كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن صرفها ما يتجاوز ال 163 مليون ريال كتعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لتوسعة طريق الخنساء في مرحلته الأولى. وأوضح وكيل أمانة العاصمة المقدسة للمشاريع والتطوير المهندس خالد الهيج ل"الوطن"، أن طول طريق الخنساء سيصل إلى 1700متر وبعرض 32 متراً، لافتا إلى أنه سيتم نزع ملكية 148 عقارا لصالح المشروع. وأشار إلى انتهاء عمل اللجنة المكلفة بتقدير العقارات، والمشكلة من إمارة منطقة مكةالمكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية وفرع وزارة العدل وعقاريين من أصحاب الخبرة، مفيدا بدعوة أصحاب العقارات لتسليم صكوك إثبات الملكية لتدقيقها والبدء في صرف التعويضات. وأفاد أن العمل جار حاليا لتدقيق بقية صكوك العقارات التي لم تصرف تعويضاتها والبالغ عددها 81 عقاراً، مشيراً إلى البدء في إزالة بعض العقارات للعمل على توسعة الطريق والذي كان يعاني من الاختناقات المرورية وخاصة في الفترتين الصباحية والمسائية. وعما إذا كانت هناك عقارات غير مملوكة بصكوك شرعية وكيفية تعويض أصحابها، أوضح أنه سيتم تعويض أصحابها عن المباني فقط مهيباً بجميع أصحاب العقارات المنزوعة سرعة مراجعة الأمانة لإنهاء إجراءات صرف التعويضات. من جهة أخرى، ينظر ديوان المظالم"المحكمة الإدارية" بمكةالمكرمة حاليا في الدعوى المرفوعة من عدد من المواطنين في "حي الخنساء" و"شارع الحدادة"، ضد أمانة العاصمة المقدسة والتي ستنزع عقاراتهم لصالح توسعة شارع الخنساء وشارع الحدادة والتي يطالبون فيها بإعادة تقدير عقاراتهم التي تم تقديرها قبل ثلاث سنوات ولم تصرف لهم التعويضات إلى الآن، مطالبين بأن تكون التعويضات بسعر سوق العقارات الحالي. وأشار المواطنون في دعواهم لدى المحكمة الإدارية إلى إن الأمانة سبق أن أعلنت عن توسعة طريقي"الخنساء والحدادة" ونزع ملكية عدد من العقارات لإتمام عملية التوسعة وطلبت من أصحاب العقارات مراجعتها لإتمام إجراءات صرف التعويضات التي تم تقديرها من قبل لجنة تقدير العقارات. وأكدوا أن اللجنة لم تنصفهم في تقديراتها حيث بخست عقاراتهم، مطالبين بإعادة التقدير لمرور ثلاث سنوات، وذلك تماشيا مع المادة الثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تنص على أنه "يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية, فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير, إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه". من جهته، أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن الأمانة ستوضح وجهة نظرها للمحكمة الإدارية وتحترم جميع الأحكام القضائية وتعمل على تنفيذها.
