مواطنو قشلة مكة يقاضون "النقل" لتعديل تعويضات عقاراتهم المنزوعة

الصريصري: النظام كفل لهم التظلم وسنعيد التقدير إذا صدر حكم شرعي

تنظر المحكمة الإدارية بمكة المكرمة قريبا الدعوى المرفوعة من نحو 100 مواطن من أهالي حي القشلة بالعاصمة المقدسة ضد وزارة النقل، التي نزعت عقاراتهم لصالح توسعة مشروع الطريق الدائري الثاني، متهمين لجنة تقدير العقارات ببخس تقدير عقاراتهم وتثمينها بأسعار أقل من سعر السوق حالياً.
وأكد عدد من المواطنين أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح الطريق الدائري الثاني، ومنهم مشاري الحازمي، وخميس الزهراني، ووليد الصاعدي، ومحمود الزهراني ل"الوطن" أنهم أبلغوا من وزارة النقل بنزع ملكية عقاراتهم لصالح تكملة مشروع الدائري الثاني، وطلبت منهم الوزارة تسليم صكوك إثبات الملكية لإكمال إجراءات تقدير عقاراتهم، وصرف التعويضات لهم تمهيداً لإخلاء العقارات وتسليمها لوزارة النقل، لإزالتها وبدء تنفيذ المشروع. وأكدوا أنهم فوجئوا بالتقديرات التي تمت من قبل لجنة تقدير العقار السداسية، والتي هضمت حقوقهم وبخستهم في تثمين عقاراتهم على حد قولهم، حيث تم تقدير العقارات الواقعة على الشوارع الرئيسية بعشرة آلاف ريال للمتر في حين أن سعر المتر يتجاوز 70 ألف ريال والعقارات الداخلية بخمسة آلاف ريال للمتر في حين أنه يتجاوز 15 ألف ريال وفقاً لتقديرات خبراء العقار، مشيرين إلى أنهم سبق أن عرضوا التقديرات على عدد من العقاريين وأصحاب مكاتب العقار، فأكدوا أن عقاراتهم بخست ولم يتم إنصافهم في التقديرات.
وأوضح المواطنون أنهم لم يجدوا أي تجاوب من وزارة النقل في إعادة تقدير العقارات مما دفعهم إلى اللجوء للمحكمة الإدارية "ديوان المظالم" لإنصافهم وإعادة التقدير، ووقف الإزالة الآن حتى إعادة تقدير العقارات، مؤكدين أن منطقة القشلة تعد من أقرب الأحياء إلى الحرم الشريف بل تعد الآن المنطقة المركزية للحرم بعد إزالة الساحات الشمالية للحرم.
وأبان المواطنون أن تعويضات العقارات المجاورة من جهات حكومية عديدة وصلت إلى 70 ألف ريال للمتر، ولم يقتنع أصحابها بذلك مثل التيسير، مشيرين إلى قرب المسافة بين الحي والحرم المكي الشريف؛ حيث يعتبر منطقة مركزية لا تبعد عن الحرم سوى كيلومتر واحد. وأضافوا أن هذه العقارات تدر دخلا لأصحابها من إيجارات موسمية، وأن لديهم تصاريح تثبت إيجاراتهم السنوية التي تتراوح مابين 200 و 350 ألف ريال، وشراء بعض الأراضي والتي قدر فيها المتر ب" 45 ألف ريال" بينما قدرتها اللجنة ب 8500 ريال للمتر.
إلى ذلك، قال وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري ل"الوطن" إن الاعتراض حق مشروع لأصحاب العقارات وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مؤكدا أن المحاكم الإدارية تنظر الآن هذا التظلم، وإذا صدرت أحكام بإعادة التقدير فنحن ملتزمون بتنفيذها.
وأوضح مسؤول في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة ل"الوطن" أنه سيتم النظر في الدعوى المرفوعة من الأهالي، مؤكداً أن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /15 ) في 11/3/1424ه أجاز في مادته الرابعة والعشرين التظلم لدى المحكمة الإدارية من التقديرات خلال ستين يوماً من إبلاغهم بها.