غرفة المدينة تهدد بمقاضاة «المالية»و «التجارة»

بعد إلزامها بمثمنين عقاريين لم ترشحهما

فجر فرع وزارة المالية في المدينة المنورة مفاجأة مدوية في قضية تثمين عقارات مشروع توسعة مطار المدينة المنورة، بعد استبعادها لعضوي الخبرة في اللجنة المكونة لتثمين العقارات المنزوعة لصالح التوسعة وهما: المهندس صالح المحيسن وجمال فرغلي، واستبدالهما بعضوين آخرين هما: محمد بالي وعبدالعزيز البصري بعد ورود برقية من وزير التجارة بتاريخ (6/5/1432ه) تتضمن أن البالي والبصري هما العضوان الرسميان المرشحان لدى الوزارة من قبل الغرفة ضمن قائمة ضمت المثمنين في كل مدن المملكة.
وهددت غرفة المدينة المنورة برفع شكوى إلى الجهات المعنية في حالة ثبوت توقيع أشخاص نيابة عن ممثلي الغرفة التجارية في محضر تثمين العقارات المنزوعة بمشروع توسعة المطار.
جاء ذلك بعد ورود أنباء عن قيام فرع وزارة المالية باستدعاء بالي والبصري، وقد تحفظت الغرفة على أحدهما واعتذر الآخر عن التثمين، وذلك في مكاتبة سابقة لفرع وزارة المالية، وطلبت منهما التوقيع على محضر التثمين بعدما تحفظ المثمنان الرئيسيان المحيسن وفرغلي، اللذان رشحتهما الغرفة التجارية على الأسعار التي وضعت.
وكشف أمين عام غرفة المدينة المكلف أمير سليهم ل «عكاظ» عن أن الغرفة ستقدم شكوى للجهات المعنية في حال قيام أحد بالتوقيع نيابة عن ممثلي الغرفة التجارية على محضر تعويضات المطار غير الأشخاص المثمنين، لأن ذلك يعتبر تجاوزا للغرفة التجارية. وقال «إن أراد أحد أن يوقع فليوقع باسمه لا باسم الغرفة التجارية ونحن نتحفظ على ذلك».
وأضاف: سبق وأن كتبنا للوزارة بذلك وأن من تم استدعاؤهما للتوقيع لم يكونا من أعضاء الخبرة في المطار سابقا، كما أنهما لا يمثلان الغرفة، معتبرا أن المشكلة تكمن في إصرار فرع وزارة المالية على الشخصين وأيضا على الأسعار التي وضعت. وأضاف «لو وجدت أراض في المدينة بهذه الأسعار سأشتريها أنا». وأكد «أن النظام يقول بأن ترشح الغرفة منسوبيها ونحن لدينا أكثر من 300 مثمن ونحن من نرشح المثمنين حسب الإجراءات الإدارية المتبعة».