حدد ديوان المظالم في منطقة مكةالمكرمة يوم الاثنين القادم موعداً للنظر في القضية التي رفعها مواطنون ضد وزارة النقل متهمين لجنة تقدير العقارات بأنها بخست عقاراتهم التي تقرر نزع ملكيتها لصالح توسعة جسر معلق في محافظة الجموم على طريق الحرمين السريع. وكان ملاك المنازل المنزوعة قد رفضوا استلام التعويضات التي أقرتها لجنة التقدير في وزارة النقل وخرج عدد منهم من مقر فرع الوزارة بمكةالمكرمة رافضين التوقيع على التقديرات لنزع منازلهم لصالح إنشاء مخرج لكوبري الجموم المتقاطع مع طريق المدينةالمنورةمكةالمكرمة السريع، حيث قدرت العقارات المتوقع نزعها بأكثر من 19 عقاراً أجلت مشروع التوسعة.من جانبه طالب حنش السيد من الملاك إمارة منطقة مكةالمكرمة التدخل بتشكيل لجنة عارفة بأسعار العقارات موأكد ان التقديرات التي أقرتها وزارة النقل أنها غير منطقية وقال: سكنت الجموم حارة النسيم قبل 33 عاماً، حيث صدمت بتقدير 1240 م2 بسعر 135 ألف ريال في حين أني اشتريت الأرض من العين العزيزية وهي جهة تشرف عليها وزارة المياه وتقدمت بطلب استخراج صك استحكام. وقال أحد الرافضين للتوقيع عبيد بن حسن الصعب أملك بيتي منذ 33 عاماً وقد بنيته بعرق كدحي وصدر له صك استحكام عام 1410 ه من محكمة الجموم. وقد صعقت بأن وزارة النقل قدرت قيمة الإزالة بسعر 234 ألف ريال لمساحة بيتي التي تبلغ 359،8 بواقع 650 ريالا للمتر في حين أن أسعار العقارات في نفس المنطقة وبصك استحكام تتجاوز هذا السعر وهو مبلغ لا يمكن أن يوفر لي أرضاً في الجموم خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقار وبين الصعب أن من بين المتضررين أرملة عجوز تجاوزت التسعين من العمر وثلاث سيدات يسكن الحي منذ 25 عاما. وتتولى وزارة النقل منذ 5 أشهر الإشراف على مشروع توسعة الكوبري الذي يربط طريق الجموم الدولي الطائف من طريق المدينة السريع بقيمة 5 ملايين ريال تحقيقاً لتوسعته أمام حركة المرور خاصة في ظل عرقلته لحركة مرور الشاحنات لضيق مسار الجسر الذي يعتلي طريق المدينة السريع.
