك بسبب تدنيها مقارنة بأسعار العقارات المجاورة، وأبديا تحفظهما على تلك الأسعار وامتنعا عن التوقيع رغم المحاولات المستمرة لإقناعهما من قبل عدد من اعضاء اللجنة بالتوقيع على تلك الأسعار التي لا تتناسب ولو 30 في المائة من أسعار العقارات الحقيقية.